يحتاج الى دليل فجميع ذلك مخالف للأصول و ظاهر الاطلاقات.

أضف الى ذلك النبوي المعروف عن السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: لا كفالة في حد. [1]

و بالنسبة الى التأخير ما رواه السكونى أيضا عن جعفر عن ابيه عن على عليه السّلام قال: ليس في الحدود نظر ساعة. [2]

و مرسلة الصدوق عن على عليه السّلام اذا كان في الحد لعلّ أو عسى فالحد معطل. [3]

و بالنسبة الى الشفاعة ما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قال لأسامة:- و قد شفع لإنسان وجب عليه حد- لا تشفع في حد. [4]

و ما رواه السكونى أيضا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: قال امير المؤمنين عليه السّلام:

لا يشفعن أحد في حدّ اذا بلغ الامام، فانه لا يملكه. [5]

بل في حديث آخر انه لما شفعت أم سلمة في أمتها لما سرقت فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم: يا أم سلمة هذا حد من حدود اللّه لا يضيع فقطعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم. [6]

إلى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى.

و ضعف بعض أسناد هذه الروايات مجبورة بعمل الاصحاب و في بعضها بالتظافر أيضا.

بقى هنا امور:

1- المراد من عدم التأخير واضح، أمّا الكفالة فهي بمعنى الاقدام عليها لتأخير الحد لغرض من الاغراض، فهي أيضا مستلزم للتأخير و هو منفى بجميع ادلة نفيه،

[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3.

[5]- الوسائل، المجلد 18، الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4.

[6]- الوسائل، المجلد 18، الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.