بنابراين وقتى پيامبر صلى الله عليه و آله اين امر را امضا نكند، گويا هيچ اثرى از آن در محيط تشريع باقى نمى‌ماند. همانند سخن شخصى، كه به خادمش مى‌گويد: در خانه من خيانت، كذب و قول زور نيست.

يعنى اين امور نزد من مجاز نيست، به گونه‌اى كه گويا هيچ اثرى از اين امور در خانه خود نمى‌بينم! پس نفى اين امور، كنايه از نفى امضاى آن‌ها، و اجازه ارتكاب ندادن نسبت به آن‌ها است.

در موارد مشابه نيز منظور همين است؛ مانند سخن پيامبر صلى الله عليه و آله:

«لا رهبانية فى الاسلام» و «لا إخصاء فى الإسلام»؛ درست است كه خود اين افعال- رهبانية و إخصاء- نفى شده، ولى نفى امضاء و اجازه را به بهترين وجه مى‌رساند، آن‌چنان كه شأن تمام كنايات همين است كه، الكناية أبلغ من التصريح.

از اين بيان معلوم مى‌شود كه مفاد حديث، منحصر در نهى تكليفى از اضرار به غير نيست، بلكه احكام وضعى را هم در بر مى‌گيرد؛ پس همان‌گونه كه وارد شدن سمرة بن جندب بر مرد انصارى بدون اجازه او، ضررى است كه تكليفاً از آن نهى شده؛ بيع زيان آور (غبنى) نيز اگر لازم شمرده شود، بنفسه مصداق ضرر و اضرار است، و مورد امضاى شارع نخواهد بود؛ و عدم امضاى شارع، مساوى است با عدم نفوذ و تأثير بيع.

اين معناى مختار ما اگر چه با آن‌چه اكثريّت به آن معتقدند از