در ميان علماى شيعه است: بعضى معتقدند بايد بينه داخل بر بينه خارج‌ [1] مقدم داشته شود، و بعضى عقيده دارند بايد به مرجع‌هاى ديگر رجوع نمود.

خوشبختانه بسيارى از فقهاى ما كتابهاى مستقل و كاملًا مشروحى در خصوص موضوع «قضاوت» نگاشته‌اند، به علاوه تمام دانشمندانى كه دوره فقه شيعه را نوشته‌اند در ضمن آن بحث مبسوطى به عنوان كتاب‌القضاء دارند كه در همين زمينه گفتگو مى‌كند، و ما نمى‌توانيم در اينجا حتى گوشه‌اى از آن همه كتاب را نام ببريم.

ما قسمتهاى قابل توجهى از مباحث مربوط به قضاوت در جلد چهارم «تحرير المجله» آورده‌ايم كسانى كه علاقه‌مند باشند مى‌توانند به آنجا رجوع نمايند.

آخرين موضوعى را كه در اين بحث لازم به ذكر مى‌دانيم اين است كه اگر قاضى و حاكم جامع الشرايط، حكمى صادر كند هيچ كس حق مخالفت با او و نقص حكم او را ندارد، و رد حكم او در واقع رد حكم خداست! حتى هيچ مجتهد ديگرى حق ندارد بعد از صدور حكم مزبور در آن موضوع دخالت نمايد، تنها شخص حكم اوّل حق تجديد نظر در حكم خود دارد و اگر به اشتباهى بر خورد حق دارد حكم سابق را نقض كند.

صيد و ذباحه‌

از نظر شيعه اصل اولى در حيواناتى كه خون جهنده دارند اين است كه با مردن نجس مى‌شوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است.

[1]. اگر چيزى تحت تصرف كسى باشد و بر آن «يد» داشته باشد و كسى ادعاى مالكيت آن را نمايد و هر يك‌اقامه «بينه» (دو شاهد عادل) كند بينه نفر اوّل «بينه داخل» و بينه نفر دوم «بينه خارج» ناميده مى‌شود و در اينكه كدام يك از اين دو بينه بايد مقدم داشته شود در ميان دانشمندان ما اختلاف نظر است‌