بنية الفقه الإسلامي و أبوابه‌

مقدّمة:

من المعلوم أنّ كلّ علم يتألّف من مسائل متنوّعة تشترك في عنصر جامع ومشترك من حيث الموضوع أو النتيجة أو الهدف، ومن أجل تيسير الفائدة من العلم للمحقّقين والطلّاب فإنّ علماء كلّ علم تحرّكوا على مستوى ترتيب مسائل ذلك العلم، وجعلوا كلّ مجموعة من مسائله في مجالٍ معيّن وفي فصل خاصّ، ثمّ تحرّكوا على مستوى إيجاد ترتيب منطقيّ ومقبول بين الفصول من أجل تيسير استيعاب وتعلّم ذلك العلم.

وهذه القاعدة تشمل جميع العلوم الدينية والتجريبية والرياضية والإنسانية، وعلم الفقه غير مستثنى من هذه القاعدة.

فقد سعى الفقهاء من قديم الزمان إلى تقسيم وتصنيف مسائل الفقه، وبالتالي حصلت تقسيمات مختلفة باختلاف الأذواق والمباني الفقهية في مسائل الفقه.

وقد اختار فقهاء أهل السنّة طرقاً لذلك تختصّ بهم، واختار فقهاء الإمامية طرقاً أخرى تشبه طرق أهل‌السنّة في بعض الموارد.

والجدير بالذكر أنّ هذا التقسيم للبحوث الفقهية يمكن النظر إليه من زاويتين:

1. التقسيمات المذكورة في دائرة كلّ باب من الأبواب الفقهية.

2. التقسيمات المذكورة بين الأبواب الفقهية المختلفة.

بنية فقه الإماميّة:

هنا نستعرض أقدم البنى والتقسيمات المذكورة في فقه الإمامية:

بالنسبة للمرحوم الكليني‌ فقد بحث في كتابه المعروف‌ ب «الكافي» فيما يتّصل بالمسائل العقائدية والأخلاقية في الجزءين الأوّلين ويعرفان ب «أصول الكافي»، ولكنّه جمع بعد ذلك الأخبار الفقهية في خمسة أجزاء وقام بتبويبها وجعل كلّ مجموعة منها في باب معيّن، بهذا الترتيب:

1. أبواب العبادات‌، وتشمل كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصدقة، الخمس، الصيام، الحج والجهاد.

2. أبواب المعيشة، ويشمل كتاب الدَّيْن، الكفالة، الحوالة، المكاسب، التجارة والبيع، اللقطة، الرهن،