الأحكام هو أن يحيط الشخص علماً بموارد إجماع الفقهاء ليتمكّن من اجتناب الفتوى المخالفة للإجماع، وهذا الأمر لا يتحقّق إلّامن خلال الارتباط المستمر بالكتب الفقهية الاستدلالية، بل مع ا لمتون الفقهية، ولذلك فإنّ معرفة الفقه وفتوى الفقهاء تعدّ من شروط الاجتهاد الصحيح لا من مكمّلاته. بل إنّ الحقّ والإنصاف أنّ فهم الأخبار والأحاديث بشكل صحيح لا يحصل كذلك بدون متابعة الكتب الفقهية والحديثية، فكيف الحال إذا أراد المجتهد أن يتحرّك على مستوى تشخيص أنّ الحديث الفلاني هل هو موافق للكتاب والسنّة أم لا، أو أنّه مخالف لفتوى طائفة معينة من الفقهاء أم لا؟

وقد أشار بعض العلماء إلى هذا الشرط، أي معرفة موارد الإجماع لتحصيل الاجتهاد الصحيح، ومن هؤلاء:

الفخر الرازي في‌ «المحصول» [1]، الغزالي في‌ «المستصفى» [2]، الميرزا القمّي في‌ «قوانين الأصول» [3]، والسيّد محمّد المجاهد في‌ «مفاتيح الأصول» [4].

خلاصة ونتيجة:

إنّ العلوم التي بإمكانها أن تكون مقدّمة للاجتهاد والتي وردت في كلام وأبحاث العلماء والفقهاء، تقدّم أنّها على قسمين: العلوم التي يرى أكثر أو جميع علماء الإسلام أنّها مقدّمة للاجتهاد، وهي عبارة عن:

1. علم اللغة 2. علم الصرف 3. علم النحو 4. علم التفسير في دائرة آيات الأحكام 5. علم أصول الفقه 6. علم الفقه 7. القواعد الفقهيّة.

وهناك بعض العلوم اختلف العلماء في اعتبارها مقدّمة للاجتهاد، مثل علم الكلام، الفلسفة والمنطق، البلاغة، الرجال.

هل هناك علوم ومعارف أخرى لازمة لعملية الاجتهاد؟

إنّ تطور العلوم والمعارف في فروع مختلفة في هذا العصر، له تأثير كبير في تنوّع وظهور موضوعات مختلفة ومتعدّدة ربّما لم تكن مطروحة في السابق، وهذه الظاهرة أدّت إلى أن يتحرّك الفقهاء وعلماء الإسلام على مستوى تخصيص بعض تحقيقاتهم ونشاطهم العلميّ في مورد معرفة هذه الموضوعات.

ولذلك ينبغي على المجتهد- حسب الظاهر- أن يملك معرفة بالعلوم السياسية والاقتصادية والطبية والرياضيات وسائر العلوم الأخرى.

والسؤال الذي يثار هنا هو: هل يجب على الفقهاء وعلماء الدين أن يكونوا أصحاب رأي في العلوم التي تتّصل بمعرفة موضوعات الأحكام أم لا حاجة لهذا المقدار من الإحاطة العلمية، بل يكفي الرجوع في كلّ موضوع خاصّ إلى المتخصّص في ذلك الموضوع؟

على سبيل المثال، إنّ بعض مسائل علم الفلك ترتبط بكروية الأرض، وكروية الأرض بدورها سبب للاختلاف في رؤية الهلال في أمكنة مختلفة. فهل يجب على الفقيه أن يكون عالماً بعلم الفلك وصاحب رأي فيه ليتمكّن بذلك من معرفة أنّ شهر رمضان مثلًا يكون 29 يوماً لبعض المجتمعات البشرية و 30 يوماً لبعض آخر من المجتمعات الأخرى، وهل يلزم من أجل تشخيص يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وتشخيص جهة

[1]. المحصول في علم الأصول الفقه للفخر الرازي، ج 2، ص 435.

[2]. المستصفى، ج 2، ص 351.

[3]. قوانين الأصول، ج 2، ص 404.

[4]. مفاتيح الأصول، ص 577.