در بر نمى‌گيرد، چرا كه موضوع ضرر در اين‌جا منتفى است. و ديگر نيازى نيست به اين‌كه بگوييم به قرينه اين كه قاعده «لا ضرر» به جهت امتنان وارد شده، ادلّه «لا ضرر» از اين مورد منصرف است؛ زيرا اين انصراف فرع وجود موضوع و مقتضى براى قاعده است، در حالى كه چنين موضوعى در كار نيست.

مسئله دوم‌

و آن اين‌كه خودش ضرر را تحمّل كند براى اين‌كه به ديگرى ضرر وارد نشود. مثل اين‌كه سيل بر حسب اسباب طبيعى به سمت خانه ديگرى در حركت است، و او آن را به سمت خانه خود هدايت كند تا به خانه ديگرى ضرر وارد نشود. در اين مورد هم قبلًا معلوم شد هيچ دليلى وجود ندارد كه- هر چند به واسطه اطلاق آن- وجوب چنين عملى را اقتضا كند، تا نياز به نفى آن- به واسطه قاعده «نفى ضرر» يا قاعده «نفى حرج»- باشد؛ بنابراين قاعده «لا ضرر» ربطى به اين مورد ندارد، و مرجع در اين مورد برائت است.

بله، اگر عموم يا اطلاقى كه اقتضاى وجوب دارد وجود مى‌داشت، ممكن بود براى نفى آن به اين قاعده تمسك جوييم.

مسئله اضرار به غير در زمان اكراه‌

و امّا «مسئله اضرار به غير در زمان اكراه»، مثل پذيرش حكومت‌