نفى كرد؛ نه صرفا به دليل اين‌كه «لا ضرر» در مقام امتنان وارد شده، و نفى صحت در اين‌جا با امتنان منافات دارد، زيرا قبلا دانستنى كه امتنان در اين‌جا از قبيل حكمت است نه علت؛ بلكه به اين دليل كه باب اموال و حقوق مشابه آن، به حسب طبع اوّلى شان چنين اقتضايى دارند، و مكلّف سلطه بر آن دارد و تصرفش در آن نافذ است، خواه ضررى باشد يا نه.

پس همان‌گونه كه هبه و صلح بدون عوض، و امثال آن، امورى ضررى هستند كه جايز نيست به واسطه ادلّه «نفى ضرر» صحّت آن‌ها را نفى كنيم، هم‌چنين است بيع به كمتر از قيمت و امثال آن.

از اين‌جا مى‌توان اشكال نظر مرحوم شيخ انصارى قدس سره در اين مقام را فهميد، ايشان مى‌گويند: «اگر اقدام بر اصل ضرر كند مانند اقدام بر بيع به كمتر از ثمن، عالماً، مثل چنين اقدامى خارج از قاعده «لا ضرر» است، زيرا ضرر از فعل خود شخص حاصل شده نه از حكم شارع» [1]. ما مى‌گوييم: در اين‌جا ضرر از حكم شارع ايجاد شده، هر چند موضوع ضرر از فعل مكلّف حاصل شده است. زيرا اگر شارع اين بيع را امضا نكند، مجرد اقدام مكلّف بر انشاء بيع، امرى ضررى نخواهد بود، و اين كار از اين جهت همانند ساير

[1]. شيخ انصارى، در «رسائل فقهية»، ص 123: «... نعم لو أقدم على أصل التضرّر- كالإقدام‌على البيع بدون ثمن المثل عالماً- فمثل هذا خارج عن القاعدة ...».