فرار از ربا، يا كلاه شرعى!

نه از نظر فقهى دليلى بر «حبل ربا» داريم، و نه اين گونه كلاهاى شرعى مى‌تواند ذره‌اى از مفاسد ربا بكاهد و آن را از جنگ با خدا و خلق بيرون آورد.

ربا را با تمام مفاسد اجتماعى و اقتصادى و اخلاقى‌اش دانستيم، دانستيم كه اين آتش خانمانسوز هر جا روشن شود چه ضايعات بزرگى و وحشتناكى ببار مى‌آورد و چگونه به دو قطبى شدن جامعه، و استثمار و استضعاف مى‌انجامد.

ولى گروهى هستند كه طبق ضرب المثل معروف هم «خدا» را مى‌خواهند و هم «خرما» را! و اگر اين دو جمع نشد سعى مى‌كنند، به نحوى كاملًا صورى و نه منطقى، آنها را با هم تلفيق دهند، و ربا را «اضعاف و مضاعف» بخورند، و هم به گمان خود ا دستور شرع مقدّس تخطّى نكرده باشند هر چند از حكم الهى فقط به پوسته بى‌محتوائى قناعت كنند.

از جمله اين كه به حيله‌هاى سه گانه زير كه عمده‌ترين حيله‌هاست متوسّل مى‌شوند:

1- پول خود را به عنوان قرض الحسنه، بدون هيچ گونه سود!، به طرف مى‌دهند و لابد از اين طريق، كلى ثواب نيز عائدشان مى‌گردد، در عوض سودى را كه مى‌خواهند بگيرند با يك سير نبات، يا يك حبه قند، يا يك قوطى كبريت معاوضه مى‌كند، به گو كه گاهى يك حبه قند ناچيز يا يك قوطى كبريت دو ريالى به هزاران و دهها هزار تومان معامله مى‌شود!! و مى‌گويند چه مانعى دارد «سودا به رضا»؟!

2- گاهى از طريق بيع شرط وارد مى‌شوند به اين ترتيب كه مثلًا خانه مسكونى وام گيرنده را مثلًا به پنجاه هزار تومان مى‌خرند و شرط مى‌كنند كه اگر فلان مدّت پول را پس دهد حق فسخ معامله را دارد، سپس همين خانه را كه به اصطلاح خريده در همين مدّت به خود فروشنده اجاره مى‌دهد و سود پول را به نام مال الاجاره اخذ مى‌كند، مى‌گويد: سودا به رضا!

3- خريد و فروش اسكناس راه ديگرى براى فرار از رباست، به اين ترتيب كه به جاى وام دادن و وام گرفتن، اقدام به خريد و فروش اسكناس مى‌كنند، مثلًا ده هزار تومان اسكناس را به شخصى كه‌