الفردية وأدّت إلى تقديم حقوق المجتمع على حقوق الأفراد في كثير من الموارد، من قبيل تحديد الملكية الفردية في الموارد التي تكون مضرّة للمجتمع، وتحديد الحرّيات في دائرة المعاملات والعقود، ومسؤولية أرباب العمل في مقابل العمّال والمستهلكين بدون أن تكون هذه المسؤولية مشروطة بتقصيرهم، والاعتراف بالشخصيات الحقوقية، من قبيل الشركات والنقابات والمؤسسات في واقع المجتمع.

ولابدّ من الالتفات إلى أنّ نظر بوند في مسألة تمييز المراحل الخمس لتاريخ الحقوق، كان في الأغلب يرتكز على الصور النوعية في القواعد النوعية، وإلّا فيمكن الإشارة إلى بعض المعالم الخاصّة لكلّ مرحلة متوفّرة أيضاً في غيرها من المراحل، كما نرى بوضوح في كتابات الفلاسفة، الاعتقاد بالحقوق الطبيعية ولزوم رعاية الإنصاف وما إلى ذلك في العصور المتقدّمة، وهذا بذاته شاهد على أنّ تقسيم بوند لايتميز بالدقّة المطلوبة [1].

نقد ومناقشة:

1. إنّ تشخيص الحقّ والباطل على أساس الربح والخسارة المترتّبة على الأعمال، عسير للغاية في دائرة الواقع العمليّ، لأنّ تمييز المصالح والمنافع البعيدة والقريبة لكلّ فكرة أو سلوك، ليس بالأمر السهل، وأحياناً يكون أصعب من معرفة الحقيقة عن طريق علّتها.

2. ما هو الملاك في تشخيص النفع والضرر؟ وما هما المصلحة والمفسدة الواقعيتان؟ إنّ مذهب البراغماتية لا يجيب عن هذه الأسئلة الأساسية، والنتيجة أنّ القيم الحقوقية والأخلاقية ستكون بتشخيص الأفراد أنفسهم، وما أكثر ما تتدخّل الأغراض الشخصية أو المصالح الفئوية والأهواء والنوازع النفسانية لهؤلاء الأشخاص في عملية تشخيص النفع والضرر، فكلّ شخص يعتقد في ذهنه بحقيقة معينة ويتحرّك باستمرار على مستوى تغييرها وتحويرها بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية ومقتضيات المحيط.

3. إنّ القبول بالمذهب البراغماتي يتسبّب بإلحاق خسائر كبيرة في مقام العمل والممارسة للفرد والمجتمع وإذا فرض إجراؤه بشكل كامل في المجتمع فسوف يؤدّي إلى إثارة الفوضى والهرج والمرج، أو يتسبّب في نقض القانون بشكل واسع، لأنّ مصلحة الفرد أحياناً تكمن في عدم إطاعته للقانون، وطبقاً للنظرية البراغماتية فإنّ الحقيقة أيضاً تكمن في طبيعية المصلحة فحسب.

وربّما يجيب أتباع هذا المذهب ومن أجل اجتناب هذا اللازم الفاسد، بأنّ تشخيص المصلحة والمفسدة لكلّ فكرة وسلوك، إنّما يكون بيد واختيار المقنّن، ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ هذا العمل يمثّل في الواقع خروجاً عن مباني البراغماتية وبمثابة نقضها.

الثالث: نظرية اتّحاد الحقوق والحكومة

إنّ منشأ فكرة اتّحاد الحقوق مع الدولة، تمتد إلى مصنّفات وكتابات الفيلسوف الألماني فردريك هيجل‌ [2] (1770- 1831). وقد أعلن علماء الحقوق العامة الألمان من خلال الاستلهام من عقائد هيجل أنّ مبنى الحقوق هو إرادة السلطة الحاكمة، وهي بدورها أيضاً

[1]. انظر: فلسفة الحقوق، ج 1، ص 186- 188 (بالفارسيّة).

[2].2 .Hegel .