فقهى اين است كه بعضى مسائل متشابهى كه مورد بحث واقع مى‌شود و معلوم نيست كه از مسائل اصولى است يا از قواعد فقه يا از مسائل فقه را تشخيص دهيم؛ و واضح است تشخيص اين‌كه فلان مسئله مربوط به چه علمى مى‌شود، تأثير تامّى در نحوه ورود به بحث در مورد آن و چگونگى استفاده راه حل آن از مبادى خاص خود دارد؛ چرا كه هر يك از اين علوم روش بحث خود را دارد كه در علم ديگر جارى نمى‌باشد.

فايده‌

در بين گروهى از اصوليون چنين مشهور شده كه مسائل اصولى به درد مجتهد مى‌خورد نه مقلّد، به خلاف مسائل فقهى كه مربوط به هر دو مى‌شود، و همين را راهى براى جدا سازى مسائل فقهى از اصولى دانسته‌اند.

از نتايج اين گفته- همان‌گونه كه به آن تصريح نيز كرده‌اند- اين مى‌شود كه تطبيق كبراى مسائل فقهى بر مصاديق جزئى آن شأن، فقيه نيست، بلكه وظيفه او بيان احكام فرعى كلّى است كه دائرمدار موضوع است، و اما تشخيص مصداق آن حكم و تطبيق حكم بر موضوع خارجى در موارد حاجت، به عهده مقلّد است، و فقيه به آن كارى ندارد، مگر در مورد عمل خودش. بنابراين اگر