فيتمّ إصلاحه ولكن أحياناً يتفق أنّ أحكام مجامع الشورى الإقليمية بعد دراستها من قِبل هذه الشورى وإصلاحها تحظى بتأييد وترشيح الأسقف الأعظم أي البابا، وهذا يتمّ في مقام الاستجابة لمطالب المطارنة الذين شكّلوا هذه المجامع للشورى» وعلى أية حال فإنّ تأييد مقام البابا لهذه المجامع الشورائية بشكل عام أو بشكل خاص، ممكن. [1]

ولكن في مورد أحكام سينود الراعي فلم يشترط فيها وجوب تقديمها للشورى وتأييد من قِبل مقام البابا. [2]

2. الامراء والقادة

الطائفة الثانية التي لها مقام وضع الأحكام والتشريع في التعاليم المسيحية المعاصرة، الامراء والقادة في المجتمع. فهؤلاء يمكنهم وضع الأحكام التشريعية من أجل تحقيق مقاصدهم في الواقع الاجتماعي وتيسير عملية إدارة المجتمع. ونقرأ في كتاب‌ «أمثال سليمان من الكتاب المقدس» أنّ اللَّه تعالى يقول:

«بمعونتي يحكم الملوك ويشرّع الحكّام ما هو عدل» [3].

وكذلك ما ورد في رسالة الرسول بطرس الذي يقول:

«فإكراماً للربّ، اخضعوا لكلّ نظام يُدير شؤون الناس، للملك، باعتباره صاحب السلطة العليا، وللحكّام باعتبارهم ممثّلي الملك ...» [4].

والمستفاد من هذه التعبيرات أنّ الامراء والقادة لهم الحقّ في إصدار الأحكام ووضع القوانين الشرعية، وأنّ هذا الحقّ قد فوّض إليهم من قِبل اللَّه تعالى، ومضافاً إلى هذه الشواهد النقلية، فإنّهم يعتقدون على أساس الرؤية العقلية بأنّه إذا كان الحكّام والقادة في المجتمع يمثّلون عقيدة دينية معيّنة، ووكلاء اللَّه في رعاية أمور عباده، فمن الطبيعي أن يفوّض إليهم منصب التشريع أيضاً [5].

والآن يثار هذا السؤال: من هو الذي منح القادة في الحكومات الدنيوية مقام التشريع؟

ونقول في الجواب: على أساس الدين المسيحي إنّ القادة يتمتّعون بمقام التشريع بما لهم من ولاية عليا على الناس كالملك والأمير ورئيس الجمهورية القانوني وهذه الولاية ليست مقتبسة من ولاية أخرى بخلاف قادة الجيش والمحافظين وسائر الأشخاص الذين لا يتمتّعون بولاية أصلية. [6] وكذلك فإنّ هذا المقام يفوّض أيضاً إلى الأشخاص الذين لهم الولاية بالأصالة، وإذا اتّفق أن يكون تحت ولاية سقف آخر، فهذا الوالي الأعلى يمكنه تنقيح أو إبطال تلك الشرائع والأحكام من هذا القبيل من الشرائع المدنية وامراء يولدار (yradoeF) لأنّ الولاية على تلك الأرض قد صنعها تيول مع تنقيح الشرائع وإبطالها، كما أنّ البابا يمكنه تنقيح وابطال شرائع الأساقفة أو مجالس الشورى الإقليمية أو رئيس الرهبان الرسمي‌ [7].

المصطلحات‌

أسقف: يطلق على الوكيل والمباشر لأمور الناس‌

[1]. انظر: سينود الراعي بنديكت 14، كتاب 13، فصل 5 وكتاب 12، فصل 5، العدد 13.

[2]. المصدر السابق.

[3]. كتاب أمثال سليمان، 8: 15.

[4]. الكتاب الأول بطرس، 2: 13 و 14.

[5]. انظر: مختصر اللاهوت، العدد 104.

[6]. انظر: فتاواى الذمي، العدد 79 وما بعد.

[7]. انظر: مختصر اللاهوت، ص 114.

ولمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع انظر:

أ) دائرة المعارف فارسى، ص 2008-/ 2009.

ب) مجموعة الشرع الكَنَسي، جمع وترجمة حنانيا الياس كسّاب.