إسماعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن رجل مات، وترك أخوين وابنة، والبنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين- الوصيّ- فزوّج الابنة من ابنه، ثمّ مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه، فزوّج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أيّ الزوجين أحبّ إليك؛ الأوّل، أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات، وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج، فقال للجارية: اختاري أيّهما أحبّ إليك؛ الزوج الأوّل، أو الزوج الآخر؟ فقال:

«الرواية فيها: أنّها للزوج الأخير؛ وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها» [1].

والرواية معتبرة سنداً، ولكنّها مضمرة، وفيها نوع من الاضطراب. وعلى فرض تماميتها يمكن حملها على أحد أمرين: إمّا عدم كونه وصيّاً في غير الأموال، كما أشار إليه في «مستند العروة» [2]، أو كون الوصيّ متّهماً في رعاية مصلحة البنت بعد إصراره على تزويجها من ابنه.

وعلى كلّ حال: فهذه الرواية- وهي العمدة في المقام- لا تقاوم الأدلّة السابقة للقول الأوّل.

الاستدلال على القول الثالث‌

قد استدلّ على القول الثالث: بأنّه عند التصريح بالنكاح في الوصيّة، يشمله قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌ [3].

قلت: بل وكذا الحال في الإطلاق الشامل للنكاح أيضاً، فإنّه يدخل تحت الآية؛ لعدم الفرق بين الظهور المعتبر، والتصريح. وأصل النزاع هنا لفظي، ومرادهم ما إذا لم يكن للوصيّة ظهور معتبر في جواز النكاح، فتدبّر.

[1]. وسائل الشيعة 20: 282، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 8، الحديث 1.

[2]. المباني في شرح العروة الوثقى 33: 244.

[3]. البقرة (2): 181.