2- رعايت حقوق ديگران بر منابع طبيعى، به اين معنى كه اگر استفاده فردى از اين منابع موجب ضرر و زيان جامعه گردد، بحكم قانون لاضرر كه از قوانين مسلم اسلامى است مى‌توان جلو او را گرفت، بنابراين، بهره‌گيرى از منابع توليد براى افراد نامحدود نيست.

حكومت اسلامى حق دارد براى جلوگيرى از هرج و مرج با در نظر گرفتن نيازهاى مردم درهر زمان و هر منطقه حدود و ضوابطى براى تملك مواد طبيعى و حتّى حيازت مباحات و تصرّف در نافال قائل گردد، تا نظام اقتصادى جامعه به ويرانى نكشد.

3- نفى هر گونه استثمار و هر گونه بهره كشى و تسلّط بر دسترنج دگران، كه در اسلام بعنوان‌ اكل ما بباطل‌ آمده، و قرآن خطاب به مؤمنان صريحاً مى‌گويد: يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاان تكون تجارة عن تراض منكم‌ (نساء- 29).

تحديد از نظر كيفيّت نه كميّت‌

در مورد حدود مالكيّت خصوصى در اسلام كه زياد از آن سؤال مى‌شود بديهى است كه حد و حدود عددى يعنى از نظر كميّت كه با تغيير زمان و مكان همواره در تغيير است، منى ندارد، و هر عدد و كميّتى را امروز در اين منطقه در نظر بگيريم فردا و در مناطق ديگر بايد آنرا تغيير دهيم.

امّا تحديد مالكيّت از نظر كيفيّت» و شرايط، آن چنان است كه عملًا هر گونه تمركز را نفى مى‌كند. كه بعداً به طور مشروح به آن اشاره خواهيم كرد.