فقيهان، نوآوري و اصلاحات

شيخ محمد جواد مغنيه
مترجم: بهزاديان

نخست بايد سه واژه‌ي دين، فقه و شريعت اسلامي را تعريف كرد و فرق‌هاي آن‌ها رابيان داشت. در عرف مردم و لغتنامه، معاني بسيار براي دين آورده شده است؛ ولي در كلام خداوند سبحان، دين بيش از يك معنا ندارد. در آيه‌ي نوزدهم سوره‌ي مبارك آل عمران چنين آمده است:«همانا دين نزد خداوند اسلام است.»
فقه در لغت به معناي فهم است و در اصطلاح فقها، به مجموعه‌ي احكام عملي شرعي اطلاق مي‌شود. واژه‌ي شرع، در تعريف فقه، نشان مي‌دهد كه منبع اين احكام، قول، فعل يا تاييد شارع است و كلمه‌ي «عملي» خروج باورها را مي‌نماياند. بنابراين، فقيه يعني كسي كه مي‌تواند احكام عملي را از دليل‌هاي گوناگون موجود در منابع استباط نمايد.
شريعت اسلامي همه‌ي احكام الاهي را شامل مي‌شود. اين احكام، از جهت موضوع، به سه بخش تقسيم مي‌گردد: عقايد، عبادات و معاملات.
معاملات در اين جا همه‌ي حقوق و الزام‌ها جز عقايد، عبادات، ارث، ازدواج و طلاق در اين فصل، تنها در خصوص امكان تغيير در معاملات سخن مي‌گوييم.

عقيده و عبادت
باورهاي اسلامي (توحيد، نبوت و معاد) از حقيقتي ثابت برخوردار است. وجود اين حقيقت به امري وابسته نيست و قبل و رد اشخاص نيز در آن تأثير ندارد؛ زيرا همه‌ي آثار وجود بر آن گواهي مي‌دهد و شارع مقدس نيز بر وجودشان گواهي داده است. پرودگار سبحان در آيه‌ي پنجاه و سوم سوره‌ي يونس مي‌فرمايد:«اي پبامبر، از تو مي‌پرسند: آيا [قران، نبوت و شريعت اسلامي] حق است. بگو: آري، بي ترديد حق است و شما كم‌تر از آنيد كه بتوانيد جلوي آن را بگيريد.»
در آيه‌ي بيست و سوم سوره‌ي ذاريات نيز مي‌فرمايد:«به پرودگار آسمان‌ها و زمين سوگند، آن [قران، نبوت، آيات الهي، رزق و ] حق است؛ چنان كه شما سخن مي‌گوييد.»
بنابراين، هرگز نمي‌توان به بهانه‌ي گذر زمان و تغيير وضعيت و شرايط در اعتقاد به توحيد، نبوت و معاد تحول، نوآوري، كاستي و دگرگوني پديد آورد؛ زيرا طبيعت موضوع تحول‌پذير نيست. مگر مي‌توان براي ذات اقدس الاهي تحول تصور كرد، براي بهشت و دوزخ زوال در نظر گرفت يا رسالت پيامبران را از ميان رفته پنداشت.
خداوند سبحان در آيه‌ي سيزدهم سوره‌ي شوري مي‌فرمايد:«آييني را براي شما تشريع كردكه به نوح توصيه كرده بود؛ و آنچه به تو وحي فرستاديم و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش كرديم اين بود كه: دين را به پا داريد و در آن تفرقه پديد نياوريد.»
مراد از دين در اين آيه، عقيده‌يي است كه پروردگار به همه‌ي پيامبران وحي فرمود. عبادت، برعكس عقيده، از حقيقتي ثابت برخودار نيستو تحقق آن به امر شارع وابسته است. شارع منبع صدور و برپايي عبادت است. بدين سبب، فقيهان اتفاق دارند عبادت از امور توفيقي است و اصل در عبادات منع است مگر اين كه شارع آن را مجاز شمارد. بنابراين، اگر كسي عبادات را به گونه‌يي كه شارع اجازه نداده انجام دهد، مرتكب بدعت در دين گرديده است. پروردگار در آيه‌ي بيست و يكم شوري مي‌فرمايد:«ايا آن‌ها شريكاني دارند كه، بدون اجازه خداوند، چيزي در دين برايشان تشريع كرده است.»
واژه‌ي دين در اين آيه عقيده و عبادت هر دو را شامل مي‌شود. پس، با توجه به تعيين قطعي حدود عبادات، بايد گفت تغيير و تحول در آن راه ندارد.

معاملات و شارع
معاملات ـ كه پيش‌تر معنايش را باز گفتيم ـ مانند عبادات نيست و نزد شارع حقيقت شرعي ندارد. از سوي، ديگر، موضوع آن مانند عقيده اسلامي نبوده، از حقيقتي ثابت برخوردار نيست. معاملات مجموعه‌يي از عادات و قواعد عرفي است كه نزد مردم رواج داشت و مردم در داد و ستد خويش (بيع، رهن، اجازه و) رعايت آن را الزامي مي‌شمردند. شارع با توجه به مصالح جامعه و حدود الاهي، بخشي از اين عادت‌ها و قواعد را پذيرفت؛ بخشي را به كلي رد كرد و بخشي را اصلاح ساخت.
بنابراين، موضع رسول گرامي اسلام (ص) در خصوص معاملات مانند ديگر دستگاه‌هاي قانونگذاري است. او نظام و قوانين سالم و سودمند براي روابط مردم وضع كرد و عادت‌ها و روابط زيانبار و بي فايده را ممنوع ساخت.
تفاوت پيامبر گرامي اسلام (ص) و دستگاه‌هاي قانونگذاري بشري آن است كه پيامبر اكرم (ص) در آنچه مي‌پذيرد يا رد و اصلاح مي‌كند، از خطا و اشتباه معصوم است؛ ولي دستگاه‌هاي قانونگذاري بشري از تمايلات نفساني و خطا و اشتباه مصون نيستند. موارد زير بر اين واقعيت ـ كه شارع مقدس پديد آورنده‌ي معاملات نيست ـ گواهي مي‌دهد:
1. همه‌ي انواع معاملات پيش از شارع موجود بود و شارع با عنوان وحي و دين چنان كه در عبادات مشاهده مي‌شود ـ آن‌ها را پديد نياوره است.
2. فقيهان، در موارد متعدد معاملات، عرف را اصل و منبع اثبات بسياري از حقوق به شمار آورده‌اند؛ براي مثال چنانچه موحر و مستأجر هنگام عقد در خصوص شرطي ـ كه مردم بر آن اتفاق دارند ـ سكوت كنند و سپس ميان آنان نزاع پدي آيد، حاكم شرع، براساس عرف و عادت، درباره‌ي آن‌ها داوري خواهد كرد.
3. برخي از فقيهان پژوهنده اتفاق دارند كه هر معامله‌يي درست و نافذ است. مگر اين كه شارع به طور صريح يا ضمني آن را ممنوع كرده باشد. منع شارع وقتي تحقق مي‌يابد كه معامله به تحريم حلال يا مباح شمردن حرامي بينجامد.
4. جست و جو در آراي فقيهان نشان مي‌دهد كه آنان در اكثر موارد حكم مسائل عبادتي را به طور مستقيم از نص استخراج و از مبادي عمومي فقهي براي استنباط ياري نمي‌جويند؛ اما در خصوص معاملات بيش‌تر احكام را از اصول و قواعد كلي، مانند «قاعده‌ي لاضرر»، «قاعده‌ي علي اليد1 بهره مي‌گيرند.
معناي اين سخن آن است كه شارع مقدس پديد آورنده‌ي احكام معاملات نيست تا تعبد به آن‌ها الزامي مي‌گردد. اين احكام آرا و نظرهاي شخصي است و مي‌توان بر خلاف آن عمل كرد. بنابراين، تحول و نوآوري در معاملات ممكن است و حتي گاه، به خاطر مصلحت و توسعه‌ي زندگي در جامعه، لازم مي‌شود.
با اين توضيحات، معناي اين سخن مشهور «شريعت اسلامي براي اجرا در هر زمان ومكان شايستگي دارد» آشكار مي‌گردد؛ يعني مبادي قانونگذاري در معاملات به گونه‌يي است كه عرصه را براي هر گونه اجتهاد و استنباط فقهي مناسب با نيازهاي مردم زمان‌ها و مناطق گوناگون گسترده مي‌سازد.
در اين بخش از نوشتار، اشاره به مواردي چند مي‌تواند نوآوري و مخالفت فقيه با گذشتگان را باز نماياند، سودمند است.

تعويض مال وقف شده
وقف دو نوع است:
1. براي فرزندان و نوادگان
2. در امور خيريه2
ناگفته پيدا است در نوع دوم، وقف مي‌تواند در موردي معين از امور خيريه يابه طور كلي همه‌ي موارد آن تحقق يابد.
بسيار اتفاق مي‌فتد كه مصلحت ايجاب مي‌كند مال وقف شده‌ي غير منقول به مال غير منقول بهتر و پرسودتر تبديل شود. بيش‌تر فقيهان اجازه‌ي اين كاري نمي‌دهند و مي‌گويند: تنها در صورتي كه بهره‌گيري از مال وقف شده نا ممكن يا بسيار ناچيز شود، فروش جايز است؛ زيرا جدا شدن ملك از تملك شخصي و هميشگي بودن مورد وقف از اركان عمده و سازنده‌ي وقف به شمار مي‌آيد. پس مال وقف شدهاز مصاديق اموال و املاك شخصي بيرون رفته است. بنابراين فروش و تعويض آن ممكن نيست؛ چون بيع و تعويض مال فقط در ملكيت شخصي امكان‌پذير است.
دليل ديگر ـ كه از همه‌ي دليل‌هاي فوق مهم‌تر است ـ روايتي است كه مي‌فرمايد:«وقف، صدقه‌يي است كه قابل فروش و بخشش نيست و به ارث نمي‌رسد.»
چنان كه پيداست، اين روايت آشكارا فروش مورد وقف را ممنوع مي‌شمارد. لازم به ياد آوري است، آنچه وقف مي‌شود بايد جهت انتقال، تعويض، تمليك و تملك از شرايط كافي برخوردار باشد و گرنه وقف درست نيست 3از سوي ديگر «وقف شدن» عارضي است. تنها شايستگي تمليك و تملك را از مال سلب مي‌كند و بهره‌گيري از منافع را در جهت اهداف واقف منحصر مي‌سازد.
بنابراين، هر گاه مال غير منقولي جهت مصالح عامه وقف شده باشد، مي‌توان آن را با مال غير منقول ديگري تعويض كرد. البته وقتي تعويض با هدف مصلحت كساني كه وقف براي آن‌ها انجام شد، تحقق يابد. اين كار ماهيت وقف را تغيير نداده، بر آن تاكيد مي‌ورزد و آن را با هدف واقف و دلالت روايت هم آهنگ‌تر مي‌سازد.
اما آنچه برخي از فقيهان در تعريف وقف گفته‌اند و آن را جدا شدن ملك از تملك شخصي خوانده‌اند بي پايه مي‌نمايد.

مورد اجاره
در برخي از قوانين چنان آمده است كه موجر نمي‌تواند از مستأجر بخواهد مكان مورد، اجاره، مانند خانه يا مغازه، را پس از پايان مدت مورد توافق تخليه كند. مدت اجاره با شرايط سابق، حتي پس از انقضاي مدت مورد توافق، ادامه مي‌يابد، و اين به رضايت و عدم رضايت موجر4وابسته نيست. بيش‌تر فقيهان اين قانون را مخالف شريعت اسلامي مي‌دانند و دليلشان روايتي مشهور است كه مي‌فرمايد:«مردم بر اموال خود سلطه دارند.»
به عقيده‌ي ما، هرگاه موجر با آگاهي از اين قانون به اختيار خود مالي را اجاره دهد، بايد خود را به آن ملتزم سازد؛ زيرا اين قانون شرط ضمني يا به منزله‌ي شرط ضمني در عقد است.
البته در حالي كه موجر از تمديد زمان اجاره و هنگامي كه مستأجر مورد اجاره را به وي باز مي‌گرداند، آگاه نيست؛ التزام وي به رعايت مدت اجاره از ديد عرف مورد بخشش واقع مي‌شود و آنچه مورد تاييد عرف باشد، مورد تاييد شرع نيز به شمار مي‌آيد؛ مگر آن كه خلافش ثابت شود.

اگر موجر از قانون آگاه نباشد چند حالت پيش مي‌آيد:
1. مستاجر با تخليه‌ي مكان مورد اجاره، زيان نمي‌بيند. چنان چه تخليه برايش زيانبار نباشد، بايد هر چه سريع‌تر تخليه كند؛
2. مستاجر با تخليه مكان مورد اجاره زيان مي‌بيند.
اگر تخليه برايش زيانبار است، موجر بايد به وي فرصت دهد تا مكاني مناسب بيابد. البته بدان شرط كه مستاحر نيز تمام تلاش خود را در اين راه به كار گيرد.
دامنه‌ي سلطه‌ي مردم بر اموال خويش، در روايت «الناس مسلطون علي اموالهم»، تا جايي است كه به منابع ديگران آسيب نرساند.
3. موجر با عدم تصرف در ملك خويش دچار زيان مي‌گردد. در اين صورت ميان زيان موجر و مستاجر تعارض پديد مي‌آيد. شيوه‌ي برون رفت از اين موقعيت، در كتاب‌هاي فقهي و اصولي به تفصيل بيان شده است.

مجسمه سازي
برخي از فقيهان ساختن تنديس موجودات روان دار را حرام مي‌دانند و مبناي گفتارشان روايتي است كه مي‌فرمايد:«كسي كه مجسمه بسازد، از دين اسلام بيرون رفته است.»
پاسخ: حكم مجسمه سازي با هدف سازنده ارتباط دارد. چنانچه هدف سازنده موارد زير باشد، به طور قطع حرام است:
الف) ساختن پيكره‌يي جهت تشبيه به پروردگار بي نظير يا پديد آوردن ابزاري براي نزديك شدن به خداوند متعال؛

بت سازان روزگار جاهليت جهت نزديك شدن به خداوند به شمار مي‌آورند.
ب) ساختن پيكره‌يي كه آن را شبيه و شريك خداوند در آفرينش بداند يا هر حالت كفر آميز ديگر كه انسان را در دام شرك مي‌افكند.
بنابراين، با توجه به آنچه گفته شد، بايد روايت را تفسير كرد؛ زيرا فقيهان اتفاق دارند كه مجسمه سازي به تنهايي سبب كفر نمي‌شود. پس ساختن تنديس موجودات روان دار جايز است؛ و چنان كه با اهدافي مانند زينت و زيبايي، لذت بردن از چهره‌ي زيبا، زنده داشتن نام اشخاص، بيان جلوه‌يي از جلوه‌هاي زندگي و نشان دادن شكوه، تاريخ و تمدن كشور انجام گيرد جايز است. پروردگار سبحان در آيه‌ي سيزدهم سوره‌ي سبأ مي‌فرمايد: «آن‌ها هر چه حضرت سليمان مي‌خواست، از انواع معبدها و تنديس، برايش درست مي‌كردند.»
شيخ انصاري (ره) در كتاب مكاسب فرموده است: «اگر نياز باشد تنديس چيزي كه مانند آفريدگان خداند است، بسازيم؛ هر چند حيوان باشد، قطعاً اشكال ندار.»
بنابراين، فتواي فقيهاني كه مجسمه سازي را حرام مي‌دانند، جز احتياط و ترس از واقع شدن در دام شرك و كفر، مبنايي ندارد.
ما در مورد هر اجماعي كه در خصوص احتياط صورت پذيرد، ترديد داريم؛ زيرا احتمال دارد احتياط سبب اتفاق آرا شده باشد و همين احتمال براي ساقط شدن اجماع از درجه‌ي اعتبار كافي است.
در عصر حاضر، جز در كليساها، كسي يافت نمي‌شود كه مجسمه‌ها را، به عنوان خدا يا شبيه خدا، مقدس مي‌شمارد.
در ميان ما، مرداني زندگي مي‌كنند كه عمر خود را وقف فقه و اصول كرده و كارهايي بس بزرگ در اين گستره انجام داده‌اند؛ ولي در مراحل نخست كمال يعني رد و پذيرش برخي از باقي مانده، درجدل نابغه شده‌اند.
شيخ انصاري (ره) در كتاب مكاسب فرموده است:«اگر نياز باشد تنديس چيزي كه مانند آفريدگار خداوند است، بسازيم؛ هر چند حيوان باشد، قطعاً اشكال ندارد.» بنابراين، فتواي فقيهاني كه مجسمه سازي را حرام مي‌دانند، جز احتياط و ترس از واقع شدن در دام شرك و كفر، مبنايي ندارد.

روغن چراغ
فقيهان معاصر با متون فقهي و ديني آشنايي دارند و مي‌دانند كه مي‌توان بدون دست بردن در عنوان‌ها و مفهوم‌ها، مصداق‌ها را تبديل كرد.
آنان اين امر را مي‌دانند و امروزه براي روشنايي خانه‌هاي خود از انرژي برق نيز بهره مي‌برند؛ ولي هنوز هم طبق عادات پيشينيان، جواز يا عدم جواز استفاده از روغن نجس شده در چراغ را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهند.
آنان، به عادات پيشينيان و باانگيزه‌يي كه از پشتوانه‌ي منطقي برخوردار نيست، چنان درس‌هاي گذشتگان را مورد مطالعه قرار مي‌دهند كه فراموش كنند انگيزه‌ي آنان در اين بحث حل يكي از مشكلات زندگي شان بود و امروز آن مشكل وجود ندارد.

الفاظ عقدها
كلمات مورد استفاده در عقود نزد پشينيان اثري ويژه داشت و تنها ابزاري علمي و فرهنگي به شمار نمي‌آمد. بدين سبب، كتاب‌هاي بسيار در اين باب نگاشته‌اند. دانشوران عصرهاي بعد نيز اين نوشته‌ها را گرامي داشتند و گمان بردند كه كلمات به كار رفته در عقدها، خصوصتي ويژه دارد وعقد بر آن‌ها استوار است. آن‌ها تا آن جا كه مي‌توانستند موضوع را گسترش دادند و در اين راه چنان پيش رفتند كه انسان آيه‌ي بيست و دوم سوره زخرف را به خاطر مي‌آورد:«مانياكان خود را بر آييني يافتيم و ما نيز به پيروي آنان هدايت يافته‌ايم.»
افزون بر آنچه گذشت، مثال‌هاي متعدد ديگر نيز وجود دارد كه چنانچه بر شماريم، مثنوي هفتاد من كاغذ شود.
به هر چه بنگريم، در مي‌يابيم هم آهنگ با عصر و اجتماع توسعه يافته، جز علوم و مدارس و كتاب‌هاي ما كه در حد روش و سنت پيشينيان باقي مانده است. دانشوران ما، با آن كه يقين دارند اسلام شامل‌تر و وسيع‌تر از محتواي كتاب‌هاي گذشتگان است، تغيير در كتاب‌ها و علوم و مدارس را تاييد نمي‌كنند.

وظيفه امروز فقيهان
در ميان ما، مرداني زندگي مي‌كنند كه عمر خود را وقف فقه و اصول كرده و كارهايي بس بزرگ در اين گستره انجام داده‌اند؛ ولي در مراحل نخست كمال يعني رد وپذيررش برخي از آرا باقي مانده، در جدل نابغه شده‌اند.
اكنون با ما همراه شده، به گفتار كردار مردم بنگريد و آن را با انديشه و گفتار فقيهان مقايسه كنيد؛ آيا مي‌توان در رفتار و گفتار مردم از اجتهاد و تلاش‌هاي علمي فقيهان اثري يافت؟ مگر دانش در خدمت انسان نيست؟ علمي كه از حد مغزها و كتاب‌ها فراتر نرود قابل اجرا نباشد، چه سود دارد؟
ممكن است كسي بگويد فقيهان، در خصوص فاصله گرفتن مردم از دين و انكار ارزش‌هاي اخلاقي، گناهي مرتكب نشده‌اند. از سوي ديگر، مي‌بينيم بسياري از مسلمانا نماز و روزه به جاي مي‌آورند، حج مي‌روند و وجوه شرعي را با رضايت خاطر به مرجع ديني تقديم مي‌كنند.
در پاسخ بايد ياد آوري كنم مراد آن است كه فقيهان بايد مشكل انسان عصر حاضر را از ميان بردارند؛ مشكلاتي مانند روابط كارگر و كارفرما، بدهكار و بستانكار، قرار مي‌دهد، مشكلات فراگيري كه در اثر اجراي اجباري قوانين جديد پديد مي‌آيد و مسائلي كه با روابط فرد و اجتماع ارتباط دارد. فقيهان بايد با نگاهي درست و منطقي به نصوص ديني، در جهت حل اين مشكل بكوشند و مسائل كهنه را ـ كه گذشتگان مورد بحث قرار مي‌دادند و به زندگي امروز مربوط نمي‌شود ـ كاملاً كنار بگذارند.
از سوي ديگر، فقيه بايد از گفتار مستبدانه پرهيز كرده، سمت اعتدال گام بردارد و پيرو منطق و دليل‌هاي شرعي نه استحسان‌ها و احتياط‌هاي نابه جا. در اين گستره، توجه به موارد زير سودمند مي‌نمايد:
1. باز داشتن خيرخواهان از اصلاح و دفع زيان
بسياري از فقيهان مي‌گويند: چنانچه كردار جاهل به تحقق مطلوب شارع انجامد، حتي اگر از آگاهان نپرسد، درست و موجب سقوط تكليف است. با اين رأي موافقيم؛ زيرا علم وسيله است نه هدف؛ و هنگامي كه كردار جاهل به تحقق درست مطلوب شارع مي‌انجامد، هدف شارع تامين مي‌شود؛ ولي فقيهان در جايي ديگر اين رأي خويش را نقص كرده گفته‌اند: جز حاكم شاع يا آن كه از سوي او اجازه دارد، كسي نمي‌تواند، با هدف اصلاح و دفع ضرر، در اموال ناتوان و غايبان يا مال وقف شده تصرف كند.
سبب اين رأي مستبدانه چيست؟ يك حساب دار امور عمومي نيز مي‌تواند هدف ياد شده يعني اصلاح امور و دفع زيان و مصلحت مورد نظر شارع را تحقق بخشد. در خصوص دلايل شرعي رجوع به حاكم شرع در امور عمومي، يقين داريم كه هدف تحقق صحيح و كامل مطلوب است؛ و اين هدف بدون اجازه‌ي شرع نيز تحقق مي‌يابد.

2. لزوم اجازه در مصرف سهام امام (ع)
برخي از مراجع معاصر گفته‌اند: اجازه حاكم شرع در مصرف سهم امامـ عليه‌السلام ـ واجب است و از باب احتياط بايد از مراجع تقليد اجازه گرفت.
اين ديدگاه متسحسن و نيكو است؛ چون مرجع ديني مانند واسطه عمل مي‌كند و وجوه شرعي را از ثروت مندان گرفته،5 به مصرف حوزه‌ها و مستضعفان جامعه مي‌رساند؛ و اگر اين واسطه‌ي مطمئن نباشد، درهاي حوزه‌هاي علوم ديني بسته مي‌شود؛ ولي پرسش اين است كه آيا«استحسان» از منابع چهارگانه‌ي فقهي به مشار مي‌آيد؟!

مجتهد امروز
فقيهان براي مجتهد شروطي ذكر كرده‌اند كه در كتاب‌هاي مانند «الاثبات» و «فقه امام جعفر صادق (ع)» آمده است. در جمع بندي آنچه گذشت بايد گفت: هر چه پيرامون ما است ـ چه بپذيريمن و چه نپذيريم ـ در حال توسعه و تحول است؛ و هر كسي وظيفه دارد، به اندازه‌ي توانش، مسئوليت بخشي از زندگي رو به رشد امروز را به عهده گيرد.
اگر تا ديروز، به سبب تطالبق نسبي موقعيت روزگار با زمان ظهور شريعت اسلام، مي‌تواند با هر تهديدي مقابله كند، كنار گذارد.
مجتهد امروز بايد نوآوري و خلاقيت داشته، قيود و سنت هايي كه عقل و دين بر آن گردن نمي‌نهند، كنار گذارد تا بتواند ميان نصوص ديمي و مقتضيات زمان آشتي برقرار سازد. مجتهد امروز بايد قدرت داشته باشد از قوانين جدي كه مي‌تواند در خدمت زندگي امروز بشر و شريعت قرار گيرد، بهره برد.
بنابراين، در عصر ما مجتهد به معناي واقعي كلمه، كسي است كه در محدوده‌ي منابع عالم فقهي، با توجه به مصالح فردي و اجتماع، نو آوري و خلاق باشد. هرگز نمي‌توان كوته انديشي كه از توسعه‌ي فكري برخوردار نيست مجتهد خواند؛ هر چند همه‌ي آيات احكام و متون روايي را با شرح‌ها و حواشي‌اش به خاطر داشته، صدها جلد كتاب و مقاله تاليف كرده باشد.
اين مقاله از كتاب زير اقتباس شد است: «اسلام بنظرة عصرية، تأليف شيخ محمد جواد مغتيه. دارالتيار ـ دارالجواد. بيروت 1990، ص 94 ـ ص 104.

پي‌نوشت:
1-قاعده‌ي لاضرر يد از قواعد مهم فقهي است كه فقها و حقوق دانان آن را با ههين عناوين به كار مي‌برند. معناي قاعده‌ي نخست به اختصار چنين است: در اسلام وارد كردن زيان نامشروع به ديگري ممنوع است. قاعده‌ي دوم مي‌گويد: اگر كسي مال ديگري را بردارد، مسئول بازگرداندن آن به شمار مي‌آيد.«مترجم»
2-ر.ك مبحث دوم قانون مدني، در وقف مواد 55 و 56 و 88. «مترجم»
3-ر.ك: به قانون مدني، مواد 58 و 67 شرايط مالي وقف شده عبارت است از: 1) عين باشد؛ 2) مملوك باشد؛ 3) استفاده از آن بر زوالش متوقف نباشد؛ 4)قيض واقباض در آن ممكن باشد.(ر.ك: قانون مدني مواد 58 و 68) «مترجم»
4-گفتني است قانون اشاره شده در بالا، با مواد قانوني قانون مدني و قانون مالك و مستأجر جمهوري اسلامي ايران مغاير است. «مترجم»
5-مرحوم مغنيه مانند برخي ديگر از فقها، پرداخت وجوه شرعي را تنها بر ثروت مندان واجب مي‌داند. «مترجم»