بر عهده ديگرى نيست.

از اين بيان اشكال آن‌چه در «كتاب غصب» [1] گفته‌اند- مبنى بر اين‌كه «اگر حيوانى در خانه‌اى قرار گرفت كه جز با خراب كردن خانه از آن خارج نمى‌شود، و هيچ يك از دو مالك نيز تفريطى نكرده‌اند، خانه را خراب كرده و حيوان را خارج مى‌كنند، و صاحب حيوان ضامن خانه مى‌شود، زيرا مصلحت حيوان در اين كار بوده»- روشن مى‌شود؛ و آن اين‌كه، به صرف اين‌كه خراب كردن خانه به مصلحت صاحب حيوان است، موجب نمى‌شود كه تمام خسارت بر عهده او باشد، در حالى كه خسارت به سبب امور خارجى متوجّه هر دو طرف شده، و تفريط صاحب حيوان در اين امر دخيل نبوده؛ پس لازم است حكم كنيم كه خسارت بر هر دو طرف وارد شود، تا حقّ طرفين حفظ شود.

مقام دوم‌

جايى كه بين ضرر مالك با ديگرى تعارض باشد.

اگر ترك تصرف مالك در ملكش موجب ضرر باشد، و تصرف در ملكش موجب ضرر به ديگرى شود، آيا اين مورد نيز از قبيل‌

[1]. جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، ج 37، ص 208: «... وكذا إن لم يكن من أحدهماتفريط ضمن صاحب الدابة الهدم لأنه لمصلحته».