نمى‌شود كه حكم الزامى‌اى كه به عنوان علت بدنبال آن آمده، مربوط به اين روايت نباشد.

امّا حديث «شفعه»

هيچ مانعى ندارد كه «لا ضرر» در حديث شفعه، به عنوان حكمت حكم، در نظر گرفته شود؛ و اين سخن كه گفته مى‌شود حكمت حكم بايد امرى غالبى باشد، در حالى كه ضرر حاصل از ترك شفعه و معتبر دانستن بيع شريك، امرى غالبى نيست؛ را قبول نداريم. به دليل اين‌كه هيچ لزومى ندارد حكمت حكم، امرى غالبى باشد، بلكه اگر كثير الوقوع نيز باشد كافى است كه حكمت حكم قرار گيرد، حتى مى‌توان گفت همين كه نادر الوقوع نباشد كفايت مى‌كند. موارد فراوانى در مورد حكمت بسيارى از مناهى وجود دارد كه ارتكاب آن‌ها موجب جنون يا برص و امثال آن معرفى شده؛ در حالى كه اين لوازم، دائمى و غالبى نيست.

و ضعيف تر از سخن فوق اين است كه گفته شود ضرر ناشى از ترك شفعه، اتفاقى و نادر الوقوع است!- آن‌گونه كه از بعضى كلمات محقّق نايينى قدس سره، گرايش به اين قول مشاهده مى‌شود [1]-.

[1]. رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 195: «... لأنّ وقوع الضّرر على الشّريك، والممنوع من فضل الماء، اتّفاقى و ...».