مصادر التشريع و مباني الحقوق في المدارس الحقوقية المعاصرة

المقدّمة:

1. عندما نتحدّث عن منابع الحقوق الإسلامية، فذلك يعني البحث في المنابع الأربعة المعروفة: الكتاب، السنّة، الإجماع والعقل. والمراد من المنابع في هذا المصطلح، الأمور التي ينبغي للفقيه المسلم مراجعتها للبحث عن القوانين والأحكام الإسلامية، كما أنّ مجلس التقنين في أحد البلدان الإسلامية يجب عليه، في عملية وضع القوانين، الرجوع إلى المنابع المذكورة والاستناد إليها، والمراد من الحقوق الإسلامية، النظام الحقوقي في الإسلام، أي مجموعة الأحكام والقوانين الإسلامية التي تعتبر أساساً ومنشأ لظهور جميع الحقوق والتكاليف.

وبعبارة أخرى: إنّ كلّ حقّ وتكليف في الإسلام يجب أن يكون مستنداً إلى قانون، وهذا القانون بدوره يجب أن يكون مبتنياً ومستخرجاً من أحد المنابع الأربعة المذكورة: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، وبالتالي فإنّ هذه المنابع الأربعة في الواقع تعتبر مصادر التشريع، «أو منابع التقنين».

ومعلوم أنّ فقهاء أهل السنّة يذهبون إلى منابع أخرى غير العقل كالقياس والاستحسان والاستصلاح، ويرون أنّها من شُعب العقل ومعطياته.

والملاحظة الجديرة بالالتفات هي أنّ الإرادة الإلهيّة تمثّل الأساس الذي يقوم عليه صرح الحقوق الإسلامية، وفي الواقع فإنّ الكتاب والسنّة والإجماع والعقل بمثابة عناصر كاشفة عن الإرادة الإلهيّة ومبيّنة لها، وعلى هذا الأساس يمكن القول أنّ المصدر الأصلي للحقوق الإسلامية أو التشريع في الإسلام هو الإرادة الإلهيّة، وأنّ كلّاً من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل بمثابة الدليل والمرشد لنا لمعرفة معالم الإرادة الإلهيّة. ومن هنا فالتعبير الدقيق لذلك هو أنّ هذه العناصر الأربعة تمثّل مصادر التشريع أو مباني وأدلّة الحقوق الإسلامية أو الأحكام الشرعية، كما أنّ الوارد في كلام الفقهاء أيضاً تسميتها بالأدلّة الأربعة، ولكن بما أنّ السائد في هذه الأمور أنّها تعتبر مصادر الحقوق الإسلامية، ولهذا فنحن نستخدم هذه العبارة أيضاً.

2. إنّ اصطلاح «منابع الحقوق» في علم الحقوق المعاصر له معنى آخر يختلف عن معنى مصادر التشريع، لأنّ علماء الحقوق عادة يذكرون في ذيل هذا