الوقت يقرّر احترام الملكية الشخصية والخصوصية، وذلك أنّ الإسلام يتحرّك على مستوى تنظيم الثروات والأموال بحيث لا يجعلها تتمركز بيد فئة خاصّة وشريحة معيّنة، بل يفسح المجال لتداول الثروة بين أفراد المجتمع البشري باستمرار ليتمّ القضاء على ظاهرة استغلال الثروات من قِبل فئة معيّنة تتحرّك على مستوى استغلال واستثمار الناس‌ [1].

وممّا تقدّم يتبيّن أنّ القرآن الكريم قد استخدم أساليب مختلفة في بيان علّة وفلسفة الأحكام الشرعية كما يقول الكاتب المعاصر «محمّد مصطفى شلبي» في هذا الصدد:

«إنّ منهج القرآن في بيان علل الأحكام وأسبابها يختلف عن المنهج الجديد الذي أبدعه العلماء المعاصرون، لأنّ القرآن في مقام بيان علل الأحكام يستخدم أساليب مختلفة ولا يقتصر في مسيرة تعليل الأحكام وبيانها على‌ طريقٍ واحدٍ كي لا يملّ الناس وتملّ أسماعهم، بل استخدم عبارات متنوعة، تارة بشكل مفصّل، وأخرى بشكل مجمل». [2]

ب) فلسفة الأحكام في دائرة الروايات‌

وردت عبارات مختلفة في الأحاديث الإسلامية تشير بصراحة إلى فلسفة الأحكام، وهي على نحوين:

الأول: الروايات التي تتحدّث بشكل عامّ عن أنّ فلسفة الأحكام الشرعية هي ضمان مصالح العباد، والآخر: الروايات التي تذكر في سياقها بعض مصاديق هذه المصالح.

يقول الدكتور وهبة الزحيلي- من العلماء المعاصرين من أهل السنّة-:

«كثيراً ما يذكر النبيّ صلى الله عليه و آله الحكم معلّلًا إيّاه بما يترتّب عليه من المصالح الدينيّة و الدنيويّة» [3].

ومن جملة الروايات من القسم الأول:

1. قال أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام: إنّ اللَّه تبارك وتعالى خاطب عباده:

«أطِيعوني فِيما أمَرْتُكُم بِه وَلا تُعَلِّمُوني بِما يُصْلِحُكُم فإنّي أعْلَمُ بِه وَلَا أبْخَلُ عَلَيكُم بِمَصالِحِكُم» [4].

2. وقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

«يا عِبادَ اللَّه أَنتُم كالمَرْضى‌ وَرَبُّ العالَمِينَ كالطَّبيبِ، فَصَلاحُ المَرْضى‌ فِيما يَعْلَمُه الطَّبِيبُ ويُدَبِّرُه، لا فيما يَشْتَهِيهِ المَرِيضُ ويَقْتَرِحه، ألا فَسَلِّمُوا للَّهِ أمْرَه تَكونوا مِنَ الفائِزِين» [5].

3. وجاء في حديث صحيح عن جميل بن درّاج أنّه قال:

«سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن شَي‌ءٍ مِن الحَلالِ والحَرامِ.

فقال: إنّه لَم يُجْعَلْ شَي‌ءٌ إلّالِشَي‌ءٍ» [6].

4. ونقرأ في حديث شريف عن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال:

«إنّ اللَّهَ تَباركَ وتَعالى‌ لَم يُبحْ أكْلًا وَ لا شُرْباً إلّالِما فِيه مِنَ المَنْفَعَةِ والصَّلاحِ، ولَم يُحَرِّمْ إلّامَا فِيهِ مِن الضَّرَرِ والتَّلَفِ والفَسادِ» [7].

5. وجاء في حديث مشهور في «تحف العقول» أنّه:

[1]. انظر: تفسير الأمثل، ذيل الآية 7 من سورة الحشر.

[2]. تعليل الاحكام، ص 14.

[3]. أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 1010.

[4]. عدّة الداعي، ص 37.

[5]. المصدر السابق، ص 47.

[6]. علل الشرائع، ج 1، ص 8، باب 8، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 60، ص 110 (وتمّت الإشارة إلى هذا الحديث في البحوث السابقة أيضاً).

[7]. مستدرك الوسائل، ج 16، ص 165، الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح 5.