قيمت آنرا به صاحبان كارخانه بپردازيم و نه بيشتر، منطقى به نظر نمى‌رسد.

البتّه مى‌توان براى استهلاك معنى وسيعى قائل شد كه شامل استهلاك كميّت (فرسودگى ماشين آلات) و استهلاك كيفيّت (عقب ماندگى تكنولوژى) زيرا با توليد ماشين آلات كاملتر استفاده از ماشينهاى قديمى مقرون به صرفه نيست، و همچنين استهلاك ارزش پول به اين معنى كه قدرت خريد آن با گذشت زمان ممكن است پائين بيايد).

ولى به هر حال ما حق داريم در برابر اين سخن از آنها مطالبه دليل كنيم و بگوئيم اين يك ادعاى محض است چرا و به چه دليل ابزار حقّى بيش از مقدار استهلاك ندارد، در حالى كه راندمان كار را بالا مى‌برد و گاهى هزار برابر مى‌كند؟ به تعبير روشنتر ما بايد تقسيم درآمد را بخاطر افزايش حاصل كار در نظر بگيريم خواه استهلاكى باشد يا نه.

بنابراين هنگامى كه حاصل كار افزايش يافت تعلّق سهمى به ابزار غير قابل انكار است.

از اين گذشته اگر ابزار تنها حقّ استهلاك خود را بگيرد، سرمايه گذارى براى توليد هيچ انگيزه‌اى نخواهد داشت، و مفهوم اين سخن خاموش كردن انگيزه‌هاى پيشرفت اقتصادى و ضمناً ضربه بحقوق كارگر است.

آيا هيچ كس حاضر است پس اندازى را كه در طول ده سال داشته و براى روز نيازش گذاشته است در يك رشته صنعتى سرمايه گذارى كند و هر سال يكدهم آن را بگيرد و بعد از ده ال بهمان نقطه اول برسد اين كار با هيچ يك از محاسبات اقتصاى جور نمى‌آيد (انگيزه‌هاى معنوى از موضوع بحث ما خارج است).

فرق رباخوارى و كارهاى توليدى‌

2- امّا اين كه مى‌گويند پرداختن بهره‌اى از كار براى ابزار يك نوع ربا خوارى است اين اشتباه بزرگى است براى اين كه نه تنها هيچ يك از فقهاى اسلام چنين مفهومى براى ربا ذكر نكرده و نه تنها هيچ آيه و روايتى دلالت بر اين ندارد اصولًا اين موضوع بافلسلفه تحريم ربا سازگار نيست.

چرا كه‌ رباخوار در گوشه‌اى نشسته و از اموال خود سود بدون ضرر مى‌برد، يعنى هر ضرر و زيانى پيش آيد متوجّه وام گيرنده خواهد شد، در حالى كه كسى كه در يك رشته صنعتى، يا دامدارى يا كشاورزى‌ سرمايه گذارى‌ مى‌كند به همان نسبت كه همكاران او ممكن است متحمّل خسارت شوند او هم ممكن است خسارت ببيند.