الاصحاب.

و استدل له في كشف اللثام بامور:

1- سقوط الذنب بالتوبة فيسقط موجبه (او كما قال في المسالك: التوبة تسقط الذنب و عقوبة الآخرة، و عقوبة الدنيا اولى». [1]

و فيه- ان الاولوية ممنوعة- كما يقبل توبة المرتد بينه و بين اللّه فتسقط عقوبته في الآخرة (على ما هو الحق المختار) و لا تسقط مجازاته في دار الدنيا، و كذلك لا يسقط الحد لو قامت البيّنة ثم تاب على المشهور فيما حكى عنهم- و وجه عدم الاولوية ان عقوبة الدنيا قد تكون لحفظ نظام الحياة بجميع شئونها فلا تسقط و ليس كذلك عقوبة الآخرة.

2- خبر ما عز فقد عرفت انه بعد ما قتل بعد الفرار عن الحفيرة قال صلّى اللّه عليه و سلّم: «هلا رددتموه الى لعله يتوب» و هذا دليل على انه لو تاب جاز عفوه.

و فيه ما عرفت من ضعف سند الرواية، مضافا الى الفرق بينه و بين ما نحن فيه، من عدم اجراء شي‌ء من الحد في حقه، بخلاف حديث ماعز.

3- مرسلة ابى عبد اللّه البرقى عن بعض اصحابه عن بعض الصادقين عليهم السّلام قال:

جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السّلام فاقر بالسرقة فقال له: أ تقرأ بشى‌ء من القرآن؟ قال:

نعم سورة بقرة قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة قال: فقال الاشعث: أ تعطل حدا من حدود اللّه؟ فقال: و ما يدريك ما هذا اذا قامت البينة فليس للإمام ان يعفو، و اذا اقر الرجل على نفسه فذاك الى الامام ان شاء عفى، و ان شاء قطع. [2] و لكنه وارد في خصوص السرقة لقوله: ان شاء عفى و ان شاء قطع.

و فيه مع قطع النظر عن امر السند يكون واردا في مسألة حد السارق، و لا دلالة له على العموم في جميع الحدود، و القياس ليس من مذهبنا، مع انه في حد

[1]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 395؛ و المسالك، المجلد 2، الصفحة 426.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 18 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 3.