بحسب نوع، منّت بر بندگان نيست منصرف است.

شاهد بر اين مدعا «حديث رفع» است؛ زيرا حديث رفع نيز از باب امتنان بر مكلّفين صادر شده، و هميشه براى عدم نفوذ معاملاتى كه از سر اكراه انجام شده است به آن استدلال مى‌كنند؛ (امام عليه السلام نيز چنين استدلالى كرده‌اند) حتى در مواردى كه معامله مزبور به نفع مكرَه است، ولى خودش خبر ندارد كه اين معامله به نفع او است، باز هم اين معامله را نافذ ندانسته، و براى عدم نفوذ آن به «حديث رفع»، استدلال مى‌كنند. اين امر نشان مى‌دهد كه ملاك امتنان، تك تك موارد شخصيه نيست؛ زيرا اگر ملاك، وجود امتنان در تمام موارد بود، استدلال به حديث رفع براى باطل بودن معامله مكرَه به طور مطلق، وجهى نداشت؛ زيرا در مثال ما معامله مزبور به نفع مكرَه است، و اگر حكم به بطلان آن كنيم، به ضرر او حكم كرده‌ايم و اين كار، امتنانى در حق او نيست. و اين‌كه گفته‌اند معامله مزبور [1] كه بدون رضايت مالك انجام مى‌شود، دائماً با ضرر همراه است- هر چند كه در واقع منافع زيادى براى مالك داشته باشد- چرا كه در معتبر دانستن چنين معامله اى، اختيار مالك سلب شده، و محدوده سلطه او كم مى‌شود؛ حرف بيهوده‌اى است.

[1]. معامله‌اى كه به نفع مكرَه است و خودش خبر ندارد.