ويؤدّي إلى بروز مشاكل وتعقيدات تنتهي للقول بنقصان الإسلام، ومن جملة هذه المشاكل والتعقيدات هي:

1. بقاء المسائل المستحدثة بدون جواب‌

ونعلم أنّ الإنسان المعاصر قد تحرّك في مجال التطوّر العلميّ ومجال الاختراعات والاكتشافات وتطوير برامج الحياة الاجتماعية بدون توقّف، ففي كلّ يوم هناك اكتشافات أو اختراعات جديدة، وبذلك تتّسع مجالات علاقة أفراد البشر فيما بينهم، ومع هذا الاتساع هناك عملية تأثير وتأثّر كبيرة في حياة الأفراد وفي علاقاتهم الاجتماعية، وهذا المعنى يمكن ملاحظته من زاويتين: إحداهما تأثير هذه الحركة العلمية على الحياة الشخصية والفردية، والآخرى: تأثيرها على الحياة الاجتماعية والعلاقات الثقافية والسياسية بين الشعوب، وتحت طائلة هذا التأثير والتأثّر تثار مسائل كثيرة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعيّ فيها.

ومضافاً إلى ذلك، فإنّ حياة الإنسان محدودة من كلّ جهة، والمسائل التي بحثها وأفتى فيها القدماء كانت متناسبة مع حدود تلك الظروف.

ومع الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدّم فإمّا أن نقبل بأنّ المسائل الجديدة لا يوجد لها أيّ حكم شرعيّ من قبل الشارع الإسلامي المقدّس، وهذا المعنى يواجه مشكلتين:

أ) إن القرآن الكريم يقول: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْ‌ءٍ» [1] أي أنّ جميع ما يحتاجه الإنسان من تعاليم وأحكام وفي كلّ زمان قد ورد في القرآن الكريم (وإن كان بشكل عامّ وكلّي) وجاء في خطبة «حجّة الوداع‌» أيضاً أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال:

«مَا مِن شَي‌ءٍ يُقرِّبُكُم مِن الجنَّةِ، ويُباعِدُكم مِن النّارِ إلّاوقد أمَرْتُكُم به، وما مِن شَي‌ءٍ يُقرِّبُكُم مِنَ النَّارِ ويُباعِدُكُم مِنَ الجَنَّةِ إلّاوقَد نَهَيْتُكُم عَنه» [2]

. ونقرأ في حديث آخر: إنّ حكم جميع أفعال البشر ورد في الإسلام، حتّى

«أرْش الخَدش» [3]

. وهذه النصوص لا تنسجم مع مقولة إنّ المسائل المستحدثة لا حكم لها في الإسلام.

ب) لو قبلنا بعدم وجود حكم لهذه المسائل في الإسلام، فلابدّ من قبول مقولة أنّ الإنسان يمكنه تقرير قوانين وأحكام تتّصل بهذه المسائل، لأنّه لا يمكن أن يبقى مورد في حياة الإنسان بدون قانون. وقبول هذا الكلام يؤدّي لمواجهة مشكلة أو مشكلتين:

الأولى‌: إنّ ما يقنّنه البشر من قوانين فإنّ اللَّه تعالى يمضيها ويوافق عليها ويمنح الثواب على من يعمل بها ويعاقب من يتحرّك في مخالفتها، وهذا هو التصويب الباطل وتابعية اللَّه تعالى لخلقه، أسلفنا أدلّة بطلانه في بحث (عدم الفراغ القانونيّ في الإسلام).

الثاني: أن لا تكون القوانين البشرية مورد قبول وإمضاء اللَّه تعالى، وأنّ العمل على وفقها لا يوجب الثواب ولا توجب مخالفتها العقاب، ومعنى هذا الكلام عدم وجوب العمل بهذه القوانين البشرية.

والنتيجة السلبية لهذا الكلام هو القول بنقصان الدين الإسلاميّ.

2. بقاء المسائل محلّ الحاجة في زمان الأئمّة

الأربعة بدون جواب‌

لا شكّ في وجود مسائل كانت مورد ابتلاء الأئمّة

[1]. سورة النحل، الآية 89.

[2]. الكافي، ج 2، ص 74 (ورد هذا الحديث مع اختلاف يسير أيضاً في‌كنزالعمّال، ج 4، ص 24).

[3]. الكافي، ج 1، ص 59 و 241.