اسم الکتاب : قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 180
و يا وجه باطل بودن وضو اين است كه چون شخص اعتقاد به باطل بودن و حرام
بودن چنين وضويى داشته (چون معتقد بوده كه استعمال آب ضرر دارد)، پس نمىتوانسته قصد
قربت داشته باشد، و به فرض كه بتواند با قصد قربت چنين كارى كند، چنين فعلى مقرّب نيست،
نه به جهت اينكه در واقع حرام است، بلكه به اين جهت كه فعلى كه با عنوان تجرّى انجام
شود همانند معصيت حقيقى، بنده را از ساحت مولى دور، و مانع تقرّب به سوى مولا است.
صاحب مستمسك [1] اين وجه را پسنديدهاند.
ولى انصاف اين است كه هيچكدام از اين دو وجه نمىتواند باطل بودن وضو
را اثبات كند.
اما وجه اوّل، زيرا به مجرد اينكه شخص خيال كند استعمال آب ضرر دارد،
باعث نمىشود كه ما او را بدون آب و غير متمكّن از استعمال آب فرض كنيم، بلكه او خيال
مىكرده تمكّن ندارد، نه اينكه واقعاً تمكّن نداشته؛- مانند كسى كه در واقع مستطيع
است ولى نمىداند كه مستطيع است؛ يا كسى كه مىتواند ايستاده نماز بخواند ولى گمان
مىكند توان آن را ندارد- چنين شخصى واقعاً مأمور به وضو است، هر چند تا زمانى كه نمىداند،
معذور است.
[1]. مستمسك العروة الوثقى، ج 2، ص: 441: «بل الظاهر البطلان، بناء
على استحقاق العقاب على التجرؤ ...».
اسم الکتاب : قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 180