سپس اضافه مى‌كند:

من به زودى نظر خود را درباره مندرجات اين نامه در شماره آينده مجله اعلام مى‌دارم و ايراداتى كه بر گفتار استاد دارم- تا آنجا كه به فكرم مى‌رسد- بيان خواهم نمود.

«احمد محمّد شاكر قاضى شرعى»

اين بود مجموع بحثى كه قاضى محترم مزبور در آن شماره از مجله انتشار داده است، سپس در شماره 159 و 160 در تعقيب بحث گذشته دو مقاله نسبتاً مشروح نگاشته كه از وسعت اطلاعات او حكايت مى‌كند، او در اين دو مقاله سعى كرده براى تأييد نظريه سابق خود استدلالات مختلفى اقامه نمايد، كه ما هم به نوبه خود پاسخ بر آن نگاشتيم و از آنجا كه تصميم ما اين است كه اين كتاب موجز و مختصر باشد از ذكر بقيه ايرادات و پاسخها صرف نظر مى‌نماييم كسانى كه مايل به مطالعه آنها باشند مى‌توانند به شماره‌هاى مجله وزين «رساله» مراجعه نمايند، در مجموع اين بحثها فوايد بسيار و قواعدى كه در فقه مهم است يافت مى‌شود، و در هر صورت آخرين هدف ما روشن شدن حقيقت است.

خلع و مبارات‌

شكى نيست كه سبب طلاق و قطع پيوند زناشويى، يا عدم تمايل و نفرت طرفين از يكديگر است، يا عدم تمايل يكى از آن دو نسبت به ديگرى.

اگر عدم تمايل فقط از طرف شوهر باشد طلاق به دست اوست و مى‌تواند منظور خود را تأمين نمايد.

و اگر عدم تمايل از ناحيه زن باشد مى‌تواند مبلغى، خواه به مقدار مهر باشد يا بيشتر، به شوهر بدهد تا او را طلاق داده و رها سازد. اين نوع طلاق را «طلاق خلعى» مى‌گويند و اجراى آن چنين است:

فلانة طالق على ما بذلت فهى مختلعة (به جاى فلانه نام زن را مى‌برد).