اسم الکتاب : آيين ما( اصل الشيعة) المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 287
6. حدّ محارب
هرگاه كسى در شهر يا در بيابان و دريا، دست به اسلحه كند و مردم را به منظور
غارت و بردن اموال، تهديد نمايد حكومت اسلامى موظف است او را به يكى از اين چند
چيز مجازات كند: كشتن، به دار آويختن، بريدن دست راست و پاى چپ، يا تبعيد،
همانطور كه در آيه شريفه قرآن مجيد به آن اشاره شده است: «إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ
يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ»؛ كيفر آنها كه
با خدا و پيامبرش به جنگ بر مىخيزند و براى فساد در روى زمين تلاش مىكنند (و با
تهديد اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مىبرند) فقط اين است كه اعدام شوند
يا به دار آويخته گردند يا دست و پاى آنها به عكس يكديگر (چهار انگشت از دست راست
و چهار انگشت از پاى چپ) بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند». [1]
و هرگاه حاكم شرع حكم تبعيد او را صادر نمايد بايد به مردم آن شهر بنويسد كه
از هم غذا شدن و همنشينى و معامله با او خوددارى نمايند تا زمانى كه توبه كند.
سارقى كه به خانه مردم حمله مىكند در حكم «محارب» است و اگر در حين سرقت به
قتل برسد خون او به هدر مىرود. همچنين كسى كه به قصد بى حرمتى به زن يا پسرى حمله
كند، آنها حق دارند به هر وسيلهاى از خود دفاع كنند و اگر شخص مهاجم در اين ميان
به قتل برسد خون او هدر است.
اشخاصى كه مرتكب اختلاص، تزوير و تقلب، شهادت به باطل مىشوند حاكم شرع آنها
را به مقدارى كه موجب نهى آنها و عبرت ديگران شود تنبيه مىنمايد.