نظير اين قضيه، از عبداللَّه بن عمر نيز نقل شده‌ [1]، ولى بايد توجه داشت عبارتى را كه در اين حديث يكى از بزرگان بصره به عمر نسبت داده است خيلى تند و زننده است (خدا و پيغمبر آن را براى شما حلال كرده‌اند و من تحريم مى‌كنم).

مسلماً همه، اين تعبير را نمى‌پسندند. عبارتى كه در روايات مشهور از خليفه دوم نقل كرده‌اند خيلى ملايمتر از (دو متعه در زمان پيغمبر بود و من آن را تحريم مى‌كنم) البتّه ميان اين دو تعبير فرق روشنى است، و اگر منظور خليفه همان باشد كه ما سابقاً اشاره كرديم (تحريم قانونى و عرفى، نه تحريم شرعى، و آن هم براى زمان خاصى بوده) كار، آسانتر مى‌گردد.

كلامى از يك بزرگ شيعه‌

هنگامى كه اين بحث را مى‌نوشتم به اينجا كه رسيدم به گفتار يكى از بزرگان قدماى دانشمند شيعه «محقق محمّد بن ادريس حلى» (از دانشمندان قرن ششم برخورد كردم كه از بسيارى جهات با آنچه ما گفتيم موافق بود، لذا مايل شدم عين آن را براى تأييد مطالب گذشته در اينجا بياورم:

او در كتاب «سرائر» كه از بهترين كتابهاى فقه و حديث است در بحث نكاح چنين مى‌گويد:

«ازدواج موقت در شريعت اسلام جايز است، همه مسلمين معتقدند كه در قرآن مجيد و احاديث متواتره اجازه داده شده، فقط بعضى ادعا مى‌كنند اين حكم منسوخ گرديده است، ولى براى اثبات اين مدعا بايد دليلى اقامه نمايند، اما كجا مى‌توانند چنين دليلى پيدا كنند؟

گذشته از اين، طبق مدارك صحيح كه در دست ماست هر كارى كه نفعى در بر

[1]. سنن ترمذى، ج 3، ص 185/ 824