كفاية كونه كرّا مع التفرق فيستفادالعاصمية من دليل الكر مع ضمه الى دليلالحمام.

و فيه ان المتيقن منه هو ما كانت المادةكرّا هذا أولا و ثانيا لو تمّ ذلك يكون فيصورة الدفع لا الرفع لانه منوط بان نقولمتمم الكر أيضا عاصم و قد عرفت فساده.

و اما مستند القول الثالث الذي هو مختارالمصنف و هو التفصيل بين الدفع و الرفع إذاكان المجموع كرّا (و هذا مسلك جملة منالمحققين أيضا) فهو ان دليل الكر مع ضميمةدليل الحمام يستفاد منه عاصمية الماء الذييكون مجموعه بقدر الكرّ عدم صدق الوحدة ولكن في الدفع لا الرفع لان الماء إذا صارنجسا يحتاج في تطهيره إلى إلقاء الكر عليهو لا يكفيه الإتمام كرا فحيث لا يكون متممالكر مطهرا فلا يمكن القول بالعاصمية حتىفي صورة الرفع و غاية ما يستفاد من دليلناأن الوحدة الدقّية في الحمام تكفى.

و فيه ما تقدم من عدم إطلاق دليل الكر فيصورة عدم انحفاظ الوحدة العرفية و لايستفاد منه أزيد من صورة كون المادةبوحدتها كرا.

فمن جميع ما ذكرناه ظهر الاستدلال أيضاللقول الرابع و هو مختارنا بان كريةالمادة شرط في التطهير.

الأمر الرابع ربما يتوهم ان عاصميةالحياض الصغار لو كانت من باب الاتحاد معالمادة ينطبق دليل الكر فكما انه عاصم منجهة الدفع كذلك يرتفع نجاسة الحوض بالوحدةمع الكر و اما لو لم يكن من ذلك الباب بل منجهة استمداد السافل من العالي فالاستفادةللطهارة من دليل الحمام مشكل إذ قد عرفت انأدلة الحمام منصرفة إلى الحماماتالموجودة سابقا فيحمل على ان الاتصال كاندائميا فإذا فرض قطع الاتصال فيمكن تطهيرالحياض و يشكل تطهير المياه بواسطةالاتصال ثانيا فحينئذ يشكل أخذ الإطلاق منأدلة الباب بحيث تشمل حتى إذا كان الماءنجسا فإن شئنا أن نقول بالتطهير يجب انيكون المورد صغرى للكبرى المستفادة منصحيحة ابن بزيع بان كل ماله المادة يكونمطهرا، كرا كان أو جاريا فلا نستفيد منروايات الحمام هذا المعنى.