بنابراين هر گونه توهم در زمينه گرايش مكتب اقتصادى اسلام به يكى از اين دو قطب بى‌پايه و بى‌اساس است و دليل بر عدم و وقوف گوينده بر مبانى اقتصادى اسلام يا مبانى مكتبهاى شرق و غرب تلقى مى‌شود.

3- دستورها و برنامه‌هاى اقتصادى اسلام به دو قسمت متمايز تقسيم مى‌شود: دستورهائى كه جنبه الزامى دارد مانند «نفى ضرر و ضرار» و مبارزه با احتكار، ربخوارى، اسراف و تبذير، معاملات حرام، غش و تقلب و حيله و تزوير استثمار و تجاوز و غصب و تعدى به حقوق دگران و اموال عمومى و مانند اينها.

و دستورهائى كه جنبه اخلاقى دارد، و رعايت آنها مورد تأكيد است و انجام آنها كمك به پياده شدن احكام الزامى مى‌كند، بى‌آنكه خود اينها واجب باشد و تخلف از آنها حرام.

مانند مواسات و برابرى در همه چيز با ديگران، و ايثار و گذشت از حقوق مسلم خود به نفع افراد ديگر، و انواع انفاقهاى مستحب، و زندگى پارسايانه همچون پيشوايان بزرگ اسلام كه لباس و خوراك آنها از پائين‌ترين نوع لباس و خوراكى بود كه در محيط اجتماعى آن روز پيدا مى‌شد.

روشن است كه براى تفكيك اين دستورات از يكديگر يك سلسله ضوابط فقهى و اصولى دقيق داريم كه با توجّه به آنها مى‌توان وضع هر يك از احكام و سنن اسلامى را مشخص كرد، و متأسفانه افراد ناآگاه غالباً با مخلوط كردن دلايل و مدارك اين احكام به يكديگر گرفتار اشتباهات بزرگ مى‌شوند كه مى‌توان چهره اقتصاد اسلامى را دگرگون سازد، و انسان را در بيراهه‌ها سرگردان سازد و نابسامانى فراوان ببار آورد.

آثار اين اختلاط نادرست در بسيارى از نوشته‌هائى كه امروز در زمينه اقتصاد اسلامى نگاشته شده به چشم مى‌خورد كه آثار زيانبار آنها را نمى‌توان از نظر دور داشت.

و آنها كه دانسته يا ندانسته سعى دارند اين دو گروه از احكام اسلامى را به هم بياميزند و جابا كنند مرتكب خلافكارى بزرگى مى‌شوند كه خطر آن براى اسلام كمتر از خطر دسايس دشمنان نيست.

با توجّه به آنچه در بالا گفته شد به بحث گذشته خود پيرامون نقد اصول سه گانه كمونيسم در زمينه‌ «محو مالكيّت» و «محو رابطه در آمد و كار» و «محو دولت» ادامه مى‌دهيم:

آيا قطع رابطه درآمد و كار منطقى است؟

گفتيم مالكيّت انسان نسبت به نيروهاى فكرى و جسمى خويش يك مالكيّت طبيعى است كه بدون نياز به تنظيم سند و مدرك رسمى براى او ثابت است و هيچ كس نمى‌تواند آنرا از او سلب كند، همانگونه‌