خودش را حفظ كند. امّا اگر ضرر اوّلًا و بالذات متوجه ديگرى باشد، مثل اين‌كه او را مجبور كند كه مال ديگرى را بگيرد، و تهديد كند كه اگر نكنى مال خودت را مى‌گيرم، براى او جايز است كه اين كار را بكند، و واجب نيست كه مال خود را بذل كند و به جاى ديگرى متحمّل ضرر شود. زيرا ضرر، بر اساس قصد مكرِه و اراده او متوجه ديگرى بوده، و مكرَه هر چند مباشر در ضرر زدن است، ولى عامل ضعيفى است كه «اضرار»، به او نسبت داده نمى‌شود به گونه‌اى كه بگويند: به ديگرى ضرر زد تا خودش ضرر نكند. بله، اگر اين ضرر را تحمّل كند، و به ديگرى ضرر وارد نكند، ضرر را از او به سمت خودش متوجه كرده، لكن شارع چنين كارى را بر او واجب نكرده است؛ و اين امتنان بر امّت قبحى ندارد.

علاوه بر اين‌ها، ادلّه «نفى حرج» براى فرق بين اين دو صورت كفايت مى‌كند، چرا كه اگر دفع ضرر از خود به واسطه ضرر زدن به ديگرى، جايز نباشد، حرجى ايجاد نمى‌شود؛ بر خلاف الزام به تحمّل ضرر از جانب ديگرى به واسطه‌ى ضرر زدن به خود، كه قطعاً حرجى است. پايان سخن شيخ انصارى قدس سره در مكاسب.

صورت‌هاى مسأله‌

در اين‌جا سه مسئله وجود دارد: