اسم الکتاب : قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 50
نيز وجود دارد. [1] از اين حديث چند نكته
معلوم مىشود، يكى اينكه علت يا حكمت در جعل حق شفعه براى شريك، اين است كه نبودن
چنين حقى موجب ضرر و إضرار مىشود، و ديگر انسان راضى به شراكت در ملكى نخواهد شد.
دوم اينكه از عبارات «إذا ارِفت الارَف [2]، و حُدّت
الحدود، فلا شفعة»، و همچنين از عبارتى كه در طريق صدوق، وجود داشت يعنى «و لا شفعة
إلا لشريك غير مُقاسم»، مىتوان فهميد حق شفعه در ملك مشاع و قبل از تقسيم است، ولى
بعد از تقسيم، ديگر حق شفعه وجود ندارد.
در اينكه عبارت «لا ضرر و لا ضرار» روايت مستقلى است كه
[1]. وسايل الشيعه (اسلاميه)، ج 17، ص 319، ح 1 و 2، باب 5، از ابواب
الشفعة.
وسايل الشيعه (بيروت)، ج 25، ص 399 و 400، ح 32217 و 32218: «مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى
عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله بِالشُّفْعَةِ
بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِى الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ؛ وَقَالَ: لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ؛
وَقَالَ: إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ، وَحُدَّتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ.