نتيجه اين‌كه، امثال اين‌گونه تعبيرات در كتب عامّه و خاصّه، دلالت مى‌كند بر اين‌كه اين روايت به نحوى مورد اجماع علما بوده، به‌گونه‌اى كه آن را مسلّم مى‌گرفته‌اند.

توجّه به اين نكته لازم است كه صاحب وسائل قدس سره اين بخش از روايت، يعنى عبارت «لا ضرر و لا ضرار» را به طور مجزا در ابواب مختلف «وسائل الشيعه»،- مثل باب 17 از ابواب خيار [1]- روايت كرده، كه ممكن است اين شبهه را به ذهن بياورد كه آن‌ها روايات ديگرى است كه مى‌توان براى اثبات اين عبارت «لا ضرر و لا ضرار» به آن‌ها استناد كرد؛ ولى با اندك تأملى در أسناد آن روايات مى‌توان فهميد كه سند آن‌ها همان سند روايت زراره، در قضيه سمرة بن جندب؛ و روايت عقبه، در قضيه منع زيادى آب است.

آن‌چه از روايات كه به نحو عام و خاص دلالت بر اين قاعده‌

[1]. وسايل الشيعه (اسلاميه)، ج 12، ص 364، ح 3 و 4 و 5، باب 17، از ابواب الخيار.

وسايل الشيعه (بيروت)، ج 18، ص 32، ح 23073 و 23074 و 23075: «وَعَنْهُمْ، عَنِ ابْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عليه السلام، فِى حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ: لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

«وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، فِى حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ: لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

«وَعَنْ عَلِى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عليه السلام، فِى حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ: لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ».