اسم الکتاب : آيين ما( اصل الشيعة) المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 292
خاطر جنايت بر زن آزادى به قتل برسانند «ولىّ» آن زن موظف است كه به اندازه
نصف ديه به كسان آن مرد بپردازد؛ زيرا ديه او دو برابر است.
اما در صورت عكس يعنى اگر زن آزادى را به جرم كشتن مرد آزادى قصاص كنند و به
قتل برسانند لازم نيست علاوه بر اين، ديهاى به كسان مرد بپردازد؛ زيرا شخص جانى
بيش از كشته شدن حكمى ندارد.
مقدار ديه
ديه مسلمان آزاد صد شتر يا دويست گاو يا هزار گوسفند يا دويست دست لباس كه هر
كدام مركب از دو قطعه باشد يا هزار دينار هر كدام از اينها كافى است.
همانطور كه اشاره شد در قتل عمد اولياى مقتول حق دارند قصاص كنند، ولى اگر
راضى به گرفتن ديه شوند، قصاص ساقط مىشود و بايد ديه مزبور حدّاكثر تا يك سال به
آنها پرداخته شود.
ولى در قتل «شبه عمد» تنها ديه تعلق مىگيرد و حدّاكثر بايد در مدت دو سال
پرداخته شود. همچنين در قتل خطا تنها ديه است اما مدت پرداخت آن تا سه سال خواهد
بود كه در هر سال بايد لااقل يك ثلث آن را بپردازند.
اما جناياتى كه منجر به نقص اعضا مىگردد مانند قطع دست يا پا يا كور ساختن
چشم و امثال اينها، چنانچه جنايت از روى عمد باشد مىتوان قصاص كرد، چشم در برابر
چشم و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و مانند اينها: «الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ».[1]
و اگر از روى خطا يا شبه آن باشد هر يك از اعضا ديه خاصى دارد؛ بعضى به اندازه
تمام ديه يك انسان (هزار دينار و مانند آن) و بعضى نصف ديه و بعضى كمتر از نصف
است.