لمخدرة خلال مدّة قصيرة من دولة المنشأ إلى الدول المستهلكة، حيث يتمّ نقلها وتوزيعها بين المدمنين، فلا تتخيلوا أنّ مثل هذا الأمر يتمّ بواسطة المهربين فحسب، بل إنّ تسهيل هذا الأمر يأتي بعد تلقي الضوء الأخضر من السياسيين المؤثرين في الدول المختلفة الذين يسهلون الأمر للمهربين، بل إنّ المهربين يعطون نسبة من أرباحهم لأولئك السياسيين.

حرّم الإسلام كل نشاط يتعلق بالمواد المخدرة (2).

فلو عمل عالم اليوم بهذا الحكم لم يكن هناك أي خبر عن مثل هذه الأعداد من المدمنين في أنحاء العالم، ولم نكن بحاجة إلى تلك المصحّات والمستشفيات المختلفة والمتخصصة في علاج المدمنين، ولم نكن نواجه ازدياد ثروات الأغنياء يوماً بعد يوم من تجارة هذه المواد، نعم، من المنظور الإسلامي، فإن كل شي‌ء نتيجته محرمة تكون مقدّماته محرمة أيضاً، وإنّ الثروات المتراكمة عند بعض الأشخاص من أغنياء العالم هي نتيجة هذه الأعمال المحرمة، ولا شك أن محاربة مثل هذا الظاهرة، تؤدي إلى تقليل المسافة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء.

1. سفينة البحار، ج 2، ص 318.

2. نوجه انتباه القراء الأعزاء إلى نماذج من استفتاءات المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (دام ظلّه) حول هذا الأمر إليكم نموذج منها:

سؤال: ما رأي سماحتكم حول استخدام المواد المخدرة ومقدماتها مثل زرعها وانتاجها وخزنها وإخفائها ونقلها وتوزيعها وبيعها وشرائها؟

جواب: لا شك أنّ استعمال المواد المخدرة تعتبر من الذنوب والمعاصي الكبيرة التي تدل الأدلة الشرعية المختلفة على الحرمة القطعية لها، ويجب على جميع المسلمين أن يجتنبوا مثل هذه المواد الفاسدة الضارة ويحذّروا أولادهم وأقاربهم ومعارفهم بشدّة منها، وكل من يقوم بدعم وزراعة وإعداد وحمل ونقل وتوزيع مثل هذه المواد سوف يكون مشمولًا بالعقاب الإلهي، وكل ما يحصلون عليه من ثروة فهو حرام وغير مشروع، ويجب على جميع المسلمين أن يعلموا أنّ إحدى المحططات الخطيرة للأعداء من أجل القضاء على إيمان وقدرة الشباب هو تعزيز وتوسعة المواد المخدرة، ولهذا يجب على الحكومات الإسلاميّة، وكافة الناس فرداً فرداً أن يحاربوا هذه المواد، ونسأل الله عزّ وجلّ أن يأتي ذلك اليوم الذي يكون فيه قد استئصلت المواد المخدرة من أراضي الدول الإسلاميّة (الاستفتاءات الجديدة، ج 2، ص 748).