دخولهما فيها، فتدبّر.

الأمر التاسع: هل هناك فرق بين الغنائم المأخوذة في الحروب الحديثة مع ما كان في قديم الأيّام، وهل يفترق المقاتلون فيها مع المقاتلين في تلك الحروب؟

هذه مسألة مهمّة لابدّ من كشف النقاب عنها فانّها من المسائل المبتلى بها اليوم، والإنصاف أنّ المقاتلين في عصرنا على صنوف: صنف منهم يشترك في الجهاد باختياره، وطلباً لمرضاة اللَّه، ويسمّى بالبسيج في عصرنا، وهؤلاء داخلون في الغانمين بلا إشكال، وصنف منهم ملزمون على الشركة بحكم القوانين الجارية اليوم، والظاهر أنّهم أيضاً داخلون فيهم لعدم الفرق بينهم وبين المقاتلين في صدر الإسلام الذين كان النبي صلى الله عليه و آله يفرض عليهم الجهاد.

وصنف منهم مستأجرون وموظفون للحروب يأخذون من بيت المال أُجوراً مستمرة طول عمرهم ممّا لم يكن منه في عصر نزول القرآن عين ولا أثر، ظاهراً، ودخول هؤلاء في الغانمين لا يخلو من إشكال، لاحتمال انصراف الأدلّة عنهم وكونها ناظرة إلى من يبذل نفسه وأمواله في سبيل اللَّه بلا عوض، وهؤلاء يأخذون أجرهم في مقابل جهودهم، نعم للإمام أن يجعل لهم الجعائل‌ [1].

إن قلت: كانت مصارف الحروب في تلك الأيّام على عهدة المقاتلين (مصارف السلاح والغذاء والمراكب) ولكنها في عصرنا يكون كلّ ذلك على الحكومات، فلا سهم من الغنيمة لواحد من هذه الأصناف بعد وجود هذا الفرق الواضح لانصراف الإطلاقات عنهم.

قلنا: كلا، لم تكن المصارف دائماً على المقاتلين بل كان الأغنياء يبذلون الأموال والأنفس، ولكن الفقراء منهم لا يبذلون إلّاأنفسهم، وكانت نفقتهم عليه صلى الله عليه و آله من الزكاة والإعانات، بل كان صلى الله عليه و آله يعطيهم السلاح والمركب أحياناً كما يظهر من قوله تعالى: «وَلَا

[1]. قال صاحب الجواهر: «لا خلاف كما اعترف به الفاضل بل ولا إشكال في أنه يجوز لوالي الجيش إماماً أو غيره جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة من مصالح المسلمين كالتنبيه على عورة القلعة وطريق البلد الخفي أو نحو ذلك ... سواء كان مسلماً أو كافراً لعموم الأدلة». (جواهر الكلام، ج 21، ص 117).