مخاطرات فراراه حكومت ديني

بحث و سخن من، پيرامون مهمترين چالشي است كه نظام جمهوري اسلمي امروز در صحنه داخلي و حتي در صحنه بين المللي با آن روبرو است.
نظام اسلامي ما امروز با چالش‌هاي مختلفي در صحنه داخلي و بين المللي از لحاظ نظري و عملي مواجه است. در زمينه‌هاي مسائل فرهنگي، مسائل اقتصادي، مسائل حقوقي و همچنين ساير مسائل اجتماعي. اما مهمترين چالشي كه امروز با آن روبرو است، مسأله مشروعيت است. اين چالش عمدتاً نسبت به اذهان جواناني صادق است كه نسل دوم و يا حتي نسل سوم انقلاب محسوب مي‌شوند. همين گروه سني قادرند نسبت به سرنوشت كشورمان تصميم گير اصلي باشند و رأي آن‌ها در همه مسائل مهم، سرنوشت ساز است.
مشروعيت، پايه و ركن اصلي يك نظام است و بدون اين ركن ادامه حيات يك دولت جز از طريق خشونت و سركوب امكان‌پذير نخواهد بود. در واقع قوام و دوام هر نظامي به قدرت و استحكام پايه‌هاي مشروعيت آن نظام بر مي‌گردد. زوال و نابودي هر دولتي نيز با از دست رفتن مشروعيت آن در افكار عمومي آغاز مي‌شود. بي ترديد سقوط عملي هر نظامي وقتي محقق مي‌شود كه قبلاً جايگاه مشروع آن نظام در ذهن و فكر مردم سقوط كرده باشد. مفهوم غصب نيز نقطه مقابل مشروعيت است. مشروعيت (Legitimacy) كه در واقع مباني فلسفي يك حكومت است بايد با مشروعيت يابي (Legitimation) كه سياست‌ها و برنامه‌هاي نظام جهت تداوم، تقويت استحكام حاكميت مشروع است، پشتيباني شود. مشروعيت يك نظام مراحلي دارد و در همه مراحل بايد به گونه‌يي عمل شود كه اين ركن مهم در تزلزل قرار نگيرد. حداقل بايد در چهار مرحله به بحث مشروعيت پرداخت:

1 ـ مشروعيت قبل از استقرار يك نظام:
در اين مقطع بحث مشروعيت عمدتاً يك بحث نظري وعلمي است و به اصطلاح بحث تئوريك است. به عنوان مثال، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از مهمترين مباحث اين بود كه نامشروع بودن نظام سلطنت را به اثبات برسانيم و از طرف ديگر نظام مشروع يعني نظام اسلامي و جمهوري اسلامي رابراي مردم تشريح كنيم و آن را از ديد مباني ديني و مباحث ديني و مباحث حقوقي و سياسي به اثبات برسانيم. يكي از مهمترين مسائلي كه امام (ره) در پاريس و حتي در نجف به آن پرداخت تشريح «حكومت اسلامي» و اثبات نامشروع بودن نظام سلطنت بود.

2 ـ مشروعيت در آغاز پيروزي انقلاب:
همواره بين فروپاشي نظام كهنه و تشكيل نظام نوين فترتي وجود دارد كه دولت موقتي اداره امور كشور را به عهده مي‌گيرد. در اين دوران به تعبير برخي از اساتيد علوم سياسي: ارزشهاي جديد واميدهاي تازه منبع اصلي اقتدار و مشروعيت است. رهبراني كه به مشروعيت انقلابي متوسل مي‌شوند اغلب در صدد طرح جامعه‌يي نو در شرايط نو مي‌باشند و حق حاكميت خود را به عنوان نمايندگان ايدئولوژي جديد مطرح مي‌نمايند. طرح و تبيين ايدئولوژي‌هاي نو، توده‌هاي تشنه تغيير نظام اجتماعي و خسته از ظلم و فساد نظام‌هاي سابق را حامي رهبران انقلابي و متوليان ايدئولوژي جديد قرار مي‌دهد.
در انقلاب اسلامي ايران نيز مردم كه علما را وارث انبيا مي‌دانستند و امام خميني (ره) را نجات بخش خود و مظهري از صفات پيامبر و به اصطلاح مايه‌هايي از كاريزماي پيامبر را در او مي‌ديدند و او را به عنوان طرح اسلام ناب و موجد افكار انقلابي با رهبري عملي تودهاي مظلوم و محروم وبه وجود آورنده قدرت نوين انقلابي و بيداري و اتحاد يك ملت بزرگ مي‌ديدند، با جان و دل وي را به رهبري خود برگزيدند. همانگونه كه از تعابير امام در مورد دولت موقت و شوراي انقلاب استفاده مي‌شود، امام در همه اين بيانات به مشروعيت الهي ونيز به آراي مردم تكيه مي‌كنند.

3ـ مشروعيت قانوني:
در مشروعيت قانوني، مشروعيت حكومت حاكمان بر مبناي قوانين مصوب است. هم حاكمان و هم حكومت شوندگان، برتري قوانين را مي‌پذيرند. شهروندان به اين دليل كه رهبران در چارچوپ قوانين، اقدام به تصميم‌گيري مي‌نمايند آنها را مي‌پذيرند. در واقع مسؤولان از طريق انتخاب مستقيم يا غير مستقيم و يك مرحله‌يي و يا دو مرحله‌يي و يا حتي انتصاب مبتني بر روندهاي قانوني، به مقام‌هاي مورد نظر دست مي‌يابند و مردم به جاي اطاعت از افراد، از قانون اطاعت مي‌كنند. در اين نظام‌ها روندهاي انتخاباتي مشخص مي‌كند كه كدام يك از رهبران بايد كدام يك از پستها را اشغال نمايد و قانون اساسي مشخص خواهد كرد كه كدام طرح توسط چه مرجعي بايد به تصويب برسد و سير مراحل تصويب يك قانون چه مي‌باشد.
مشروعيت يك نظام از ديدگاه اسلام، به مفهوم شرعي بودن و مطابق موازين و دستورات ديني بودن آن است، كه البته مي‌تواندشكل آن طيف گسترده‌يي را داشته باشد. انچه در ميان فقها، مشهوراست و مبناي مشروعيت از ديدگاه حضرت امام (ره) نيز مي‌باشد مشروعيت حكومت از نوع الهي مي‌باشد. چون در حكومت اسلامي، حاكميت قانون الهي مطرح است و بنابراين مشروعيت اسلامي را مي‌توان مشروعيت قانوني ناميد. البته قانون، به مفهوم قانون الهي و شريعت. امام (ره) در اين زمينه مي‌فرمايد:
«حاكميت اسلامي حكومت قانون است. حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم گرفته تا خلفاي آن حضرت و همه افراد تا ابد بايد تابع قانون باشند.» گرچه از ديدگاه حضرت امام، مشروعيت حكومت اسلامي، مشروعيت الهي است ولي در موارد متعددبه مسأله لزوم پيروي از آراي مردم وعدم جواز هر نوع تحميلي را بر مردم اشاره مي‌كنند:«مابناي بر اين نداريم كه يك تحميلي بر ملتمان بكنيم. اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هر طور رأي داد ما هم از آن‌ها تبعيت مي‌كنيم. ما حق نداريم، خداي تعالي به ما حق نداده است. پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان چيزي را تحميل كنيم.»
از ديدگاه حضرت امام در كنار مشروعيت الهي و ديني حكومت، مقبوليت مردمي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد بنابراين مي‌توان مشروعيت حكومت ج.ا.ا. را نوعي مشروعيت مركب دانست.

4 ـ مشوعيت پس از استقرار نظام حكومتي (كارآمدي):
ايا مشروعيت، وضعيت ثابتي دارد كه اگر مبناي مشروعيت براي مردم تبيين شده و حكومت در چارچوب قانون فعاليت خود را آغاز كرد اين مشروعيت همواره تثبيت شده باشد و يا آن كه مشروعيت از ديدگاه رفتاري و جامعه شناختي درنوسان مي‌باشد و منوط به درجه رضايت مردم است. ممكن است كه يك نظام از لحاظ ديني و قانوني، نظام مشروعي باشد و در چارچوب مقررات ديني و اسلامي ودر چار چوب مباني و اصل قانون اساسي فعاليت كند و از منظر نظامي مشروع باشد، اما اين مشروعيت را مي‌توان مشروعيت اوليه ناميد. يعني نظامي كه در آغاز امر، در يك چارچوب مشروعي فعاليت خودش راآغاز و بر مبناي زور و ديكتاتوري، يا كودتا نبوده و بر مبناي قانون و رأي و نظر مردم ودر چارچوب موازين شرعي بوده؛ از لحاظ سياسي و اجتماعي داراي مشروعيت اوليه است. اين مشروعيت درادامه بايد همواره توسط مشروعيت ثانويه مورد تاييد قرار گيرد. مشروعيت ثانويه با كارآمدي و كارايي نظام، تثبيت مي‌وشد. بنابراين نبايد تنها به مشروعيت اوليه يك نظام بسنده كرد، بلكه بايد به فرآيند مشروعيت يابي نيز انديشيد و از طريق مختلف به عمق گسترش پايگاه مشروعيت نظام پرداخت. همانگونه كه اشاره شد چه بسا دولت‌هايي كه در آغاز با هيچ مشروعيتي و تنها از طريق زور و قهر و غلبه به سلطه بر جامعه پرداخته‌اند ولي توانستند طي يك فرآيند جند ساله تحصيل مشروعيت كنند و بالعكس دولت‌هايي كه با داشتن مشروعيت اوليه، به علت ضعف كارآيي مشروعيت خود ازدست داده و سقوط كرده‌اند.

افكار عمومي و مسأله مشروعيت
يكي از مسائلي كه براي تقويت مشروعيت اوليه تمام متفكران سياسي بر آن تأكيد كرده‌اند، رابطه بين افكار عمومي و قدرت سياسي و مشروعيت است. برخي از نويسندگان معتقدند حتي قدرت‌هاي استبدادي براي دستيابي به توفيقات اجتماعي نيازمند به حمايت يك جريان فكري نسبتاً نيرومندي مي‌باشند. بقاي يك حكومت ديكتاتوري متوقف برهم داستان نمودن و موافق نمودن افكار عمومي است طبعاً در حكومت‌هاي دموكراتيك و مردمي تكيه بر افكار عمومي نقش مهم‌تري دارد، زيرا مشروعيت حكومت مستلزم رضايت شهروندان و مشاركت افكار عمومي است. به همين دليل يك رابطه متقابل بين مشروعيت و افكار عمومي وجود دارد. هيچ حكومت دموكراتيكي قادر نخواهد بود بر خلاف خواست مردم، مدت مديدي بر روند فعاليت خود ادامه دهد. در حكومت‌هاي دموكراتيك وقتي مردم، نظام و دولتمردان را در راستاي اهداف و ايده‌هاي خود نمي‌بينند از كانالهاي قانون و حتي گاهي از طريق غير قانوني عليه نظام مردمي، تاثير گذاري بر افكار عمومي مردم است و در اين راستا حتي از دروغ، تظاهر، فريب، رياكاري و تقلب به نام دادن اطلاعات درست و شفاف به مردم بهره برداري و استفاده خواهند نمود.

ارزشها و مسأله مشروعيت
سومين عاملي كه مي‌تواند موجب تقويت مشروعيت گردد، هماهنگي عقيدتي و ارزشي ميان شهروندان و حكومت كنندگان است. اين اشتراك ذهني از طرفي، باعث بقا و دوام نظام سياسي و از طرفي باعث ادامه فرمانبرداري مردم از حكومت مي‌شود. بنابراين ادامه مشروعيت نظام نه در دستگاه قهريه است و نه در موقعيت نظام اقتصادي، بلكه در افكار و اذهان مردم براي رهبران، حق اخلاقي جهت اعمال قدرت و اداره جامعه قايل باشند. فاصله رهبران و حاكمان از ارزشهاي مورد احترام مردم، باعث گسست بين حاكميت و مردم و ايجاد ترديد در مشروعيت نظام خواهد شد. به ويژه در يك نظام اسلامي كه يكي از وظايف مهم حكومت، پياده كردن احكام و ارزشهاي اسلامي در جامعه است.

جايگاه افكار عمومي از ديدگاه امير المومنين عليه‌السلام
از ديدگاه اسلام هم، رابطه نزديك حكومت با مردم و رضايت مردم و همراهي افكار عمومي بانظام، يك اصل مورد تاكيد است. حتي امير المومنين عليه‌السلام در نامه معروف خود به مالك اشتر، نشانه صلاحيت حاكمان را افكار عمومي و راه شناخت شايستگي مسئولان را رنظرات جامعه و مردم مي‌داند وي در همين نامه به مالك گوش زد مي‌كند كه بين حاكميت فعلي و حكومت گذشتگان و حاكمان قبلي هموراه از طريق بررسي اعمال و رفتار و آثار حكومت آنان، مقايسه‌يي مستمر در افكار عمومي وجود دارد.
«اي مالك من تو را به سرزميني فرستاده‌ام كه پيش از تو حكومت هايي در آنجا جريان داشته است كه برخي عادلانه و برخي ظالمانه با مردم رفتار كردند. و بي ترديد مردم در همه امور و شؤون حكومت تو، نظاره خواهند كرد همان گونه كه تو در شؤون حكومت‌هاي گذشته نظاره مي‌كردي درباره‌ي تو همان را خواهند گفت كه تو خود درباره‌ي آنان مي‌گفتي: نيكوكاران را به نام نيكي مي‌توان شناخت كه خداوند بر زبان‌هاي بندگانش جاري ساخته است.»
حتي امير المومنين عليه‌السلام در همين نامه مسأله خواست مردم و رضايت مردم را به عنوان يك اصل، كنار حق و عدل قرار مي‌دهد.
ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه در ذيل همين فراز از جملات امير المومنين عليه‌السلام مي‌گويد از ديدگاه علي بن ابيطالب عليه‌السلام قانون حكومت، تلاش در به دست آوردن رضايت عامه است. آنها كه در توصيف حكومت اسلامي همواره به مسأله آمريت حكومت تاكيد مي‌كنند و براي افكار عمومي و جلب نظر مردم در اداره كشور ارزش قايل نيستند، درست بر خلاف شيوه امير المومنين و دستورات آن حضرت عمل كرده‌اند. وي در همين نامه به مالك چنين مي‌گويد:
«ولا تقولن مؤمر آمر فأطاع فان ذلك ادغان في القلب و منهكة للدين و تقرب من الغير»
«و هرگز مگو، من به مقام فرماندهي نصب شده‌ام، فرمان مي‌دهم و بايد فرامين من اطاعت شود. چه اين كار دل را سياه مي‌كند و دين را متزلزل و تباه مي‌نمايد و موجب نزديك شدن تغيير و تحول در قدرت خواهد گرديد.»
امير المومنين در اين تعبير برخورد غير منطقي و مبتكرانه با مردم وايجاد تنفر در مردم را عاملي جهت سرنگوني نظام و تغيير در قدرت مي‌داند. آنچه در جامعه ما به ويژه در ميان نسل جوان و تحصيل كرده، كم و بيش در سالهاي اخير مطرح مي‌شود، بحث مشروعيت نظام به مفهوم كارآمدي است. فكر مي‌كنم در اين مقطع مردم ما از چند مشكل بزرگ رنج مي‌برند كه اگر نتوانيم در يك مدت معقول، اين معضلات را حل كنيم، كارآمدي نظام ما و سپس مشروعيت اين نظام زير علامت سؤال قرار خواهد گرفت:

اختلافات داخلي
1 ـ مشكل اول، مسأله اختلافات داخلي است. البته روشن است كه اختلاف سليقه و حتي اختلاف نظر در يك حد قابل قبول، نه تنها به عنوان مشكل و معضل محسوب نمي‌شود بلكه مي‌تواند مايه شكوفايي و رشد جامعه باشد. ولي اختلافات شديد و منازعات مستمر كه عمدتاً از نظر مردم، براي اشغال پستها استحكام قدرت جناحي تفسير مي‌شود، براي مردم ما به صورت روندي خسته كننده و مزاحم تحقق منافع كلان كشور درآمده است. ادامه اين اختلافات برخوردها كه بعضاً از شيوه‌هاي غير اخلاقي و غير اسلامي نيز استفاده مي‌شود، موجب سست شدن اعتماد مردم به مسؤولان نظام و حتي تشكل‌هاي روحاني خواهد گرديد.

معضلات اقتصادي
2 ـ مشكل دوم، معضلات اقتصادي است. كاهش ارزش پول ملي، تورم افسار گسيخته، كاهش قدرت خريد، عدم رشد مناسب سرمايه گذاري، چرخش‌هاي سريع در سياست‌هاي اقتصادي، عدم امنيت سرمايه گذاري و خروج سرمايه، نمونه‌هايي از مشكلات اقتصادي كشور است. بدون ترديد عدم حل معضلات مهم اقتصادي، به مفهوم ناكار آمدي مسؤولان و حتي نا كار آمدي نظام حكومتي از ديدگاه افكار عمومي تفسير خواهد شد.

گسترش فساد
3 ـ مشكل سوم، مسئله گسترش فساد است. امروز فساد اداري و رشوه، مواد مخدر، مفاسد اخلاقي، ايجاد شبكه فساد جنايت سازمان يافته و ديگر مفاسد اجتماعي به صورت يك معضل مهم اجتماعي در آمده است. زماني كه فساد از ناحيه كارگزاران نظام و مأموران دولتي مشاهده شود، براي مردم ما بسيار يأس آور خواهد بود و مسئله كار آمدي نظام اسلامي ما كاملاً مورد ترديد در افكار عمومي قرار خواهد گرفت.

عقب ماندگي تكنولوژي
4 ـ مشكل چهارم مسئله عقب ماندگي علمي و تكنولوژيكي است. ما نبايد وضع امروز كشورمان را با قبل از انقلاب مقايسه كنيم.

جهاني شدن و كارآمدي نظام
شرايط امروز با شرايط 20 سال پيش و شرايط سال‌ها پس از پيروزي انقلاب كاملاً متفاوت است. امروز ما دردوره ارتباطات قرار گرفته‌ايم. مردم به ويژه نسل جوان ما تقريباً از همه مسائل مهم جهان مطلع مي‌باشند و لذا همواره مسئله كارآمدي نظام ما براي حل معضلات و مشكلات در مقاسه با كشورهاي منطقه و حتي كل جهان مطرح است. پروژه غربي و چه به عنوان يك فرآيند چند بعدي، در تمام حوزه نهادي زندگي اعم از اقتصادي، فرهنگي، تكنولوژيكي، حقوقي، نظامي و سياسي به سمت تحقق به پيش مي‌رود. هم گرايي، وابستگي متقابل، درهاي باز، نفوذ متقابل و تخصصي شدن حوزه‌هاي فعاليت صنعتي، مفاهيمي هستند كه در چارچوب جهاني شدن تحقق مي‌يابد. بي ترديد روند جهاني شدن عنصر دولت را به عنوان يك بازيگر اصلي در سياست جهاني تضعيف مي‌كند و راه رابراي ظهور بازار جهاني، اقتصادهاي غير ملي و شبكه‌هاي فرامليتي توليد، تجارت و مسائل مالي هموار مي‌نمايد.
در اينجا اين بحث را نمي‌خواهم طرح كنم كه آيا جهاني شدن به نفع ماست و يا به ضرر ما. به هر حال خواسته با ناخواسته اين چالش را پيش رو داريم و لذا در مسائل فرهنگي، تبليغاتي و محصولات فكري و نظري كه به نسل جوان عرضه مي‌كنيم بايد بدانيم ما درصحنه رقابت جهاني هستيم. نسل جوان ما امروز تنها در برابر تريبون امام جمعه و يا انديشمندانو سخنرانان محدودي در داخل كشور قرار ندارد.
حتي در بحث «حكومت»، «نوع حكومت»، نحوه اداره كشور، نحوه رابطه مردم با حاكمان و روابط متقابل آنها و تقريباً همه مسائل فرهنگي و سياسي، امروز در يك شرايط رقابت جهاني مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
در بحث جهاني شدن دور نماي جهان فردا اين چنين است، جهاني با يك قانون عام با يك بازار بزرگ، فرهنگ‌هاي شبيه به هم، الگوي‌هاي جهاني، و حتي نحوه فكر كردن مشابه، قضاوت مشابه و مطرح است.
ما نمي‌توانيم در برابراين تحولات جهاني چشم خود را ببنديم و با خوش باوري نظر افرادي را بپذيريم كه مي‌گويند جهاني شدن صرفاً يك افسانه و توهم است و هرگز تحقق نخواهد يافت. اگر «جهاني شدن» هم دور از دسترس باشد نوعي جهانشمولي در بخش اقتصاد، فرهنگ، تكنولوژي، مسائل نظامي و زيست محيطي هم اكنون وجود دارد. بي ترديد حركت به سمت جهاني شدن، چالش‌ها و فرصت‌هاي جديدي پيش روي ما گذاشته است دراين چالش هر چقدر قدرت ما بيشتر باشد در شرايط جهان فردا كمتر متضرر مي‌شويم ويا حتي ممكن است سود ببريم. هر چه ضعيف در دنياي فردا بلعيده مي‌شود و در همه صحنه‌ها بازنده خواهد بود و قدرت‌هاي مسلط و قوي همه چيز را به نفع خود تغيير مسير خواهند داد.
«عقلائي بودن» به مفهوم اقناع عقل بشري، قابل اثبات بودن با قواعد علمي، «زيبايي» به مفهوم جلب احساسات عواطف بشري، «عملي بودن» به مفهوم موفقيت در مقام آزمون و تجربه و «اتكاء به قدرت و ابزار پيام رساني» به مفهوم اثر گذاري درافكار جهاني با تسلط بر ابزار و فن آوري پيام رساني، مي‌باشد.
اگر فردا ما نتوانيم به صورت علمي و برنامه ريزي شده در صحنه جهاني رقابت كنيم. اگر نتوانيم در بازار جهاني حضور پيدا كنيم ما بازنده‌ايم. نه تنها بازنده در صنعت و تكنولوژي، حتي در صحنه‌ي اداره جامعه و حكومت.
يكي از معاني مشروعيت، حقانيت است. در شرايط ناكار آمدي، حقانيت ما و صحت و درستي فكر ما و نظرات ديني ما هم با علامت سؤال مواجه خواهد شد.

بحران مشروعيت
سروران عزيز! مشروعيت نظام ما در آينده در پيشگاه افكار عمومي جامعه ما و به ويژه نسل جوان ما در سايه‌ي كارآمدي نظام ما خواهد بود اگر خداي ناكرده از هم رديف‌هاي خودما در دنيا عقب بمانيم، اگر نتوانيم معضلات اساسي مردم را حل كنيم، دچار بحران شده‌ايم. آن هم خطرناك‌ترين بحران به نام بحران مشروعيت (Crisis of Legitimacy) مي‌گويند مشروعيت دو پايه دارد سلطه حكومت بر مردم از يك طرف و رضايت مردم از طرف ديگر، ممكن است خداي ناكرده هر دو را از دست بدهيم. هم سلطه از دست برود، سلطه مشروع و سلطه قانوني و هم رضايت مردم از دست برود. به قول بعضي از نويسندگان آن وقت به اينجا مي‌ريسم كه مردم بگويند، بالايي‌ها عرضه ندارند پاييني‌ها رضايت ندارند. مردم راضي نيستند و آن‌ها كه در مسند حكومت هستند توان عمل ندارند. پس مسئله كار آمدي بسيار مهم است.
ممكن است گفته شود كارآمدي مسئوليت و وظيفه دولت است. وظيفه دولتمردان و مسؤولان است. به اين نكته لازم است توجه شود كه متأسفانه ما آنچنان سيستم حكومتي، مسئولان و اسلام را با هم مخلوط كرده‌ايم كه هر گونه تغيير در هر يك، عامل تاثير ديگري است. يعني ما براي مردم، مسائل را تفكيك نكرده‌ايم كه اسلام بخش بزرگي از فعاليت‌هاي اجتماعي را بر دوش عقل بشر و مشورت و تجربه قرار داده است. يك اصول و ارزشهايي را اسلام براي ما بيان كرده و احكامي هم براي ما قرار داده است، ولي ما هر كاري را به نام اسلام، تمام مي‌كنيم. جاي خوشبختي است كه قانون اساسي ما نگفته است نظام اسلامي و قوانين كشور، عين اسلام است. حتي نگفته است منطبق بر اسلام است. بلكه گفته است نظام اسلامي، قوانين و مقررات كشور نبايد مغاير با اسلام باشد.
اگر به مردم اغلا كنيم كه همه فعاليت‌هاي ما عين اسلام است مفهومش اين خواهد شد اگر برنامه پنج سال اول نقص دارد نعوذ بااللّه‌ نقص اسلام است. اگر برنامه پنج سال دوم نقص دارد، اگر قانون مجلس ما نقص دارد، اگر مقررات اداري ما نقص دارد، اگر نحوه‌ي اداره‌ي جامعه ما نقص دارد، اگر امنيت در جامعه نقص دارد، اگر مسئله بيكاري با مشكل مواجه است. همه‌اش بردوش اسلام است؟!

ناكارآمدي مسئولان و يا نظام
چرا بار همه مسئوليت را بر دوش اسلام بگزاريم. در بسياري از كشورها اگر بحث كارآمدي مطرح است و مي‌گويند اين نظام كارآمد است يا نيست، بر مي‌گردد به اينكه اين افراد كه در راس كار هستند. يعني نخست وزير، وزرا و مديران سطح بالا كار آمد هستند يا نيستند. يعني مشروعيت به اشخاص بر مي‌گردد، به سيستم بر نمي‌گردد. يعني هيچ كس نسبت به سيستم حكومتي كشور ترديد نمي‌كند. نمي‌گويند اين نظام دموكراتيك كه در كشور حاكم است، اين سيستم داراي اشكال است. مي‌گويند اين چند نفر مسئول نالايق‌اند. اين افراد بايد تعويض شوند. دربعضي از موارد وضع حادتر است و بحران مشروعيت از طريق افراد حتي به سيستم بر مي‌گردد و مي‌گويند باتعويض افراد، مسئله حل نمي‌شود؛ سيستم داراي ايراد و مشكل است.
براي اين كه ما بتوانيم اين بار سنگين كه بي جهت بر دوش اسلام گذاشته است، برداريم، راه حل چسيت؟ راه حل اين است كه اولا مديران شايسته‌تر و افراد باتجربه‌تري مسئوليت‌ها را به عهده گيرند و وحدت و هم آهنگي لازم در ميان مسئولان به وجود آيد و ساير اقدامات لازم جهت كارآمدي بيش‌تر نظام انجام گردد. چه اينكه در شرايط فعلي برخي از مشكلات بر مي‌گرد به هدر رفتن توان نظام به خاطر اختلافات. اين نكته اول، اما مسئله مهم‌تر آن كه آيا بهتر نيست بار ناكار آمدي را از دوش اسلام برداريم؟ حتي از دوش روحانيت كه لسان اسلام و مبين احكام اسلام و مورد اعتماد مردم است، برداريم؟ چرا بايد كار آمدي و ناكار آمدي در نظام بر گردد به علما و فقها و حتي اسلام؟! نمي‌شود راه بهتري را برگزنيم؟ امير المومنين (ع) حتي حكومت حق و عدل خود را در برابر حفظ اسلام و جلوگيري از ضربه بر اسلام ناچيزي مي‌شمارد.
در اين جا لازم مي‌دانم به سه مسئله‌ي اساسي به عنوان راه حلي در بحث كار آمدي، به طور خلاصه اشاره كنيم:

كاهش تصدي گري دولت
1 ـ مسئله تصدي گري دولت. در كشور ما متأسفانه بعد از 22 سال همچنان بخش بزرگي از مسائل اجتماعي به ويژه مسائل اقتصادي در اختيار و يا در انحصار دولت است. در دنياي امروز بخش اعظم اداره امور جامعه به خود مردم واگذار شده است. ولي در كشور ما متأسفانه بيشترين بار مسئوليت اداره‌ي جامعه بر دوش دولت گذاشته شده است. اين اشتباه و خطاي اول است. چرا امور را به خود مردم واگذار نكنيم؟ چرا بر دولتي بودن امور اصرار مي‌ورزيم؟ حتي وقتي هم كه مي‌خواهيم سهام يك كارخانه دولتي را بفروشيم آن بخش ديگر دولت مي‌آيد و اين بخش را خريداري مي‌كند و حاضر نيستيم به مردم واگذار كنيم. من نمي‌خواهم بگويم كه اگر خصوصي سازي شروع شد نبايد نظارت كنيم، كنترل كنيم و بي حساب و كتاب باشد؟ نظارت در چارچوب قانون بايد باشد. در عصري در كشورهاي اروپايي، راه آهن، هواپيمايي، مخابرات، پست، آب، برق، گار، نفت، بخش بزرگي از بهداشت و آموزش، حتي صنايع نظامي، به بخش خصوصي واگذار شده است چرا ما حاضر نيستيم امور عادي رابه مردم واگذار كنيم.
چرا دولت خودش رادر برابر همه خواسته‌هاي مردم روبرو كرده است. چرا اين همه بار را بر دوش گرفته‌ايم كه امروز مشكلات آن پاي اسلام گذاشته شود؟ شيوه‌ي در آغاز انقلاب انتخاب شده با توجه به شرايط آن زمان آغاز حكومت بود و افكار خواستي آن روز حاكم بود، آيا بايد همان روش را تا قيامت ادامه دهيم؟! من معتقدم كه تصدي گري را در حد امكان بايد از روي دوش دولت برداريم.

اين نقش احزاب در اداره كشور
2 ـ بحث دوم، مسئله نقش احزاب در اداره كشور است. در كشورهاي پيشرفته احزاب محور فعاليت‌هاي سياسي و اداره كشور هستند. معمولاً چند حزب قوي ميداندار اداره‌ي كشور هستند. از اين طريق هم برنامه ريزي مداوم توسط احزاب براي كشور وجود دارد و هم هماهنگي بين مجلس و دولت به صورت سيستاماتيك انجام مي‌شود. اگر حزبي، خوب عمل نكرد در انتخابات بعدي به طور طبيعي جاي خود را به حزب رقيب خواهد داد. عدم كارآمدي در اين گونه كشورها معمولاً به عدم كارآمدي يك حزب بر مي‌گردد و نه به سيستم حكومتي و قانون اساسي يا مبناي فكري و اعتقادي حاكم بر قانون اساسي.
در كشور ما به دليل تاريخي و سابقه‌ي احزاب گذشته، احزاب سراسري و قوي نداريم و عملاً تشكل‌هاي روحاني در سال‌هاي گذشته فعال بوده‌اند. آيا مسلحت اين است كه تشكل‌هاي روحاني كم كم به سمت حزبي شدن هدايت شوند و يا بالعكس با تشكيل احزاب قوي كه به صورت طبيعي چهره‌هاي روحايني هم در داخل اين احزاب فعال خواهند بود؛ تشكل‌هاي روحاني به سمت هدايت كلي و حتي هدايت و نظارت بر احزاب و هم چنين بسيج مردم در صحنه وظايف مهم ديني، ملي، انقلابي وانجام رسالت‌هاي مهم فرهنگي و سياسي، تلاش نمايند.اصولا آيا تشكل‌هاي روحاين مي‌توانند جاي گزين حزب سياسي شوند و كار حزبي انجام دهند و يا اگر بتوانند مسلحت است؟ و يا بهتر اين است كه در كشور چند حزب قوي، سالم و فعال تاسيس شوند و اداره كشور را بر عهده گيرند. عمدتاً بحث كارآمدي مربوط به فعاليت‌هاي اجرايي، سياست‌هاي اجرايي و برنامه‌ريزي مي‌شود. برنامه ريزي حل معضلات اقتصادي، سياست داخلي، سياست خارجي، ايجاد امنيت و آرامش، توسعه‌ي همه جانبه، عدالت اجتماعي و كم كردن فاصله طبقاتي، اشتغال، برنامه‌هاي آموزشي و بهداشتي، امور رفاهي و ساير نيازمنديهاي عامه عمدتاً بر عهده بخش اجرايي است.
در كشورهاي پيشرفته اگر يك دولت ناتوان و ناكار آمد بود حداكثر مي‌گويند اين حزب عرضه نداشته، مي‌روند سراغ حزب ديگر، معمولاً دو يا سه حزب بزرگ و رقيب در برابر هم هستند، يكي از آنها كشور را اداره مي‌كنند و دو حزب ديگر نظارت گردند و انتقاد مي‌كنند به عنوان اپوزيسيون و خود را آماده مي‌كنند براي دوره‌هاي بعد. اين يكي شكست خورد آن يكي مي‌آيد، آن يكي شكست خورد حزب ديگري مي‌آيد. پيروزي و شكست به نام حزب است نه به نام دين، نه به نام ايدئولوژي و نه حتي به نام سيستم حكومتي. ما چرا همه‌ي بار را به دوش گرفته‌ايم من از اين مي‌ترسم كه نقص و عيب‌ها به نام اسلام تمام شود و برداشت افكار عمومي ما اين باشد كه همه نقايص ناشي از اسلام است.

شكل حكومت در اسلام
3ـ مسئله سوم شكل حكومت و سيستم حكومتي در نظام اسلامي است. نسبت به مسئله حكومت اسلامي، بي ترديد ويژگي‌هاي مهم حكومت اسلامي و وظايف حكومت ديني در آيات قرآن مجيد در روايات آمده است؛ ولي آيا اسلام شكل خاصي از حكومت را معرفي كرده است و يا آن كه هر ساختار حكومتي كه داراي ويژگي‌هاي متبيين شده در منابع اسلامي باشد و وظايف مشخص شده در اسلام راعمل كند، مي‌توانيم آن را حكومت اسلامي بناميم.
ولي شكل خاصي از حكومت در آيات و روايات نيامده است امام قدس‌سرهم در اين زمينه چنين مي‌فرمايد:
«حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما ازرويه پيامبر اكرم (ص) و امام علي (ع) الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملت مي‌باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي ملت تعيين مي‌گردد.»
بيان امام در مورد نظر خواهي نسبت به شكل حكومت، روشنگر اين مسأله است كه شكل خاصي از حكمت، مستند به منابع اسلامي نيست.

در جاي ديگر امام مي‌فرمايد:
از اين بيان امام استفاده مي‌شود كه شكل واحدي از حكومت در اسلام براي زمانهاي مختلف وجود ندارد و لذا هم به مسأله شرايط و مقتضيات زمان اشاره مي‌كند و همن به نظر و آراي مردم.

مرحوم علامه طباطبايي قدس‌سرهم در اين زمينه چنين مي‌گويد:
«در شريعت اسلام دستوري مربوط به تعيين يكي از انواع شكل حكومت وارد نشده است و حقاً هم نبايد وارد شود، زيرا شريعت تنها متضمن مواد ثابته دين است و طرز حكومت با تغيير و تبدل و جامعه‌ها به حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير است.»
امام در بيانات خود ويژگي هايي از حكومت اسلامي را بيان نموده است، گاهي آن را حكومتي عادلانه و گاهي حكومت اسلامي را نوعي دموكراسي كه از دموكراسي غربي كامل‌تر ست، معرفي نموده است:
«رژيمي كه به جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژيم عادلانه‌يي است كه شبيه آن رژيم در دموكراسي غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسي مطلوب ما با دموكراسيهايي كه در غرب است مشابه باشد، اما آن دموكراسي كه ما مي‌خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد. دموكراسي اسلام كامل‌تر از دموكراسي غرب است.»
بخش بزرگي از مسائل اجتماعي و اراده كشور جزو منطقه فراغ است كه بايد از عقل، علم و تجربه بشري استفاده شود. در هر كجا كه حكم صريح اسلام وجود دارد از آن تبعيت خواهيم كرد، چه احكام اوليه، چه ثانويه و چه احكام حكومتي، ولي هر كجا كه واگذارد به خود بشر شده است از عقل، علم، مشورت و تجريه بايد استفاده كنيم. آنچه مربوط به عقل و علم و مشورت نبايد به نام اسلام اعلام كنيم و يا در پي يافتن عموم و اطلاقي باشيم كه در اينگونه موارد احتياط، خلاف احتياط است به تعبير مرحوم آيت اللّه‌ العظمي بروجردي قدس‌سرهم گاهي احتياط، خلاف احتياط است آنچه در قانون اساسي ما نسبت به اصول حالم بر روابط قواي سه گانه و يا روابط مردم با حكومت آمده است، ممكن است در آينده تغيير يابد كما اينكه شما شاهد بوديد درپايان دهه اول انقلاب، به دستور امام ( قدس‌سرهم ) مجلس بازنگري تشكيل شد و اصولي از قانون اساسي تغيير كرد؛ از اداره قوه قضايه گرفته تا قوه اجراييه و صدا و سيما وحتي تغييراتي در اصول مربوط به رهبر وحتي حذف شرط مرجعيت كه اين شرط در اصل 107 سابق قانون اساسي ذكر شده بود.
بنابراين مسأله اساسي بودن نظام هم بايد براي مردم تشريح شود. چه لزومي دارد همه چيز رابه نام اسلام تمام كنيم. در بعضي از مسائل اقتصادي و اجتماعي سيستم را از غرب اقتباس كرده‌ايم ولي بخش‌هاي خلاف شرع آن را اصلاح كرده‌ايم.

جمع بندي
خلاصه سخن آنكه، امروزه رسالت بزرگ ما حفظ و حراست از سه گوهر گرانبهايي است كه در اختيار ما است. گوهر ارزشمند «اسلام» گوهر كمياب «نظام اسلامي» و گوهر «روحانيت». نبايد بگذاريم اين گوهرهاي ارزشمند و ناياب صدمه ببيند و خداي ناكرده آيندگان از آن بي بهره يا كم بهره شوند. اولويت اول، حفظ و حراست و تقويت و ارتقاي جايگاه هر سه است. اگر نتوانستيم، حفظ اول و دوم و اگرخداي ناكرده نشد لااقل حفظ اولي است. بدترين حالت از دست دادن هر سه و يا ضربه وثلمه برهر صه اتحاذ كرده‌ايم، بهترين شيوه است و ما رابه بهترين حالات مي‌رساند يا نه؟ اگر بهترين شيوه نيست بايد همه تلاش خود را به كار گيريم و بهترين راه را برگزينيم تابه هدف برتر كه تقويت هر سه مي‌باشد منجر شود. آنچه در اين سخنان كوتاه بر آن تكيه شد يافتن شيوه و راه بهتري براي دست يابي به بهترين شكل و حالات بود.
بي شك نظام جمهوري اسلامي ما با چالش‌هايي روبه رو است كه يكي از مهم‌ترين آنها چالش مشروعيت يابي به مفهوم كار آمدي نظام است. در شرايط ارتباطات گسترده در سطح جهان دسترسي سريع به اطلاعات و فرآيند «جهاني شدن»، نا كارآمدي يك نظام سريع‌تر و روشن‌تر از گذشته در معرض قضاوت افكار عمومي قرار مي‌گيرد. ضمن تلاش همه جانبه براي كار آمد نمودن نظام، نبايد بگذاريم بار مسؤوليت نا كار آمدي، بي جهت بر دوش نظام اسلامي و يا حتي خود اسلام قرار گيرد. بايد به اين نكته مهم نيز توجه شود كه امروزه نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان الگوي حكومت اسلامي از منظر افكار عمومي مسلمانان جهان مطرح است و هر گونه ناكار آمدي در حكومت اسلامي ايران ممكن است به مفهوم ناكارآمدي مدل ديني حكومت تفسير گردد و خداي ناكرده جوانان مسلمان را در سراسر جهان از حكومت ديني مايوس نمايدو به سمت مدلهاي ديگر حكومت سوق دهد. بنابراين بايد تلاش در جهت كار آمدي نظام اسلامي، رفع نقايص، حل معضلات و پاسخ به شبهات را به عنوان يك وظيفه و رسالت مهم تاريخي در مقطع كنوني تلقي نماييم.
به اعتقاد اينجانب با كاهش تصدي گري دولت و واگذاري بخش عمده اداره امور كشور به مردم، تشكيل احزاب سياسي سالم و سراسري در كشور و واگذاري مسؤوليت‌هاي حزبي به آن‌ها و تفكيك حوزه‌هاي ديني از حوزه‌هاي تجربي و به عبارت ديگر تفكيك حوزه از منطقه فراغ و حتي تفكيك حوزه‌هاي احكام اوليه از احكام ثانويه و احكام حكومتي، مي‌توانيم گام بزرگي در جهت حفظ و حراست بهتر از هر سه گوهر گرانبها برداريم. بنابراين در بحث كارآمدي و نظام اسلامي، بايد به مردم و افكار عمومي كمك كنيم تا قضاوت صحيح و دقيقي نسبت به نظام اسلامي و «اسلام» داشته باشند.