تنبيه اوّل: ضعف قاعده به علت كثرت تخصيص‌

گروهى از محقّقين به تبع شيخ انصارى قدس سره در «فرائد» [1]، معتقدند كه اين قاعده اگر چه قاعده‌اى است كه از نظر سند و دلالت محكم و متين است، ولى به جهت تخصيص هاى فراوان كه به آن وارد مى‌شود، قاعده ضعيفى است؛ به نحوى كه آن‌چه در ذيل اين قاعده كلّى باقى مى‌ماند كمتر از آن مواردى است كه از ذيل آن خارج مى‌شود (و اين با حكمت قاعده نمى‌سازد). و اگر بخواهيم بر طبق عموم آن عمل كنيم لازمه آن تأسيس فقه جديدى است.

از اين‌جا معلوم مى‌شود كه معناى قاعده، غير از چيزى است كه در ابتدا به نظر مى‌رسد، و بايد معنايى باشد كه از آن تخصيص اكثر لازم نيايد؛ بنابراين اين قاعده مجمل مى‌شود، و بايد در عمل به آن تنها به مواردى كه اصحاب مدرك مسئله را منحصر در اين قاعده دانسته و به آن عمل كرده‌اند، اكتفا كنيم و لا غير.

ايشان گمان كرده‌اند كه عمل اصحاب جبران اين اجمال را مى‌كند؛ گويا آن‌ها قراينى در دست داشته‌اند كه مقصود و مفاد اين‌

[1]. (قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة) فرائد الاصول، ج 2، ص 537: «ثم إنك قد عرفت بما ذكرناأنه لا قصور فى القاعدة المذكورة من حيث مدركها سندا أو دلالة إلا ...».