رهيافت‌هاي‌ فقهي‌ در تحزّب
سجادى سيد عبد القيوم

هر چند يك اجماع نسبي درباره‌ي اهميت «حزب» در حوزه‌هاي مختلف مديريت سياسي جامعه وجود دارد، امّا هيچ گاه در مورد تعريف حزب، اتفاق نظري حاصل نيامده است. براي حزب تعاريف مختلفي ارايه گرديده، كه برخي صرفا داراي تفاوت لفظي و عبارتي و پاره‌اي داراي تفاوت‌هاي ماهوي هستند. به طور كلي مي‌توان مجموع اين تعاريف را در دو دسته‌ي كلي طبقه بندي كرد:
1ـ تعاريف توضيحي (Describtive)؛
2ـ تعاريف هنجاري (Normative)؛
در حالي كه تعاريف طيف نخست عمدتا ويژگي جمعي و شايع احزاب را تأكيد، مي‌نمايند، ابعاد مختلف علمي جزمي را محورهايي چون كسب رأي، معرفي كانديداتوري، مشاركت و رقابت سياسي، توضيح مي‌دهد. در اين نگرش، حزب مجموعه‌اي از شهرونداني است كه به وسيله‌ي علايق و خواسته‌هاي جمعي، يا منافع مشترك، دورهم جمع شده‌اند و با ديگر گروه‌ها و منافع آنان، تقابل دارند.
در مقابل، تعاريف هنجاري عمدتا كار ويژه‌هاي احزاب را مورد توجه قرار مي‌دهند.
احزاب سياسي چه كار ويژه‌هايي را انجام مي‌دهد، يا بايد انجام دهد؟ براي مثال، تعريف ادموندبرك، يك تعريف هنجاري است. وي مي‌گويد: «حزب مجموعه‌اي از افرادي است كه با همكاري هم و توافق بر سر برخي اصول، به دنبال تامين منافع ملي است.»1
مقصود از حزب در اين نوشتار، جمعيتي سازمان يافته در درون نظام سياسي است كه عقيده‌اي مشترك دارند و براي كسب و به كارگيري قدرت سياسي، در اجراي ديدگاه‌ها و اهداف خود، با يك ديگر متحد شده‌اند.
طرح بحث حزب در نظام ديني، با پرسش‌ها و مسايل خاصي همراه است. آيا در درون يك حكومت ديني، مي‌توان صحبت از فعاليت‌هاي حزبي كرد؟ آيا مي‌توان براي حزب مباني فقهي تدوين نمود، اين پرسش بنيادين در مورد حزب تا اندازه‌ي زيادي موضع دين (اسلام) را در برابر اين موضوع روشن خواهد كرد. اگر پاسخ پرسش بالا منفي باشد، اين امر الزاما به مفهوم موضع منفي دين در اين باره نخواهد بود؛ زيرا حتي در صورتي كه نتوانيم براي حزب مباني فقهي تدوين نماييم، مي‌توان از راه‌هاي ديگري نظير بحث ثبات و تغيير در دين، موضع مثبت دين را در اين باره بدست آوريم. در مورد پرسش مزبور، عمدتا دو ديدگاه قابل شناسايي است:

1ـ ديدگاه‌داراي‌گرايش‌منفي
اين ديدگاه با تاكيد بر جديد بودن پديده‌ي حزب، آن را از لوازم عصر جديد و به ويژه دموكراسي غربي، بيان مي‌دارد. بر اين اساس، تلاش براي تبيين مباني فقهي حزب، با افراد روبه‌رو است؛ زيرا حزب يك پديده‌ي عقلاني است كه در درون نظام سياسي دموكراتيك، قابل رديابي است. در اين تلقي، در جامعه‌اي كه نظام سياسي دموكراتيك نداشته باشد، سخن گفتن از حزب معنا ندارد؛ زيرا حزب در درون فرهنگ سياسي مبتني بر اراده‌ي آزاد انسان، نقش تعيين كننده‌ي ملت‌ها در مشروعيت سياسي، و شانس برابر
براي افراد جامعه، رشد و نموّ مي‌كند، و اين نظام دموكراسي است كه بر تجديد دائمي مشروعيت رهبري سياسي از طرف ملت در زمينه‌هاي اجتماعي و سياسيِ كاملاً آزاد، حمايتِ كامل از اقليت‌ها و دادن فرصت برابر به آنها براي تبديل شدن به اكثريت و ساخته و پرداخته شدنِ كاملاً آزادانه و آشكارِ اراده‌ها و عزم‌هاي سياسي در جامعه استوار است.2
در جامعه‌ي ديني و حكومت اسلامي به دليل آن كه دموكراسي به مفهوم ياد شده وجود ندارد، بحث از تحزّب بي‌معنا خواهد بود.استناد به تجربيات تاريخي اسلام و ارايه‌ي شواهد تاريخي مبني بر فقدان حزب سياسي و زمينه‌هاي نظري آن در تاريخ اسلام نيز، بيان‌گر امتناع مباني فقهي تحزب در انديشه‌ي ديني است. مي‌گويند: در عصر پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله در جامعه‌ي حجاز، نه نظام سياسي دموكراتيكِ بر مبناي حقّ حاكميت ملّت و آزادي و مساوات تمام انسان‌ها در حقوق سياسي و اجتماعي وجود داشته و نه سيستم چند حزبي.... مشروعيت اين نظام نه از سوي مردم، كه با شخص پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله به عنوان فرستاده‌ي خداوند بوده است. بنابراين، نمي‌توان انتظار داشت در كتاب و سنت، مباني‌اي براي تحزب وجود داشته باشد. تاسيس مباني فقهي، يا كلامي براي مسئله‌ي تحزب، يا هر مكانيزم سياسي جديد ديگري كه با نظام‌هاي دموكراتيك سروكار داشته باشد، ممتنع است، اما چون مسلمانان از تاسيس نظام دموكراتيك سياسي و اجتهادهاي جديد كه لازمه‌ي اين نظام است، منع نشده‌اند، مي‌توانند به تاسيس نظام دموكراتيك سياسي اقدام كرده، سيستم چند حزبي را كه لازمه‌ي بقا و فعال بودن چنين سيستمي است، به وجود آورند.3

2ـ رويكردمثبت
در اين رويكرد تلاش مي‌شود تا به تدوين مباني فقهي تحزب مبادرت شود. در اين رويكرد تقريرها و تبيين‌هاي متفاوتي صورت مي‌گيرد تا از مجموعه‌ي امور و تعاليم ديني و با تمسك به متون اسلامي، مباني فقهي تحزب استخراج گردد. بنابراين، طرف داران اين ديدگاه از چارچوب‌ها و شيوه‌هاي متفاوتي براي اين منظور بهره مي‌گيرند، در حالي كه عده‌اي صرف وجود واژه‌ي حزب را در منابع ديني متمسّك قرار داده، آن را نشاني از امكان استخراج مباني ديني حزب مي‌دانند. پاره‌اي ديگر نيز ضمن تاكيد بر جديد بودن مفهوم حزب (به معناي امروزي) و اذعان بر فقدان پيشينه‌ي تاريخي آن در تاريخ اسلام، تلاش مي‌كنند تا از انجماد بر لفظ اجتناب نموده، شاخص‌هاي مقوّم و زمينه‌هاي نظري حزب را از نظر ديني به بحث گذارند.4
طرف‌داران ديدگاه دوم (رويكرد مثبت) عمدتا با استفاده از دو شيوه‌ي متفاوت براي تدوين مباني فقهي حزب همت گمارده‌اند:
1ـ2. كشف و تبيين مقتضيات نظري حزب؛ در اين رويكرد تلاش مي‌شود تا ضمن مطالعه و بررسي مباني نظري پيش بايسته‌هاي فرهنگي حزب و نظرگاه اسلام در اين باره به بحث گذاشته شود. اين رويكرد عمدتا از مبدأ مقتضيات نظري و مباني تئوريك حزب آغاز مي‌گردد و با مطالعه‌ي رويكرد دين و تعاليم ديني درباره‌ي پيش زمينه‌هاي نظري حزب به انجام مي‌رسد. غايت بحث در اين رويكرد، زماني به اثبات مباني فقهي حزب مي‌انجامد كه بتوانيم مقتضيات نظري و پيش بايسته‌هاي فرهنگي حزب را در درون فرهنگ اسلامي نشان دهيم، در غير اين صورت، تدوين مباني فقهي حزب به انسداد مي‌انجامد.
2ـ2. رويكرد كاركردي؛ در اين رويكرد تلاش مي‌شود تا با توجه دادن به كار ويژه‌هاي حزب، نظرگاه اسلام در اين باره استخراج شود. در اين جا بحث از زاويه‌ي كارويژه‌هاي حزب و موضع دين (اسلام) در اين باره دنبال مي‌شود. احزاب سياسي داراي چه كارويژه‌هايي است؟ آيا انجام اين كارويژه‌ها جواز شرعي حزب را به همراه مي‌آورد يا اين كه با خطر شرعي رو به رو است؟ بدين ترتيب، در رويكرد كاركردي، بحث از مقتضيات نظري حزب در فرهنگ اسلامي مفروض انگاشته مي‌شود و سطح بحث در حد وجود، يا فقدان مانع شرعي، فرد كاهش مي‌يابد. بنابراين در نگاه كاركردي، دو نقطه‌ي اصلي براي بحث مطرح است: از يك سو بحث از اين زاويه مطرح مي‌شود كه آيا انجام كارويژه‌هايي نظير؛ نظارت نهادينه شده بر قدرت سياسي، انتخاب اصلح، آموزش سياسي و تعميق بينش سياسي جامعه، شناسايي نيروها و قابليت‌هاي افراد براي تصدي امور مديريتي جامعه و... اگر از طريق يك سازمان و تشكيلات منضبط با عنوان حزب سياسي انجام گيرد، چنان تشكيلاتي مجوز شرعي نخواهد داشت؟
از طرف ديگر اين استدلال مطرح مي‌گردد كه در متون اسلامي، بر انجام برخي از امور كه امروزه عمدتا به عنوان كارويژه‌هاي احزاب سياسي شناخته مي‌شود تاكيد و توصيه شده است. براي نمونه، نقد و نظارت بر قدرت سياسي، ارشاد و نصيحت افراد نسبت به هم‌ديگر و نسبت به حاكميت (امر به معروف و نهي از منكر) آموزش و تربيت نيروهاي سياسي براي دست‌يابي و تامين قدرت سياسي و امثال آن در متون ديني تاكيد و توجه شده است. امروزه انجام امور ياد شده به صورت فردي در بيش‌تر موارد ناممكن و يا دست كم دشوار به نظر مي‌رسد. از اين رو براي انجام كارويژه‌هاي مزبور، مي‌توان از روش جمعي و با قاعده ـ كه از طريق تشكيل احزاب حاصل مي‌گردد ـ اقدام كرد.5

نقد و ارزيابي
بر اساس ديدگاه نخست، حزب به عنوان يك پديده‌ي جديد در درون فرهنگ خاص و با لوازم نظري خاصي همراه است كه تنها در درون نظام دموكراتيك قابل رديابي است و از آن جايي كه نظام دموكراتيك با نظام ديني مغايرت دارد، مبناي فقهي حزب با امتناع رو به رو است. سه ديدگاه در ارزيابي اين نظريه مطرح است:
1ـ نخست آن كه به لحاظ تئوريك آنچه اين ديدگاه مطرح مي‌كند مخدوش، و يا دست كم مورد اختلاف است. اين امر كه ميان حزب و نظام دموكراتيك تلازم وجود داشته باشد، با نقد و ترديدهاي جدي همراه است. به راستي آيا ظهور، رشد و گسترش احزاب سياسي با فرهنگ دموكراتيك ملازمت دارد؟ ترديدي نيست كه دموكراسي زمينه‌هاي مساعدتري را براي رشد و گسترش احزاب سياسي فراهم مي‌آورد، اما رابطه‌ي ملازمه به دليل فقدان يك الگوي واحد و كامل از دموكراسي، با تاملات جدي همراه است. آنچه به صورت نسبي مورد اجماع نظر است، مانعيت نظام استبدادي و زورمدار براي احزاب سياسي است. از اين نكته چنين برداشت مي‌شود كه نظام استبدادي به دليل آن كه مانع مشاركت سياسي شهروندان مي‌گردد، وجود تشكل‌هاي سياسي و احزاب را بر نمي‌تابد. از اين رو به تعبير «رابرت دال» پلي آرشي يا تكثر مراكز قدرت از زمينه‌هاي نظري مهم ظهور احزاب سياسي محسوب مي‌گردد.6 بنابراين مؤلفه‌ي مهم در شكل‌گيري احزاب سياسي، مشاركت سياسي است كه زمينه‌هاي رقابت را فراهم مي‌آورد، اما آيا مگر مشاركت سياسي داراي يك الگوي مطلق و مورد اجماع نظر است؟ طبيعي است مشاركت به عنوان يك مقوله‌ي ذومراتب از گستره‌ي متفاوتي برخوردار است و حتي مي‌توان آنرا در نظام‌هاي غير دموكراتيك غربي نيز رديابي كرد.7 از نظر تئوريك، خاستگاه نظري احزاب سياسي تنها به نظام‌هاي دموكراتيك محدود نمي‌شود. رويكرد نخبه‌گرايانه، يكي از رويكردهاي رايج است كه وجود احزاب سياسي را با رژيم‌هاي نخبه‌گرا پيوند مي‌زند. رابرت ميخلز اين دقيقه‌ي تئوريك را چنين توضيح مي‌دهد: وجود سازمان در جامعه يك ضرورت است، اما اعضا پس از تشكيل سازمان متوجه مي‌شوند كه چاره‌اي جز آن نيست كه عده‌اي (نخبگان) به رتق و فتق امور بپردازند. وي از اين روند با عنوان «قانون آهنين اليگارشي» ياد مي‌كند.8 بنابراين از نظر تئوريك، هنوز اين ادعا كه ميان دموكراسي و حزب تلازم است، با ترديدهاي جدي همراه است. متفكراني چون روبرت ميخلز، موسكا و پاره‌تو پيش از آنكه حزب را ابزاري براي تعميم دموكراسي و مشاركت سياسي بدانند، آن را وسيله‌ي اعمال حاكميت نخبگان سياسي مي‌دانند.9 در اين تلقي، حزب نه زاده‌ي دموكراسي است و نه تعميم دهنده‌ي آن.
از نظر جامعه‌شناختي نيز برخي از پژوهش‌گران، وجود احزاب دولتي و انحصاري را در نظام‌هاي تك حزبي به عنوان نمونه‌اي از نقض ضرورت نظام دموكراتيك براي شكل‌گيري حزب مطرح مي‌نمايند.10 در نهايت مي‌توان گفت طرف‌داران اين نظريه نمي‌توانند يك قرائت مورد اجماع را از نظام دموكراسي ارايه دهند؛ اما تعريف اين نظام از طريق مؤلفه‌هايي چون مشاركت، اراده‌ي مردم و فرصت برابر در نظام غير دموكراتيك غربي نيز با گستره‌ي محدودتر، قابل رديابي است.
2 ـ نكته‌ي دوم، رابطه‌ي اسلام و دموكراسي است؛ نويسنده، نظام ديني را با نظام دموكراتيك مغاير و احيانا متضاد مي‌نمايد، در حالي كه اين پرسش به صورت جدي مطرح است كه مقصود از نظام دموكراتيك چيست؟ اگر مقصود نظامي است كه مشروعيت خود را صرفا از مردم مي‌گيرد، استدلال نويسنده كامل است، اما اگر اين تنها يكي از شاخص‌ها است و در كنار آن جايگاه و نقش مردم در سرنوشت سياسي جامعه، مساوات و برابري شهروندان در فرصت‌ها و امكانات و نقش نظارتي مردم را از شاخص‌هاي اين نظام بدانيم، در اين صورت ادعاي نويسنده با تأملات جدي همراه است؛ زيرا در درون فرهنگ ديني به خوبي اين شاخص‌ها و مؤلفه‌ها قابل رديابي است. مفاهيمي چون شورا، بيعت، نظارت بر صاحبان قدرت و نصيحت ائمه‌ي مسلمين، بيان‌گر اين مسئله است.
3 ـ نكته‌ي سوم و پاياني اين كه تقرير مستدل از فقدان مبناي فقهي حزب، تنها با رويكرد «اصالة النص» به انجام مي‌رسد. در اين رويكرد، فرض آن است كه اگر در مورد يك پديده، نص و روايت خاصي را در متون نداشته باشيم، نمي‌توان براي آن مباني فقهي تدوين كرد، در حالي كه براساس رويكرد «اصالة الاباحه» كه در مورد پديده‌هاي جديد، تاكيدي بر نص خاص ندارد، بلكه «عدم الحظر» را مد نظر دارد، استدلال نويسنده ناتمام خواهد بود. براساس تلقي دوم، در مورد پديده‌هاي جديد، ما نيازمند نصوص شرعي برخوردار نيستيم، بلكه عدم نصي بر منع شرعي كفايت مي‌كند. بنابراين تقرير نويسنده، در چارچوب اين رويكرد جاي مي‌گيرد كه «لا سياسة الاّ ما وافق الشرع» و بر اين اساس به دليل آن كه در مورد حزب به عنوان يك پديده‌ي جديد نص موافق نداريم، تلاش براي تدوين مبناي فقهي با امتناع مواجه مي‌شود، اما در چارچوب غالب «السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس اقرب الي الصلاح ما لم يخالف ما نطق به الشرع» اين تقرير ناتمام جلوه مي‌كند.11 نويسنده‌ي محترم در نهايت خود به مبناي دوم مي‌رسد و عدم منع شرعي را مستندي براي تجويز فعاليت حزبي در نظام ديني قرار مي‌دهد. بنابراين، خود نويسنده به تدوين يك مبناي فقهي مهم براي فعاليت حزبي همت مي‌گمارد و از اصالة الاباحه، جواز آن را استخراج مي‌كند.
ديدگاه دوم: اين ديدگاه كه داراي نوعي نگرش مثبت در مورد مبناي فقهي تحزب است، در مقام اثبات، از دو شيوه‌ي متفاوت استفاده مي‌نمايد. اصل ادعاي اين دسته در اين كه مي‌توان با استناد به متون ديني، مبناي فقهي حزب را تدوين نمود، تمام به نظر مي‌رسد، اما اين كه چگونه و با استفاده از كدام روش مي‌توان اين بحث را انجام داد، محل بحث و مناظره است. گفته شد عده‌اي در پي اثبات مقتضي‌اند و تلاش مي‌كنند تا مقتضيات فرهنگي و پيش بايسته‌هاي نظري حزب را در درون فرهنگ ديني نشان دهند، در حالي كه در روش ديگر وجود مقتضي مفروض انگاشته مي‌شود و از طريق كشف ديدگاه اسلام درباره‌ي كاركردهاي حزب، به اين مهم همت گمارده مي‌شود. به نظر مي‌رسد تلقي دوم از بحث ـ كه نوعي تقليل سازي را با خود به همراه دارد ـ بر مفروضي استوار است كه خود نقطه‌ي مهم بحث در اين موضوع است؛ زيرا در اين ديدگاه وجود مقتضيات نظري و پيش زمينه‌هاي فرهنگي حزب در درون فرهنگ ديني، مسلّم انگاشته مي‌شود و اگر نفي حزب را نتيجه بگيريم، از باب مانعيت كارويژه‌هاي منفي آن خواهد بود. هم چنين طرف‌داران اين تلقي، مباني فقهي حزب را به دليل كارويژه‌هاي مفيد و مثبتي كه احيانا مي‌تواند داشته باشد، توجيه مي‌كنند، در حالي كه حزب مانند هر پديده‌ي ديگري مي‌تواند ذو وجهي و داراي كارويژه‌هاي مثبت و منفي باشد. بنابراين،رويكرد كاركردي به پديده‌ي حزب، نمي‌تواند مبناي فقهي آن را تبيين كند. به نظر مي‌رسد بااستفاده از رهيافت نخستِ ديدگاه مثبت (كشف و تبيين مقتضياتِ نظري) بتوان به صورت مناسب‌تري اين بحث را دنبال كرد؛ زيرا در اين تلقي، پژوهش‌گر به دنبال آن بر مي‌آيد تا مهم‌ترين عناصر و مؤلفه‌هاي مقوّم حزب را نظير؛ تكثرگرايي سياسي، رقابت، مشاركت و انتخابات، به بحث گذاشته و نگاه متون ديني را به اين عناصر، كشف و استخراج كند. اگر عناصر چهارگانه‌ي مذكور ـ كه مؤلفه‌هاي مقوّم و سازنده‌ي حزب سياسي است ـ در درون فرهنگ ديني به بحث گذاشته شود و مؤيدات ديني نيز از متون اسلامي براي آن ارايه گردد، در اين حالت، مبناي فقهي حزب به سامان خواهد رسيد. در اين حالت مي‌توان از عناوين فقهي نظير، شورا، بيعت، اصل مسئوليت و مشاركت در مسايل سياسي و نصيحت و نظارت بر متصديان قدرت سياسي، براي اين منظور بهره گرفت. از طرف ديگر، با استفاده از عناوين كلامي نظير اصل آزادي و اختيار، عدل و عدالت اجتماعي كه در حوزه‌ي سياسي به ضرورت فرصت‌هاي برابر براي همگان مي‌انجامد، مي‌توان اين بحث را سامان بخشيد. نويسنده‌ي اين سطور، بحث مبناي فقهي تحزّب را با استفاده از اين رويكرد به بحث گذاشته و عناصر چهارگانه‌ي رقابت، تكثر سياسي، مشاركت و انتخابات را از نظر فقهي به بحث گذاشته است.12

پي‌نوشت‌ها:
1. براي توضيح بيش‌تر در زمينه‌ي اين طبقه بندي بنگريد به:
Mosh Maor, Politilcal Party and Party System; London, 1447, P.3_4.
2. محمد مجتهد شبستري، امتناع مباني فقهي تحزّب در: مجموعه مقالات همايش توسعه‌ي سياسي و تحزب، جلد سوم، اسلام و تحزب، انتشارات همشهري، 1378.
3. همان، ص 133.
4. براي مقايسه‌ي دو رويكرد ياد شده بنگريد به مجموعه مقالات توسعه‌ي سياسي و تحزّب، كتاب سوم، اسلام و تحزّب.
5. براي توضيح بيش‌تر اين رويكرد بنگريد به؟ «مباني فقهي تحزب» در كتاب اسلام و تحزّب، پيشين، از همين قلم.
6_ Dahl Robert, Pilyarchy, Yale; Uniyver City Press 1971.
7. در مورد گستره‌ي مشاركت در رژيم‌هاي سياسي متفاوت بنگريد به:
David Abter, Introduction to Political Analyzis: new Dehly Chapter, 5.
8. بنگريد به: ميخلز روبرت، جامعه شناسيِ احزاب سياسي، ترجمه‌ي احمد نقيب زاده، نشر دادگستر 1377.
9_ Jack Nobbs, Sociolgy, Macmillan; Ltd, 1980, P.44.
10. نقيب زاده، احمد حزب سياسي و عملكرد آن در جوامع امروز. نشر دادگستر، 1378، ص 20.
11. براي مطالعه‌ي بيش‌تر اين دو رويكرد، بنگريد به: مصطفي ناديه محمود، الدولة الاسلاميه وحدة العلاقات الخارجيه في الاسلام (قاهره: المعهد العالمي للفكر الاسلامي، 1996).
12. اين مباحث با عنوان «مباني فقهي تحزّب» در پژوهشكده‌ي انديشه‌ي سياسي اسلام به انجام رسيده كه ان شاء اللّه‌ پس از پيمودن مراحل به دست نشر سپرده خواهد شد.