1- مالكيّت خصوصى؛ هر انسانى مى‌تواند تلاش و فعاليّت كند و مالك نتيجه زحماتش شود؛ البتّه مالكيّت شخصى، حدّ و حدود و ضوابطى دارد.

2- مالكيّت عمومى؛ اموالى است كه مالك خاصّى ندارد، بلكه عموم مردم مالك آن هستند؛ مانند اراضى خراجيّه كه در فقه ما بطور مفصّل مطرح است.

3- مالكيّت حكومت اسلامى؛ كه بخشى از آن انفال است كه شرح آن گذشت.

حكومت اسلامى از املاك خود در مواقع لزوم بصورت عادلانه به افراد مى‌دهد تا اگر مشكلى در جايى به وجود آمد حل گردد. اگر برنامه مالكيّت‌هاى سه‌گانه به طور دقيق رعايت و عملى شود، معضل توزيع ناعادلانه ثروت حلّ مى‌گردد.

توصيه‌اى به مسؤولين‌

مسؤولين محترم در واگذارى منابع و امكانات، مخصوصاً به قشر جوان، سخت‌گيرى نكنند. در كشور ما زمين موات بسيار است، و در زير قسمت عمده زمين‌هاى موات سفره آب وجود دارد، كه مى‌توان با حفر چاه عميق از آب آن استفاده كرد. اين زمين‌ها را با شرايطى به جوانان واگذار نموده، تا روى آن كار كنند.

اگر تمام زمينهاى موات ما آباد شود، قادر خواهيم بود كه گندم نيمى از مردم جهان را تأمين كنيم!

از سوى ديگر دانشگاهها جوانان را فقط براى پشت ميز نشستن تربيت نكنند، بلكه براى فعّاليّت در مزارع، كارخانه‌ها، دامداريها و ديگر كارهاى توليدى تربيت و آماده سازند، تا باز هم مردم ما حماسه بيافرينند. مگر كشور ما نبود كه تا چند سال قبل گندم وارد مى‌كرد، ولى با طرح و برنامه و زحمت و تلاش اكنون نه تنها نياز داخلى خود را تأمين مى‌كند، بلكه جزء صادركنندگان گندم محسوب مى‌شود. آرى همان ملّت، همان آب، همان خاك، امّا مديريّتى كارآمد، باعث جهش بزرگى شد، و