سرمايه دارى و كاپيتاليسم است.

بدبختى بزرگ اين نظام ضد انسانى اين جا است كه آن چنان تار و پودش با رباخوارى درآويخته كه جدا كردنش از آن ممكن نيست.

بايد هم چنين باشد، چرا كه نظام سرمايه دارى از استعمار جدا نيست، و استعمار هم در شاخه اقتصاديش از رباخوارى نمى‌تواند جدا باشد، كه خود دام بزرگى است براى استعمار انسانها، و سرمايه‌ها!

به همين دليل در رژيم گذشته (شاهنشاهى!) كه اقتصادش يكى از زائده‌هاى اقتصاد غرب، و وابسته و دست نشانده آن بود، هر وقت سخن از حذف ربا مى‌گفتيم، فوراً مى‌گفتند اين حرفها قديمى شد! اقتصاد دنياى مترقّى امروز بدون ربا نمى‌چرخد، و حذف ربا و بانكهاى رباخوار مساوى است با متزلزل ساختن پايه‌هاى اقتصاد جهان! (زيرا آنها جهان را جز جهان خودشان نمى‌شناختند).

دليل توجيه گران نظام ربا خوارى‌

«فلاسفه اقتصاد استعمارى غرب» نه تنها وجود ربا را در سيستم اقتصادى خود عيب نمى‌دانند، بلكه آن را يك عامل رشد اقتصادى مى‌شمردند! و درست به همين دليل مى‌گويند دگرگونى شرايط اقتصادى در جهان امروز ايجاب مى‌كند كه ما «ربا» را حلال و مباح بشمريم چرا كه با اعتبارات و وامهاى نزولى بانكها، مردم صاحب سرمايه، خانه، اتومبيل، و كارخانه و وسائل كشاورزى مى‌شوند، در حالى كه بدون آن چرخهاى فعاليتهاى اقتصادى مى‌خوابد!

گاهى زرق و برق آن را بيشتر از اين هم مى‌كنند و مى‌گويند: رباى حرام آن است ه از مصرف كننده بيچاره گرفته شود، و به وامى تعلّق گيرد كه انسان براى نيازهاى روزاه مى‌گيرد، امّا اگر وام براى توليدى و تارى باشد امورى كه خود سود دهنده است چه مانعى دارد وام دهنده در آن سود شريك باشد، و اصلًا اگر شريك نباشد دليلى ندارد كه به او وام دهد!

و سرانجام استدلال مى‌كنند كه تعلّق بهره به سپرده ثابت و پس انداز و مانند آن انگيزه مؤثرى است براى جذب سرمايه‌ها به سوى بانكها و از آنجا به سوى توليد.

اگر ما بهره را مطلقاً حذف كنيم همه اين سرمايه‌ها را از گردش معامله خارج ساخته‌ايم.

اضافه بر اين، اگر ما سرمايه‌هاى كوچك را از طريق دادن بهره به آنها، به بانكهاى رباخوار نكشانيم، غالباً در مسير مصرفل (و شايد غالباً مصرف‌هاى تجملى و نيمه تجملى) به كار مى‌افتد كه ضرر و خطرش روشن است چرا كه هم سرمايه‌ها را از بين مى‌برد، و هم تورم و افزايش نرخها بوجود مى‌آيد.

پس در شرايط موجود جهان امروز و نه تنها حذف بهره امكان‌پذير نيست، بلكه به فرض كه امكان‌