الشرعية عند المحقّقين الباحثين عن مأخذ التمسّك بدليل العقل فيها، فإنّها مبقاة عليه وموكولة إليه» [1].

وخلافاً للشيخ الطوسي فإنّه لم يعمل بأخبار الآحاد [2].

وعلى أيّة حال، فإنّ حركة الاجتهاد والتفقّه النامية استمرّت بالرقيّ والرشد بواسطة جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّي‌، المعروف ب «المحقّق الحلّي» (م 676) حيث ترعرعت شجرة الاجتهاد الفقهيّ بشكل كبير [3].

وعندما يذكر «المحقّق» بشكل مطلق، فهو المقصود من هذا اللقب، ويكفي في فضله وعلمه أنّه ألّف كتاب «شرائع الإسلام‌» بحيث إنّه ومنذ زمان تأليفه إلى زماننا هذا يعدّ أحد الكتب الدراسية في الحوزات العلمية للشيعة الإمامية وقد كتبت عليه شروح كثيرة [4].

ومن كتبه الأخرى يمكن الإشارة إلى‌ «المعتبر» و «المختصر النافع».

وقد قام المحقّق الحلّي بتهذيب آراء الشيخ الطوسي وعرضها بشكل واضح، وتحرّك للدفاع عن مدرسة الشيخ الطوسي من خلال الاستفادة من اعتراضات وانتقادات ابن إدريس‌ [5].

ومن أهم أعمال المحقّق، ترتيب الفقه وتهذيب أبوابه، فقد قسّم الفقه تقسيماً جديداً إلى: العبادات، العقود، الإيقاعات، الأحكام‌ [6].

بعض فقهاء المرحلة الخامسة:

وقد شهدت هذه المرحلة فقهاء بارزين في تاريخ فقه الإمامية حيث عملوا على ترشيد وتعميق مسائل الفقه. فمضافاً إلى ابن إدريس والمحقّق الحلّي- الذين تقدم ذكرهما- نشير هنا إلى طائفة أخرى من الفقهاء البارزين لهذه الفترة:

1. أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس، (م 673).

وقد قام بتدوين دورة فقهية من ستّة أجزاء باسم‌ «بشرى المحقّقين» وألّف دورة أخرى من أربعة أجزاء باسم‌ «الملاذ» [7] ولكن مع الأسف فإنّه لم يصل إلينا أيّ واحد من هذين الكتابين.

2. أبومنصور جمال الدين الحسن بن يوسف بن عليّ بن مطهّر الحلّي المعروف ب العلّامة الحلّي‌ (م 726).

وعندما يذكر في فقه الإماميّة «العلّامة» بشكل مطلق فإنّ المقصود هو العلّامة الحلّي‌ [8]. وقد سار العلّامة الحلّي على منهج أستاذه المحقّق الحلّي في الفقه، ولكنّه أضاف إليه بعض إبداعاته. وقد عمل العلّامة الحلّي على توسعة الفقه وخاصة في باب‌

[1]. السرائر، ج 1، ص 46.

[2]. المصدر السابق، ص 51.

[3]. انظر: امل الآمل، ج 2، ص 29؛ روضات الجنّات، ج 2، ص 182-/ 191؛ أعيان الشيعة، ج 4، ص 89-/ 93.

[4]. يقال إنّه كتب عليه مائة شرح (موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل‌البيت، ج 1، ص 58).

[5]. جامع المقاصد، ج 1، مقدّمة التحقيق، ص 20.

[6]. قبل هذا التقسيم والترتيب لم يكن هناك تقسيم وتنظيم لأبواب الفقه بصورة كاملة، مثلًا ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط كتاب الإرث (باسم كتاب الفرائض والمواريث) إلى جانب كتاب الوصايا والنكاح، مع أنّ كتاب الوصايا والنكاح من أقسام العقود، والإرث من أقسام الأحكام. وكذلك يرى في موارد أخرى في الكتاب تفاوتاً في التنظيم مع تقسيم المحقّق الحلّي في أبواب الفقه.

[7]. رجال ابن داود، الرقم 140.

[8]. انظر: روضات الجنّات، ج 2، ص 269-/ 286؛ أعيان الشيعة، ج 5، ص 396-/ 408.