مرز قطع به عدم شمول روايات در مورد ضرر در احكام، پيش مى‌برد، و فتاواى اصحاب نيز شاهد بر آن است. اگر هم كوتاه بياييم و به اجمال روايات حكم كنيم، در اين صورت نيز بايد قدر متيقّن را اخذ كنيم، كه در اين صورت نيز اطلاقات ادلّه اين تكاليف، بدون دليل معارض يا دليل حاكم مى‌ماند.

گذشته از اين‌ها، آن‌چه مسئله را آسان مى‌كند اين است كه در اكثر اين موارد مى‌توان به قاعده نفى حرج استناد كرد، و اين قاعده ما را از غير آن بى نياز مى‌كند. با اين وجود در موارد نادرى اين اختلاف، ثمر پيدا مى‌كند، و آن جايى است كه عنوان ضرر صدق مى‌كند ولى حرجى در كار نيست.

احتمالى ديگر در معناى حديث‌

از بعضى بزرگان معاصر [1]، احتمال ديگرى در معناى حديث «لا ضرر» نقل شده، به اين عنوان كه مفاد قاعده «لا ضرر» حكم حكومتى است. توضيح مطلب اين‌كه، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله داراى مقامات سه گانه است:

1. مقام نبوت و تبليغ رسالت؛ كه از اين جهت مبلّغ از جانب‌

[1]. امام روح اللَّه الموسوى الخمينى، در تهذيب الاصول، ص 118. و كتاب البيع، ج 1، ص 421.