توجهى نداشته باشد و يا در وضعى قرار گيرد كه بيم خرابى در مورد آن برود.

دوم ميان موقوف عليهم اختلاف شديدى روى دهد كه بيم آن رود منجر به تلف شدن اموال و جان‌ها و هتك حرمت ناموس‌ها گردد.

اما با اين همه باز فروش عين موقوفه يا تقسيم آن ميان موقوف عليهم بدون اطلاع حاكم شرع و اجازه او جايز نيست. متأسّفانه امروز مردم در امر وقف بسيار سهل انگارى مى‌كنند، به آسانى دست به فروش آن مى‌زنند، و موازين و احكام شرعى را در اين باره ناديده مى‌گيرند، اما خدا از نيات همه آگاه است.

اين بود عقيده مشهور علماى شيعه در مورد وقف، ولى ما نظرات ديگرى نيز درباره وقف داريم كه اينجا مجال شرح آن نيست.

قضاوت و دادرسى‌

مقام قضاوت و نفوذ حكم در راه خاتمه دادن به نزاعهاى گوناگون مردم مقام بلند و بسيار ارجمندى است. قضاوت از نظر شيعه يكى از برومندترين درختان بوستان نبوّت، و يكى از مراحل رياست عامه و خلافت خدا در زمين مى‌باشد چنانكه مى‌فرمايد: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»؛ اى داود، ما تو را خليفه خود (و نماينده خود) در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم به حق داورى كن». [1]

و نيز مى‌فرمايد: «فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً»؛ به پروردگارت سوگند، كه آنها ايمان نخواهند آورد مگر اين كه در اختلافات خود تو را به داورى طلبند؛ و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملًا تسليم باشند». [2]

[1]. سوره ص، آيه 26

[2]. سوره نساء، آيه 65