اشكالى جايز است، و حكم مسئله جواز اين‌گونه تصرّفات است.

پس مالك حق دارد- مادام كه تصرّف در ملك همسايه صدق نكند- در ملك خود تصرّف كند (به هر نحو از تصرّفات متعارف) هرچند به همسايه اش ضرر وارد شود. حال خواه مالك از ترك چنين تصرّفى متضرر شود يا منافعى از او فوت شود، يا نه. البته غالباً اين‌گونه است كه ترك تصرّف مالك در ملكش به آن تصرّفاتى كه اميد منفعتى از آن دارد، ضرر محسوب مى‌شود.

تمام آن‌چه گفتيم براى مواردى است كه دليل خاص بر منع بعضى از انواع تصرّفات نداشته باشيم، همانند رواياتى كه در باب حريم چاه وارد شده، كه برخى از روايات و احكام آن گذشت، و تفصيل آن را مى‌توانيد در كتاب احياء موات‌ [1] به دست آوريد.

اشكالات سخن مرحوم نايينى قدس سره‌

اما اشكالاتى كه برسخنان مرحوم نايينى قدس سره وارد است موارد زير است:

1. آن‌چه ايشان در نفى صغرى گفتند كه ضرر مالك در عرض ضرر همسايه نبوده، چرا كه در اين واقعه يك حكم بيشتر جعل‌

[1]. وسايل الشيعه (اسلاميه)، ج 17، ص 326، كتاب احياء الموات؛ وسايل الشيعه (بيروت)، ج 25، ص 409.