ج) «الإضرار بالغير» فحفر البالوعة في باحة الدار عمل مباح وجائز، ولكن إذا أوجب الضرر على الجار سيكون حراماً بالعنوان الثانوي وإلى هذا القسم يشير الحديث النبويّ المعروف لسمرة بن جندب‌ [1].

د) «العسر والحرج الشديدين» وهما من أقسام العناوين الثانوية، مثلًا إذا كان الصوم غير مضرّ للحامل والشيخ والعجوز ولكنّه يؤدّي إلى وقوعهم بحرج ومشقّة شديدة، فهنا يجوز لهم الإفطار بهذا العنوان.

ه) «مقدّمة الواجب» مثل ما تقدّم من مثال حفر البئر لتحصيل الماء للوضوء والغسل، ومن هذا القبيل أيضاً ما يقع مقدمّة لحفظ النظام.

و) «مقدّمة الحرام» وهي أيضاً من أقسام العناوين الثانوية، فاستعمال التبغ في الفتوى المعروفة للميرزا الشيرازي يمكن أن تكون من هذا القبيل، لأنّ استعمال التبغ يعتبر مقدّمة للحرام وهو استيلاء الكفّار، فصار حراماً من باب مقدّمة الحرام.

ز) «المعاونة على الأمور الواجبة، أي لتحقيق الواجبات الشرعية». من قبيل ما إذا كان جهاد الأعداء غير ممكن إلّامن خلال دعم الشعب، ففي هذه الصورة تكون هذه الإعانة المالية واجبة.

ح) «الإعانة على الإثم»؛ أي مساعدة الظالم ومن يرتكب المحرّمات، مثل بيع العنب لمن يصنع منه خمراً مع قصده في البيع لهذا العمل، وفرق هذا المورد عن عنوان مقدّمة الواجب ومقدّمة الحرام هو أنّ الإعانة هذه تتحقق بفعل الغير، وأمّا مقدّمة الواجب والحرام فإنّه يتمّ تحقيقها من خلال فعل الفاعل نفسه.

ط) «قاعدة الأهمّ والمهمّ» وهي أيضاً من أقسام العناوين الثانويّة. كأن يدور الأمر بين التصرّف في مال الغير وبين نجاة النفس المحترمة، فهنا وطبقاً لقاعدة الأهمّ والمهمّ يجوز التصرّف في ملك الغير لإنقاذ النفس المحترمة.

ى) النذر والعهد والقسم، وهذه العناوين الثلاثة تعمل على تحريم الشي‌ء المباح على الإنسان أو توجبه عليه.

ج) حلّ عدّة نماذج من المسائل المستحدثة بتطبيق العناوين الثانوية:

1. شقّ الطرق والشوارع‌

من جملة حاجات الإنسان المعاصر وخاصّة فيما يتّصل بحياته في المدن، إنشاء طرق وشوارع عريضة متناسبة مع وسائط النقل الموجودة في تلك المدن وشدّة حركة المرور فيها، ولكن هذه المسألة تواجه مشكلة، وهي لزوم تخريب بيوت الكثير من الأشخاص التي تقع في مسير هذه الطرق والتصرّف فيها، فماذا ينبغي عمله؟

توضيح ذلك: لا شكّ في أنّ الإنسان المعاصر لا يمكنه التنقّل من مكان إلى آخر بالوسائط القديمة كالدوابّ، حيث يستخدم في هذا الزمان الوسائل السريعة والمريحة لنقل الأشخاص و ما يحملونه من لوازم شخصية، ولو تحرّكت الحكومة في بلد من البلدان للعودة إلى الماضي وفرض السفر بالدوّاب على الناس في داخل المدن أو خارجها واجتناب استخدام الوسائط الجديدة في النقل والصناعة والزراعة، وكذلك ترك الاستفادة من الأسلحة الثقيلة في الحرب مع الأعداء والاكتفاء بالسيف والرمح، فمن البديهيّ أنّ مثل‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 340، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، ح 1 و 2.