، سال اول، شماره اول، بهار 1389، ص 113 ـ 140

حسين صمصامي*

چكيده

روح حاكم بر قانون عمليات بانكي بدون ربا استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار است. مهمترين ويژگي اين قانون تغيير نظام تجهيز و تخصيص منابع و معرفي عقود مشاركتي و مبادله‌اي و حذف ربا از نظام بانكي و جايگزين نمودن نرخ سود است. فرضيه اساسي اين مقاله آن است كه گرچه با اجرايي شدن قانون از سال 1363، شكل ظاهري آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهاي رسمي منعقده بين بانكي و مشتري نيز كماوبيش رعايت گرديد، اما تعيين نرخ سود علي‌الحساب كه در واقع حداقل نرخ تضميني از قبل تعيين شده براي سپرده‌هاي مدت‌دار بود از يك طرف و نرخ ثابت تعيين شده در ارايه تسهيلات مشاركتي و صوري شدن قرادادهاي منعقده (فروش اقساطي، مشاركت مدني، سلف و ساير عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستي اجراء نشود. به نظر ما، نظام بانكي فعلي كه از ادغام 36 بانك ربوي دوران قبل از انقلاب ايجاد شده مناسب اجراي معاملات مصرح در قانون نيست و در اجراء شكل ربوي به خود گرفته است. نتايج اين تحقيق تحليلي نشان مي‌دهد كه ربوي شدن نظام بانكي و انحراف از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا موجب رشد شديد معوقات بانكي شد. همچنين ربا يكي از عوامل اصلي بروز بحران‌هاي اقتصادي در جهان و افزايش بيكاري و كاهش رشد اقتصادي كشورها بوده است.

كليد واژه‌ها: ربا، نرخ بهره، نظام بانكي، قانون عمليات بانكي بدون ربا، نرخ سود، تجهيز و تخصيص منابع، بحران‌هاي اقتصادي.

مقدمه[1]

بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، رابطه‌اي تنگاتنگ ميان تقوي و اطاعت از خداوند متعال و دستيابي به فراخي در معيشت و زندگي مادي انسان‌ها وجود دارد.[2] در مقابل، ميان اِعراض از خداوند سبحان و دستورات او و گرفتار آمدن در سختي و مشقات زندگي رابطه‌اي مستقیم برقرار است.[3] منظور از تنگي معيشت، مطلق مشكلات و بن بست‌ها از جمله مشكلات اقتصادي است كه هر انسان و جامعه‌اي اعم از فقير و ثروتمند ممكن است با آنها دست به گريبان شود.[4] اِعراض از ياد خدا نیز مصاديق فراواني دارد و گسترة وسيعي را در بر مي‌گيرد.[5]

این قانونمندی در مورد تمام جوامع بشری و تمامی ادوار تاریخ برقرار است. امروزه اقتصاد دانان برای یافتن ساز و كارهاي مناسب براي تخصيص بهينه منابع، توسعه اقتصادي، افزايش درآمد سرانه، كاهش تورم و بيكاري، نيل به اشتغال كامل و در یك كلام ایجاد گشايش در زندگی مادي انسان‌ها، تلاش های بسیاری كرده اند. با این وجود، نگاهي گذرا به وضعيت اقتصادي مردم در سراسر دنيا، به ويژه كشورهايي كه مهد تحولات و گسترش دانش متعارف اقتصاد قلمداد می شوند، روشن مي‌كند كه هنوز مردم از تنگي معاش و معيشت رنج مي‌برند. بيكاري، ركود اقتصادي، كاهش درآمد سرانه، و فقر از جمله مشكلاتي است كه به رغم تحولات گسترده در دانش اقتصاد، دامنگير اين كشورها شده است. بحران‌هاي اقتصادي در اين كشورها به صورت دوره‌اي بروز مي‌كند و موجب تنگي بيشتر معيشت مردم مي‌گردد. در تمامي اين جوامع، رفتارهاي اقتصادي انسان‌ها، صرف نظر از تفاوت های جزئی موجود، دچار مشكلی مشترك است؛ كه همان اعراض از ياد خدا در عمل و عدم به كارگيري قوانين و دستورات الهي در اداره امور اقتصاد است.

خداوند كريم در قرآن مجيد از راهبردهايي چون انفاق، زكات، صدقه، قرض‌الحسنه، دوري از ربا، اطعام مسكين، عدم خوردن اموال به باطل براي اداره امور شخصي و اجتماعي انسان‌ها نام مي‌برد. اجراي برخي از اين قواعد، واجب شرعي (نظير پرداخت زكات، و پرهیز از رباخواري) و برخي توصيه‌هاي مؤكداند. در ميان این قواعد ، خداوند متعال در بياني صريح، ربا را در حكم جنگ با خدا و رسول خدا عنوان مي‌كند:

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از (مخالفت فرمان) خدا به پرهيزيد، و آنچه از (مطالبات) ربا باقي مانده، رها كنيد، اگر ايمان داريد! *اگر (چنين) نمي‌كنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد! و اگر توبه كنيد، سرمايه‌هاي شما، از آن شماست [اصل سرمايه، بدون سود]، نه ستم مي‌كنيد، و نه بر شما ستم وارد مي‌شود؛ (بقره:278 و 279).

از اين آيات بسيار تكان دهنده استنباط مي‌شود كه در حيات اقتصادي و معيشت انسان‌ها ربا يكي از بزرگترين مصاديق نافرماني خداوند و اِعراض از ياد او و عدم پاي‌بندي به تقواي الهي است. در اين آيه، خداوند متعال به روشني به يكي از راز و رمزهاي بسيار مهم سعادت مادي انسان‌ها كه همان حذف ربا و اجتناب از رباخواري است، اشاره مي‌كند. بر اين اساس، تا زماني كه اين دستور الهي در اداره امور اقتصادي انسان‌ها به كار گرفته نشود، گسترش بيشتر دانشكده‌هاي اقتصاد، تدوين و نگارش مقالات متعدد و تربيت بي‌شمار اقتصاددان، تدوين برنامه‌هاي مختلف توسعه و اجراي طرح‌ها و سياست‌هاي مختلف اقتصادي، تأثيري در گره‌گشايي از مشكلات اقتصادي انسان‌ها نخواهد داشت و تنگي معيشت مردم همچنان به عنوان يك معضل لاينحل در جوامع بشري باقي خواهد ماند.

بررسي بحران‌هاي عمده اقتصادي در دنياي غرب به خصوص بحران بزرگ سال 1930 نيز اين نكته را روشن مي‌كند كه اين مشكلات ريشه در گسترش ربا در نظام اقتصادي آنها دارد. مطالعات نشان مي‌دهد كه، جدا شدن بازار پول و كالا و گسترش بورس بازي در بازار پولي با قراردادهاي با نرخ بهره ثابت(ربا)، عامل اصلي بروز بحران‌ است.

در راستاي تحقق اين آموزه اسلامي، قانون عمليات بانكي بدون ربا به منظور حذف ربا از نظام بانكي كشور از سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. با وجود دقت به عمل آمده در تنظيم اين قانون، عملكرد 25 ساله نظام بانكي در اجراي آن چندان موفقيت‌آميز نبوده است. در اين ميان عملكرد صوري نظام بانكي و اجراي نامناسب قانون موجب شده تا همچنان ربا به صورت كامل از نظام بانكي كشور حذف نشود و جلوه‌هايي از اِعراض از ياد خدا به وقوع بپيوندد. اين امر موجب شده تا اقتصاد كشور نتواند از مشكلات و معضلات مختلف اقتصادي كه ريشه در ربا دارد، رهايي يابد. روشن است تا زماني كه ربا در اقتصاد جريان دارد و نظام پولي كشور به ربا آلوده است، اجراي هر نوع برنامه‌ و يا سياست‌ اقتصادي، ريشة اصلي معضلات اقتصادي را از بين نخواهد برد.

هدف اين مقاله نشان دادن اين مهم است كه جلوه‌هايي از ربا همچنان بر نظام پولي و بانكي كشور، حاكم است و اين معضل ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي كنوني است. هرچند تاكنون مقالات زيادي از سوي صاحب‌نظران دربارة آسيب‌شناسي نظام بانكي كشور انتشار يافته، كه در آنها به مشكل صوري بودن معاملات بانكي و در نتيجه، آلوده بودن اين نظام به ربا اشاره شده است؛ اما تاكنون نوشتاري مستند به آمار و ارقام عملكرد بانك‌هاي كشور، در اين‌باره مشاهده نشده است. اين مقال به تفصيل به اين موضوع مي‌پردازد.

بانكداري در ايران بيش از يك قرن سابقه دارد و به صورت رسمي از سال 1266 آغاز گرديده است. در طول بيش از يك قرن گذشته، نظام بانكي تحولات گسترده‌اي را تجربه كرده است.[6] مهم‌ترين اين تحولات مربوط به سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي است. در سال 1357 و هم‌زمان با وقوع انقلاب اسلامي،[7] 36 بانك در نظام بانكي كشور فعاليت داشتند كه هفت بانك فعاليت‌هاي تخصصي، 26 بانك فعاليت‌هاي تجاري و سه بانك ديگر فعاليت‌هاي منطقه‌اي عهده‌دار بودند. اين بانك‌ها، از نظر مالكيت نيز به سه بخش دولتي، خصوصي و مختلط (مشاركت سرمايه ايراني و خارجي) تقسيم مي‌شدند.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دلايل گوناگون از جمله مسائل سياسي ناشي از انقلاب، متواري شدن بسياري از سرمايه‌داران و مؤسسان بانك‌هاي خصوصي، كاهش دارايي‌هاي اغلب بانك‌ها به دليل وصول نشدن مطالبات و اتكاي بيش از حد اين بانك‌ها، به ويژه بانك‌هاي خصوصي به بانك مركزي در تأمين نقدينگي مورد نياز، وضعيتي به وجود آمد كه اكثر بانك‌ها با خطر ورشكستگي مواجه شده بودند. براي مقابله با اين وضعيت، همچنين لزوم حاكميت احكام شرعي در كشور به ويژه در نظام بانكي، اقدامات زير انجام گرفت:

- ملي كردن بانك‌ها و تصويب لايحة ادارة امور بانك‌ها؛

- ادغام بانك‌ها؛

- تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا.

با توجه به مشكلات حاد مالي اكثر بانك‌ها و همچنين بر اساس اصل 44 قانون اساسي ج.ا. ايران، شوراي انقلاب در تاريخ 17/3/58 براي حفظ حقوق و سرمايه‌هاي ملي و به كار انداختن چرخ‌هاي توليد كشور و تضمين سپرده‌ها و پس‌اندازهاي مردم در بانك‌ها، كلية بانك‌هاي خصوصي و مختلط را ملي اعلام نمود. به دنبال ملي شدن بانك‌ها، با توجه به تغيير مالكيت بانك‌هاي خصوصي و دولتي، نحوة ادارة بانك‌ها نيز لزوماً بايد تغيير مي‌كرد. به همين دليل، لايحة قانوني ادارة امور بانك‌ها در تاريخ 3/7/58 به تصويب رسيد. در اين لايحه مقرر گرديد كه كلية بانك‌هاي تجاري، تخصصي و ناحيه‌اي طبق مواد اين لايحه اداره شوند.[8] گام بعدي ادغام بانك‌ها بود. نگاهي به وضعيت بانك‌هاي ايران طي سال‌هاي 52 تا 57 نشان مي‌دهد كه، تعداد بانك‌هاي كشور به استثناي بانك مركزي از 24 بانك در پايان سال 52 به 36 بانك در پايان سال 57 و تعداد شعب بانكي از 6993 واحد در سال 1352 به 8274 شعبه در پايان اسفند 1357 افزايش يافته بود.[9] بر اساس طرح ادغام بانك‌ها، شبكة بانكي كشور، به استثناي بانك مركزي، از 36 بانك به 9 بانك (شش بانك تجاري و سه بانك تخصصي) تقليل يافت. ملي كردن و ادغام بانك‌ها، نظام بانكي را از نظر تشكيلاتي بهبود بخشيد، اما مهم‌ترين مسئله، حذف بهره (ربا) از عمليات بانكي بود. مهم‌ترين اقدام عملي براي حذف بهره از نظام بانكي، تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 و اجراي آن از ابتداي سال 1363 بود.

در طول 25 سال اخير بررسي نحوة تجهيز و تخصيص منابع در نظام بانكي كشور، مي‌تواند تصوير روشني از چگونگي اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا در عمل ارائه دهد. جدول شماره(1) مانده سپرده‌ها و تسهيلات اعطايي را در چهارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا نشان مي‌دهد. بر اساس ارقام مندرج در اين جدول، شكل ظاهري عمليات تجهيز و تخصيص منابع، مطابق قانون است. در بخش تجهيز منابع، وجوه با استفاده از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار جمع‌آوري مي‌شود. سپرده‌هاي قرض‌الحسنه به دو صورت «ديداري» و «پس‌انداز» و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار نيز در دو قالب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري «كوتاه‌مدت» و «بلندمدت» در نظام بانكي نگهداري مي‌شوند.

بر اساس جدول (1)، در سال 1387، 21 درصد منابع بانكي به صورت سپرده‌هاي ديداري «قرض‌الحسنه» و 79 درصد به صورت سپرده‌هاي غيرديداري «سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت» نگهداري شده‌اند. همچنين، از كل منابع نظام بانكي، 33 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت، 35 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت، 30 درصد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه اعم از ديداري و پس‌انداز و 9 درصد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بوده است.

همچنين در قسمت تسهيلات اعطايي نيز وجوه در قالب عقود اسلامي مصرح در قانون يعني قرض‌الحسنه، مضاربه، سلف، مشاركت (مدني و حقوقي)، جعاله، فروش اقساطي، ‌اجاره به شرط تمليك، سرمايه‌گذاري مستقيم و جعاله اعطا شده است. در سال 1387، از كل تسهيلات اعطايي، 45 درصد در قالب عقد فروش اقساطي و 17 درصد به صورت مشاركت مدني ارائه شده است. بدين ترتيب، معادل 62 درصد از كل تسهيلات در قالب دو عقد مزبور اعطا شده است.

برخلاف مواد مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا، به غير از سپرده‌هاي قرضه‌الحسنه، به تمامي سپرده‌ها بانكي حداقل نرخ سود تضمين شده تحت عنوان «نرخ سود علي‌الحساب» پرداخت مي‌شود. جدول شماره(2) و (3)، نرخ سود علي‌الحساب سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار را در پايان سال، در بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غير‌بانكي نشان مي‌دهد. در 25 سال گذشته، اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، همواره نرخ تضمين شده‌اي از سوي نظام بانكي به سپرده‌گذاران پرداخت شده و تنها در سال‌هاي اخير درصدي بيشتر نسبت به نرخ اعلامي پرداخت شده است.

اين نرخ، در سال 1387 از حداقل 10-9 درصد(كوتاه مدت) در بانك‌هاي دولتي تا حداكثر 19-17 درصد(سپرده سرمايه‌گذاري پنج ساله) بوده است. در بانك‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غير‌بانكي نيز به سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار تقريباً همين درصد پرداخت شده است. همچنين در خصوص تخصيص منابع نيز تمامي متقاضيان تسهيلات نظام بانكي در قالب هر عقدي با سود از قبل تعيين شده‌اي مواجه بوده‌اند تمامي مشتريان در هنگام دريافت تسهيلات ملزم به پرداخت آن بوده‌اند.

ارقام مندرج در دو جدول (2) و (3)، نرخ سود مورد انتظار تسهيلات را در عقود مبادله‌اي، (مانند فروش اقساطي، سلف، جعاله و اجاره به شرط تمليك)، در بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانكي نشان مي‌دهد. اين سود مورد انتظار در واقع نرخ قطعي است كه در ابتداي انعقاد قراداد با متقاضيان تسهيلات مشخص شده است. براي عقود مشاركتي نظير مشاركت مدني، مضاربه نيز در تعيين نرخ سود همانند عقود مبادله‌اي عمل شده و نرخ‌هاي سود اين عقود حتي بيشتر از عقود مبادله‌اي از قبل تعيين مي‌شوند.

جدول1: تجهيز منابع و تسهيلات اعطايي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي (ارقام:ميليارد ريال)

ساير: شامل خريد دين، اموال معاملات، مطالبات سررسيد گذشته و معوق مي‌باشد.

ـ منبع: سايت اينترنتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بخش پولي و بانكي؛[10] خلاصه تحولات اقتصادي كشور 1387، ص 76؛ مجلة بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» 1385، ش 289 و 290، ص 19.

جدول2: نرخ‌هاي سود بانكي(دولتي)

منبع: نماگرهاي اقتصادي، بانك مركزي ج.ا.ا. سال‌هاي 1386و 1387 و گزارش اقتصادي و ترازنامه و بانك مركزي ج.ا.ا. سال 1385 ص125

جدول (3): محدوده نرخ سود بانكي (بانك‌هاي غير دولتي و مؤسسات اعتباري غير بانكي)

منبع: نماگرهاي اقتصادي، بانك مركزي ج.ا.ا. سال‌هاي 1386و 1387

بر اساس ارقام و اطلاعات ارائه شده در خصوص نحوة عملكرد نظام بانكي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا، شكل ظاهري عمليات تجهيز و تخصيص منابع، مطابق قانون است. وجوه، در قسمت تجهيز منابع، به دو صورت سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار جمع‌آوري شده و در قسمت تجهيز منابع در قالب عقود مصرح در قانون پرداخت مي‌شوند. با اين وجود، بررسي عملكرد نظام بانكي در 25 ساله اخير نشان مي‌دهد كه در مقام عمل تحولي اساسي در نظام تجهيز و تخصيص منابع، رخ نداده و عمليات نظام بانكي در موارد بسياري به نظام بانكي ربوي شبيه است. مي‌توان عنوان داشت. «گرايش فكري تحصيل سود در اغلب بانكداران، كه مديريت بانكي را به جاي «كارايي» در «سوددهي محض» مي‌دانند و فقدان ساختارهايي مانند بازار سرمايه، توجه و تمايل بانكداران را به استفاده بيشتر از تسهيلات كوتاه‌مدت معطوف داشته است. بانك‌ها به لحاظ دولتي‌بودن (از نظر ساختار) و كمبود پرسنل متخصص آشنا به امر توليدي و سرمايه‌گذاري، در چند سال اخير عمليات خود را در اموري متمركز كرده‌اند كه در آن بيشترين تخصص را دارند، و آن همان نقل و انتقال پول(مديريت وجوه) است.»[11] بدين ترتيب، فعاليت‌هاي بانكي مندرج در قانون، كه موجب غيرربوي شدن عمليات بانكي مي‌شود، به ندرت شكل اجرايي به خود گرفته است. در ادامه، ميزان تطابق عملكرد نظام بانكي در تجهيز و تخصيص منابع، در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا، با عمليات بانكي بدون ربا مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در نظام بانكداري ربوي، سپرده‌گذار با قرار دادن وجوه خود نزد بانك، نرخ ثابت و از قبل تعيين شده‌اي را دريافت مي‌كند. در اين حالت، نظام بانكي واسطه‌گري وجوه مالي را بر عهده دارد و صرف‌نظر از نوع استفاده از وجوه در اعطاي وام، مي‌بايد نرخ از قبل تعيين شده‌اي را به سپرده‌گذار پرداخت نمايد. قانون‌گذار در قانون عمليات بانكي بدون ربا براي پرهيز از اين رويه، تعيين نرخ مشخص براي سپرده‌گذار را ممنوع كرده و در مواد 3 و 4 و5 و6 قانون، نحوة تجهيز منابع توسط نظام بانكي را تعيين كرده است. طبق ماده سه، بانك‌ها مي‌توانند تحت عناوين، سپرده قرض‌الحسنه(جاري و پس‌انداز) و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار به قبول سپرده مبادرت نمايند. بر اساس تبصره ذيل اين ماده، سپرده‌هاي سرما‌يه‌گذاري مدت‌دار كه بانك در به كار گرفتن آنها وكيل مي‌باشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره بشرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

بر اساس ماده 5، منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده (3) اين قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد. بر اساس قانون، بانك به عنوان وكيل مردم مي‌بايد سپرده‌هاي آنها را در فعاليت‌هاي اقتصادي به كار گيرد و پس از برداشتن حق‌الزحمة خود، باقي مانده سود را بر اساس ماده 5 بين سپرده‌گذاران تقسيم كند.

بر اساس قراردادهاي منعقده بين بانك و مشتري در تجهيز منابع سرمايه‌گذاري، بانك‌ها از رابطه وكالت در بخش تجهيز منابع استفاده مي‌كنند. به‌رغم عدم قيد واژه «مشاع» در قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك از سپرده‌گذار وكالت مي‌گيرد كه منابع او را به طور مشاع استفاده نمايد. با توجه به اينكه بر اساس ماده 5 قانون و تبصره ذيل ماده 3، بانك‌ها بايد سپرده‌هاي مدت‌دار را بر اساس نوع قرارداد منعقده در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي و غيره استفاده نمايند و سود حاصله را تقسيم نمايند؛ به كارگيري آنها به صورت مشاع مشكل سازا است لازمه اجراي صحيح قانون آن است كه، به طور دقيق مشخص شود كه سپرده‌ها در چه اموري استفاده شده‌اند كه متناسب با آن سود تقسيم شود. اين موضوع، با اصل استفاده از سپرده‌ةا به صورت مشاع عام، كه هم اينك در بانك‌هاي كشور رايج است، منافات دارد. توضيح اينكه، استفادة مشاع از سپرده‌هاي مردم به دو صورتِ مشاع عام و مشاع خاص امكان‌پذير است. منظور از مشاع عام آن است كه، بانك به طور عام وجوه مازاد مردم را جمع‌آوري نمايد و سپس، به وكالت از مردم همة آنها را بدون تفكيك در همة پروژه‌هاي انتخابي خود به كار گيرد. مانند اينكه همة آب‌هاي چشمه‌هاي مختلف را در استخري جمع‌آوري كرده و سپس، به سمت مصارف مختلف هدايت نمايد. اما منظور از مشاع خاص آن است كه، مردم از همان ابتدا براي هر پروژه به طور مجزا سپرده‌گذاري نمايند و بانك‌ها نيز موظف باشند وجوه مربوط به هر پروژه را فقط در همان پروژه به‌كار گيرند و در پايان نيز سود حاصل از آن فعاليت اقتصادي خاص را تنها ميان سپرده‌گذاران همان پروژه تقسيم نمايند. گرچه قانون نسبت به استفاده از وجوه به صورت مشاع عام ساكت است، استفادة عام از وجوه سپرده‌گذاري شده به ابزاري براي سرپوش گذاشتن بر ناكارآمدي‌هاي بانك‌ها بدل شده است. زيرا هنگامي كه سود حاصل از سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي گوناگون در يك‌جا جمع و سپس ميان سپرده‌گذاران تفسيم شود، براي بانك چندان اهميت نخواهد داشت كه تمامي پروژه‌ها سودآور باشند، بلكه كافي است كه مجموع آنها سود‌آور باشد. اين مسئله موجب مي‌گردد تا بانك دقت لازم را در انتخاب پروژه از خود نشان ندهد. همچنين از آنجا كه اساساً بانك‌ها، تخصص كافي در همة حوزه‌هاي اقتصادي همچون تجارت و صنعت را ندارند، آثار منفي شيوة كنوني بانك‌ها در به‌كارگيري منابع به شيوة مشاع عام، بهتر خود را نشان خواهد داد.

بر اساس رويه موجود بانك‌ها طبق قرارداد منعقده با مشتري از سپرده‌ها به صورت
مشاع استفاده كرده و سود حاصله را به صورت علي‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت
مي‌كنند بر اين اساس، بانك‌ها با اين تصور كه منابع خود را از دست ندهند و مردم نيز به سپرده‌گذاري تمايل يابند، از همان ابتدا براي سپرده‌گذاري سودي را به عنوان «علي‌الحساب» تعيين نموده و مطابق مقدار سپرده و مدت آن به سپرده‌گذار پرداخت مي‌نمايند. در اين چارچوب، مقرر شده كه نظام بانكي در پايان هر سال سود واقعي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي بانك را محاسبه نموده و اگر سود بيش از سود علي‌الحساب باشد، آن‌ را به سپرده‌گذار بپردازند. و در صورتي كه كمتر از آن باشد، بانك آن را به سپرده‌گذاران ببخشد. در عمل سود علي‌الحساب، به صورت قطعي درآمده و عدم تسويه حساب لازم توسط بانك در پايان سال براي تعيين مقدار سود واقعي ـ البته به استثناي سال‌هاي اخير ـ، براي سپرده‌گذاران سود ثابت و مطمئني را به ارمغان آورده است.

تعيين سود ثابت، موجب اطمينان سپرده‌گذاران از بازدهي حتمي و مثبت طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شده است. و در نتيجه، سپرده‌گذارن بدون توجه به چگونگي توزيع و مصرف سپرده‌ها و بدون تصور هيچ زياني، سود حاصل از سپرده‌هاي خود را دريافت مي‌نمايند. در اين شرايط، سپرده‌گذار مانند فردي است كه مقداري از وجوه مازاد خود را دراختيار بانك، به عنوان وكيل خود، قرار داده و در زمان‌هاي مشخص، متناسب با مقدار سپردة خود و مدت آن، سود دريافت مي‌كند. اين عمل حتي با نفس عقد وكالت نيز منافات دارد؛ زيرا وكيل، سرمايه‌هاي موكل را در زمينه‌هاي توافق شده به‌كار گرفته و ضامن سود يا زيان نمي‌باشد و فقط حق‌الوكالة خود را دريافت مي‌كند و اصلاً مكلف به پرداخت مبلغ مازادي نيست.

چنانچه پيش از اين نيز عنوان شد، بانك‌ها در عمل نرخ‌هاي سودهاي علي‌الحساب را كه حداقل تضمين شده هستند، به مشتريان خود پيشنهاد مي‌دهند و در بيشتر سال‌ها، همان نرخ‌هاي سود علي‌الحساب، در پايان دوره سپرده‌گذاري قطعي تلقي شده‌اند. بر اين اساس، بانك كه وكيل سپرده‌گذاران است برخلاف مقتضاي عقد وكالت، اصل سپرده و سود مثبت علي‌الحساب را ضمانت مي‌كند[12]. نتيجه آنكه، سپرده‌گذار دقيقاً همانند يك سپرده‌گذار در بانك‌هاي ربوي رفتار مي‌كند. او وجوه خود را براي مدت معيني را نزد بانك مي‌گذارد و اصل و بهرة معيني موسوم به «سود علي الحساب» را دريافت مي‌نمايد. از نظر وي، مهم نيست كه وجوه سپرده گذاري او در چه زمينه‌اي به‌كار گرفته مي‌شود و نظارتي هم بر اين كار نداشته و نمي‌تواند داشته باشد.

بدين ترتيب، يكي از مهم‌ترين دلايل عدم موفقيت اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، تعيين نرخ‌هاي سود علي‌الحساب است. تعيين نرخ سود علي‌الحساب در بخش تجهيز منابع (سپرده‌ها)، گرچه در ظاهر بايد بر مبناي عملكرد واقعي بانك‌ها باشد، اما در عمل به عنوان حداقل نرخ سود تضميني براي سپرده‌ها به شمار مي‌رود.

در نظام بانكداري ربوي، متقاضيان وام، وجوه مورد نياز خود را با نرخ ثابتي(بهره)، دريافت كرده و موظف به باز پرداخت اصل و فروع آن در زمان مقرر مي‌باشند. در قانون عمليات بانكي بدون ربا، براي اجتناب از اين رويه، پرداخت وجوه و دريافت اصل به اضافه مبالغ اضافي ممنوع شده و در مواد 7 الي 17 قانون، نحوه تخصيص منابع توسط نظام بانكي تعيين گرديده است. بر اساس اين مواد، بانك‌ها مكلفند تسهيلات اعطايي را در قالب عقود اسلامي مصرح در قانون يعني قرض‌الحسنه، مضاربه، سلف، مشاركت (مدني، حقوقي)، جعاله، فروش اقساطي، ‌اجاره به شرط تمليك، سرمايه‌گذاري مستقيم و جعاله اعطا كنند. در صورت اجراي دقيق قانون، نرخ‌هاي سود در عقود مبادله‌اي، يعني فروش اقساطي، سلف، اجاره به شرط تمليك و جعاله، مي‌بايد بر اساس مبادلات واقعي در بازار كالا و خدمات تعيين شود. در مورد عقود مشاركتي يعني مشاركت مدني مشاركت حقوقي، سرمايه‌گذاري مستقيم مدني و مضاربه نيز نرخي از قبل تعيين نمي‌شود.

اهميت اين موضوع براي قانون‌گذار به حدي است كه در سال 1385 با گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، با تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا[13] به تصويب رسيد. در تبصره يك ذيل ماده واحده قانون آمده است: «دربارة عقود با بازدهي متغير، بانك‌ها مكلفند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند».

اين نحوه تخصيص منابع مصرح در قانون، موجب شده تا از منظر قانوني بانك‌ها هنگام استفاده از عقودي مانند فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك، مجاز به اعطاي وجوه به طور مستقيم به مشتريان نباشند، در عوض بانك‌ها موظفند تا دارايي‌هاي منقول و غير منقول و ساير كالاهاي مورد نياز متقاضي را خريداري و به مشتري به صورت اقساطي و اجاره به شرط تمليك واگذار نمايند. در عقودي همانند سلف و جعاله نيز بانك مي‌بايد در مقابل پيش‌خريد محصول و يا ارائه خدماتي وجوه را به مشتري منتقل كند. همچنين بانك‌ها در ارائه تسهيلات در قالب عقود مشاركتي، همانند مشاركت مدني و مضاربه، مجاز به عرضة وجوه در ازاي سود معين از قبل تعيين شده نيستند. در اين چارچوب، مشاركت و مضاربه بايد به شكل صحيح و واقعي خود انجام شود. اين شكل صحيح را كما و بيش[14] مي‌توان در قرادادهاي رسمي منعقده بانك با مشتريان ملاحظه كرد. به عنوان نمونه، در مادة يك قرارداد فروش اقساطي مسكن آمده است: بانك ششدانگ يك باب خانه را به مالكيت درآورده و سپس، به خريدار به صورت اقساطي تحويل مي‌نمايد.

در ماده يك قرارداد فروش اقساطي اموال، موضوع قرارداد را فروش اقساطي اموالي با مشخصات معين به مشتري ذكر كرده است. و در اين قرارداد، مشخصات كالاي مورد معامله بايد در پيش فاكتور قيد شود.

همچنين در قرارداد اجاره به شرط تمليك، قرارداد بين بانك به عنوان «موجر» و متقاضي به عنوان «مستاجر» منعقد مي‌شود. در ماده يك اين قرارداد، مورد اجاره به طور دقيق مشخص مي‌شود و مستأجر اقرار مي‌كند آن را به طور صحيح و سالم و با كيفيتي كه مورد تقاضاي وي بوده تماماً به تصرف درآورده است.

در ماده يك قرارداد سلف كالاي مورد معامله به طور دقيق مشخص مي‌شود، به‌گونه‌اي كه تاريخ تحويل هر محموله، مقدار هر محموله، نوع، مقدار و مشخصات، تعداد، قيمت واحد، مبلغ كل و محل و تاريخ تحويل كالا نيز معين مي‌شود. نكته جالب توجه اينكه در ماده دو، قيمت پيش‌بيني شده فروش كالا بدين‌ترتيب تعريف مي‌شود:

پيش‌بيني قيمتي كه در زمان تحويل، كالا به فروش خواهد رسيد و فروشنده در هنگام ارائه تقاضاي اعطاي تسهيلات سلف به بانك اعلام نموده است مبلغ........ ريال مي‌باشد كه مراتب مورد تائيد فروشنده است و بانك مبلغ...... ريال جهت پيش‌خريد كل موضوع ماده يك اين قرارداد يكجا به فروشنده پرداخت و فروشنده اقرار به دريافت آن نمود و متعهد گرديد مورد معامله را در محل و موعد مقرر يكجا/ به تدريج و به نحوي كه هر بار از مقدار/ تعداد.......كمتر نباشد به بانك تحويل دهد. تحويل مورد معامله در محلي غير از محل مذكور در ماده يك به شرطي ممكن است كه بر اساس درخواست يا موافقت بانك صورت گيرد.

در ماده يك «قرارداد مشاركت مدني احداث و تكميل واحد ساختماني و تأسيسات و نصب ماشين آلات طرح» موضوع مشاركت، سرمايه‌گذاري و اقدام در امر؛ الف) احداث / توسعه / خط تكميل ساختمان اداري/ تجاري/ صنعتي ب) خريد و نصب تأسيسات و منصوبات، عنوان شده كه مشخصات دقيق كمي و كيفي آن مشخص است. در ماده دو موقعيت دقيق جغرافيايي طرح تعيين و ذكر شده كه مجوزهاي لازم محل ايجاد و نصب و راه اندازي كارخانه توليد.......اخذ شده است.

در ماده سه حق فسخ، افراز و تقاضاي تقسيم مال‌الشركه و انتقال آن به غير، از مشتري سلب شده است. در ماده چهار سهم‌الشركه طرفين ـ بانك و مشتري ـ تعيين و نحوة استفاده و برداشت وجوه توسط مشتري مشخص شده است. در تبصره سه اين ماده آمده است؛ «مشاركت بانك و شريك در طرح موضوع مشاركت به صورت مشاع مي‌باشد و به نحوي كه شريك به تنهايي و مستقلاً بدون اذن و اجازه قبلي و كتبي بانك حق هيچ‌گونه معامله‌اي تحت هر عنوان نسبت به هيچ يك از اموال موضوع مشاركت را ندارد." در اين قرارداد نرخ سود از قبل تعيين نشده است».

در ماده يك «قرارداد مضاربه واردادتي» مبلغ سرمايه اختصاصي بانك به عامل مشخص شده است. در ماده دو موضوع قرارداد، ورود و فروش كالايي با ذكر مشخصات كلي آن و كشوري كه كالا از آن وارد مي‌شود، همچنين نوع كالا، مقدار، تعداد، نوع حمل، مبداء، مبلغ به ارز، شمارة تعرفه كالا و پايه محاسبه قيمت(CIF،C&F،FOB) قيد شده است. در ماده سه بيان شده كه اقدامات عامل بايد طوري تنظيم شود كه تا پيش از انقضاي قرارداد، كالا وارد و به فروش رسيده و اصل سرمايه و سهم سود بانك پرداخت شود.

بررسي فوق نشان مي‌دهد كه در نگارش اين قراردادها، كه بيش از 70 درصد تسهيلات در سال 1387 در قالب آنها ارائه شده شكل ظاهري قانون كما و بيش رعايت شده است. اما مشكل آن است كه در عمل به مفاد آن‌ها توجهي نشده و به گونه‌اي ديگر رفتار شده است.

بانك‌ها در ارائة تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي ـ فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك ـ بسيار به ندرت دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول و ساير كالاها مورد نياز متقاضي را خريداري و به مشتري به صورت اقساطي و يا اجاره به شرط تمليك واگذار مي‌نمايند. در عقود مبادله‌اي همانند سلف و جعاله، در اكثر قريب به اتفاق موارد، وجه پرداختي در مقابل پيش‌خريد محصول و يا ارائه خدماتي نيست.

در قراردادهاي فروش‌اقساطي مشتري با ارائة فاكتورهايي مبني بر خريد كالا، تسهيلات را به صورت وجوه نقدي از بانك دريافت مي‌كند. در برخي موارد، بانك متقاضي را وكيل خريد مي‌كند و تسهيلات را مستقيماً به مشتري اعطاء مي‌كندو او در مقابل فاكتور خريد كالا يا اموالي را ارائه مي‌دهد. در اين چار چوب، هيچ تضميني براي مبادله واقعي كالا وجود ندارد. شواهد موجود نشان مي‌دهد كه در مواردي كه متقاضيان با ارائه فاكتورهاي صوري وجوه نقدي را از بانك دريافت كرده و در مدت مقرر اصل آن را به اضافه نرخ از قبل تعيين شده به بانك بازپرداخت مي‌كنند. علت اصلي وقوع اين نوع معاملات ربوي آن است كه، بانك‌ها خود را به طور مسقيم آن‌گونه كه در قانون بانكداري بدون ربا تصريح شده است، درگير خريد و تهيه اموال و كالاهاي مورد نياز مشتريان نمي‌كنند.

در برخي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليك، ملكي در اختيار بانك نيست تا اجاره بدهد. بدين ترتيب، قرارداد صوري ميان بانك و متقاضي وجوه منعقد مي‌شود و وجه نقد(وام) در ازاء بازپرداخت اصل، به اضافه درصدي مشخص به متقاضي پرداخت مي‌شود. گرچه در عقد «سلف» شكل ظاهري قانون در قرارداد منعقده بانك و مشتري رعايت مي‌شود، در عمل وجوه نقد مورد نياز در چارچوب اين قرارداد به متقاضي پرداخت مي‌شود. متقاضي مي‌بايد در زمان مقرر اصل آن را، به اضافه نرخ از قبل تعيين شده به بانك مسترد نمايد. در اين قرارداد، در واقع محصولي پيش‌خريد نمي‌شود تا بانك در زمان مقرر محصول را دريافت و آن را به فروش برساند.

در خصوص قرارداد خريد دَين، در بسياري موارد بدون آنكه دين واقعي وجود داشته باشد، سفته صوري به بانك ارائه مي‌شود. بانك‌ها نيز بدون‌ بررسي‌ و اطمينان‌ كامل‌ از واقعي‌ بودن‌ اسناد ارائه‌ شده‌، به‌ انجام‌ عقد خريد دَين‌ اقدام‌ مي‌كنند.[15] روشن است كه در اين شرايط، تسهيلات ارائه شده در اين قالب شكل ربوي به خود مي‌گيرد.

بانك‌ها در ارائه تسهيلات در قالب عقود مشاركتي، همانند مشاركت مدني و مضاربه به ندرت با متقاضي تسهيلات طبق قراداد منعقده با آنها و مشاركت واقعي مصرح در قانون عمليات بانكي بدون ربا رفتار مي‌كنند. عقود مشاركتي، همچون مشاركت مدني، حقوقي و مضاربه، در نظام بانكداري بدون ربا، به نحوي مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه همان كاركرد عقود مبادله‌اي را دارند. بانك مدعي است كه، نظارت بر نتيجه عمليات هر گيرنده تسهيلات و احراز ميزان سود يا زيان وي، در توان نظام‌ بانكي نيست. از اين‌رو، بانك با اضافه كردن عقود ضمان و هبه و شروطي ديگر به عقود مشاركتي، به نوعي همان ساختار بهره را پياده مي‌نمايد. بانك براي اطمينان از كسب سود، با به كارگيري تركيبي از «هبه سود مازاد»، «تضمين زيان توسط مشتري» و «تضمين حداقل سود توسط مشتري»، نرخ قابل دريافت از مشتري در عقود مشاركتي و مبادله‌اي را به رقم ثابت رسانده است. در اين راستا، حتي متقاضيان دريافت تسهيلات به روش مشاركت علاوه بر به عهده‌گرفتن زيان، درصد سود معيني را نيز به نفع بانك تضمين مي‌كنند. اين در حالي است عقد مشاركت به عنوان يكي از محورهاي بانكداري اسلامي بر توزيع عادلانه ريسك و بازدهي استوار است. با توجه به اينكه بر اساس مباني فقهي شرط ضمانت حداقل سود مخالف مقتضاي عقد شركت است؛ تغيير در ساختار عقد مشاركت و تحميل ريسك بر يك طرف موجب تبديل آن به عقد قرض ربوي مي‌شود، اين همان مشكلي است كه متأسفانه امروزه در نظام بانكي كشور اتفاق مي‌افتد.

بر اساس آنچه گفته شد، دومين دليل مهم عدم موفقيت نظام بانكي در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا و عدم انطباق عملكرد بانك‌ها با آن، نحوة عمل بانك‌ها در احتساب سود تسهيلات اعطايي است. در نظر گرفتن سود ثابت و از پيش تعيين شده در ابتداي انعقاد قرارداد و عدم تغيير آن تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار موجب تبديل سود به برخي مشابه نرخ بهره در بانكداري ربوي مي‌شود.

مشكل موجود در تعيين سود را مي‌توان ناشي از عدم تمايل بانك‌ها به ريسك‌پذيري در فعاليت‌هاي اقتصادي دانست. اين مسئله موجب شده كه از يك سو، به ‌رغم اجراي ظاهري قانون بانكداري بدون ربا، كاركنان و كارمندان بانك‌ها و از سوي ديگر، سپرده‌گذاران و متقاضيان دريافت تسهيلات از سوي ديگر، رفتارهايي مشابه رفتارهاي موجود در بانك ربوي داشته و سود دريافتي سپرده‌ها‌ ـ و پرداختي تسهيلات خود را به عنوان بهره تلقي نمايند. اين امر تا جايي گسترش يافته كه حتي مديران ارشد نظام بانكي و ساير فعالان اقتصادي نيز همواره از نرخ بهره دريافتي و پرداختي سخن به ميان مي‌آورند. همچنين، تصور نظام بانكداري ربوي در ميان كاركنان بانك موجب شده تا حتي حسابداري نظام بانكي بر اساس همان بانكداري ربوي عمل كند. به همين دليل، سود پرداختي به بانك‌ها، در ترازنامه مشتريان، در رديف «هزينه‌هاي مالي» و نه به عنوان «تقسيم سود» در قيمت تمام شده كالا و خدمات توليدي يك مؤسسه، ثبت مي‌شود. در اين راستا، در گزارش‌هاي توجيهي اقتصادي ـ فني طرح‌ها، سود پرداختي به عنوان «هزينه‌هاي مالي» محاسبه و نه به عنوان سهم شود شريك و ذينفع در پروژه محاسبه و ارزيابي مي‌شود.

همانگونه كه گفته شد، بانك‌ها در ارايه تسهيلات، وكيل سپرده‌گذاران بوده و سود دريافتي از گيرنده تسهيلات متعلق به سپرده‌گذار است. در اين ميان بانك طبق قرارداد، تنها بايد از سپرده‌گذار حق‌الوكاله دريافت كند. اين در حالي است كه بانك‌ها سود دريافتي از گيرندگان تسهيلات را به عنوان درآمد بانك ثبت مي‌كنند.

با بررسي دقيق قانون عمليات بانكي بدون ربا مشخص مي‌شود كه كليه فعاليت‌هاي ذكر شده در قانون، اعم از سپرده‌گيري و ارائه تسهيلات را مي‌توان در سه گروه و سه نوع فعاليت متفاوت، فعاليت‌هاي مربوط به قرض‌الحسنه، خريد كالا و اموال توسط بانك‌ها و فروش اقساطي به مشتريان(ارائه تسهيلات)، فعاليت‌هاي مشاركتي دسته‌بندي كرد عليرغم تفكيك صورت گرفته، مجريان قانون در عمل سازوكار اجرايي واحدي را براي آن در نظر گرفته‌اند. همين امر موجب شده تا نظام بانكي نتواند به صورت كامل قانون را اجرا نمايد.

بانك‌ها بر اساس قانون، مي‌توانند اقدام به جمع‌آوري سپرده‌هاي قرض‌الحسنه نموده و تسهيلات قرض‌الحسنه ارائه نمايند. چنانچه بيان شد، بر اساس تبصره ذيل ماده سه قانون، منابع حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بايد در امور مصرح در قانون استفاده شود. از سوي ديگر هرگونه سود پرداختي توسط بانك‌ها اولاً بايد به صاحبان سپرده‌هاي مدت‌دار باشد، ثانياً ميزان اين سود بايد بر اساس نوع قرارداد منعقده ـ در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي و غيره ـ باشد. بر اساس آمار بانك مركزي بانك‌ها در سال 1387 موفق به جذب 1743 هزار ميليارد ريال منابع جمع‌آوري كرده‌اند. از اين ميزان 1177.6 هزار ميليارد ريال سپرده‌ها سرمايه‌گذاري مدت‌دار، 367.7 هزار ميليارد ريال سپرده ديداري قرض‌الحسنه و 153.9 هزار ميليارد ريال سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و در مجموع، 521.68 هزار ميليارد ريال قرض‌الحسنه جذب شده است، بر اساس اين آمار، در سال 87 منابع قرض‌الحسنه بيش از 44 درصد كل سپرده‌هاي بانكي را تشكيل داده‌اند. در اين سال، از كل تسهيلات اعطايي (معادل 1813.1هزار ميليارد ريال)، تنها رقم 63.7 هزار ميليارد ريال قرض‌الحسنه پرداخت شده است و با كسر رقم ساير در تسهيلات اعطايي، معادل1448.7 هزار ميليارد ريال در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي و غيره استفاده شده است. نكته حائز اهميت اين است كه، حداقل معادل 271.1 (= 1177.6ـ1448.7) هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي بانك‌ها، در امور غير قرض‌الحسنه از محل منابع قرض‌الحسنه ـ و ساير منابع همانند خط اعتباري و اضافه برداشت از بانك مركزي و غيره ـ تأمين شده است. اين وضعيت تقريباً در پنج ماهه اول 1388 نيز تداوم دارد. به نظر مي‌رسد كه استفاده از وجوه حساب‌هاي قرض‌الحسنه به نفع صاحبان حساب‌هاي سرمايه‌گذاري از شماعي استفاده كردن منابع در نظام بانكي ناشي مي‌شود. در اين چار چوب، صاحبان سپرده‌هاي مدت‌دار از سود حاصل از استفاده منابع قرض‌الحسنه در امور غير قرض‌الحسنه بهره‌مند مي‌شوند. اين پديده موجب مي‌شود كه امكان رعايت ماده پنج قانون عمليات بانكي بدون ربا در تقسيم سود ممكن نباشد.

رواج ربا و آلوده شدن نظام پولي و بانكي كشور به اين پديده شوم، آثار منفي بسياري بر اقتصاد داشته كه در ادامه به برخي از پيامدهاي آن اشاره مي‌كنيم.

جدول شماره(4) آمار رسمي منتشر شده بانك مركزي راجع به مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك‌ها و مؤسسات اعتباري را نشان مي‌دهد. طبق ارقام مندرج در اين جدول، مطالبات نظام بانكي با افزايش از رقم 69820.1 ميليارد ريال در سال 1384، به رقم 369143 ميليارد ريال در پنچ ماهه اول [161388 به بيش از پنج برابر افزايش يافته است. رقم معوقات در پنج ماهه اول 1388، معادل 5/19 درصد كل تسهيلات و 2/19 درصد كل سپرده‌هاي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌باشد. رشد بسيار بالاي مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك‌ها، عليرغم وجود برخي مواد كاملاً يك‌جانبه‌ مندرج در قراردادهاي بانكي و وكالت‌هاي بلاعزلي كه بانك‌ها در هنگام ارائه تسهيلات به متقاضيان خود دريافت مي‌كنند رخ داده است. سؤال اساسي در اين زمينه آن است كه علت اصلي افزايش اين رقم نجومي چيست؟ پيش از پاسخ‌گويي به اين سوال تذكر اين نكته لازم است كه، در شرايط فعلي بانك‌ها در قراردادهايي كه با مشتريان خود منعقد مي‌كنند، ضمن اخذ وكالت بلاعزل از مشتريان اختيارات بسيار وسيعي از آنها براي دريافت وجوه اعطايي اخذ مي‌كنند. اين اختيارات در مواد مختلف قراردادها گنجانده شده و برخي از آنها به شيوه‌هاي گوناگون در تمامي قراردادها تكرار شده است. به عنوان نمونه، در «قرارداد مشاركت مدني احداث و تكميل واحد ساختماني و تاسيسات و نصب ماشين آلات طرح» شريك بر اساس ماده 13قبول و تعهد مي‌كند كليه خسارت بر اصل سرمايه را به هر ميزان كه بانك تعيين مي‌كند، از اموال خود مجاناً به بانك پرداخت نمايد. طبق ماده 15، در صورتي‌كه در پايان قرارداد واريز نقدي قيمت سهم‌الشركه و سهم سود بانك براي شريك امكان‌پذير نباشد، شريك متعهد مي‌گردد سهم‌الشركه بانك را با قيمت تمام شده به بانك بپردازد. چنانچه قيمت قابل فروش موضوع مورد مشاركت كمتر از قيمت تمام شده آن باشد، سهم بانك را به قيمت تمام شده خريداري و مابه‌التفاوت را از اموال خود تأمين نمايد.

جدول 4: آمار مطالبات سررسيد گذشته و معوق (ارقام:ميليارد ريال)

ماخذ: سايت اينترنتي بانك مركزي ج.ا.ا، بخش پولي و بانكي، www.cbi.ir/category/2692.aspx

در ماده 16 قيد شده است كه، شريك به بانك حق و اختيار مي‌دهد تا بانك ظرف مدت و اعتبار اين قرارداد، كليه هزينه‌هاي مربوطه را تحت هر عنوان كه باشد، حسب تشخيص خود از محل هرگونه وجوه و دارايي و حساب شريك برداشت نمايد. همچنين در ماده 21 آمده است:

شريك ..... بانك را وكيل بلاعزل خود با حق توكيل غير قرار داد كه چنانچه شريك يا قائم مقام قانوني وي حاضر به خريد سهم بانك نگردد و يا حاضر به فروش سهم‌الشركه خود از موضوع مورد مشاركت نشود، بانك حق داشته باشد نسبت به برداشت و منظور نمودن وجوه موجود در حساب مشترك مشاركت به حساب مطالبات خود و فروش پلاك موضوع مورد مشاركت و كليه مستحدثات و منصوبات آن طبق مقررات بانك اقدام نموده و حاصل فروش را نسبت به سهم‌الشركه تقسيم و سهم شريك را پس از كسر كليه هزينه‌هاي مترتبه و سهم‌السود متعلقه به وي بپردازد، در اين مورد شريك حق هرگونه اعتراض و ادعاي آني و احتمالي را از خود ساقط نمود.

با ملاحظه اين رويه، بار ديگر اين سؤال تكرار مي‌شود كه، بانك‌ها با اين اختيارات حقوقي وسيعي كه از مشتريان خود مي‌گيرند، چرا نتوانسته‌اند بيش از 19 درصد از تسهيلات پرداختي را وصول كنند؟!

به نظر مي‌رسد كه اگر بانك‌ها طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا عمل مي‌كردند و مطابق با قرارداد منعقده با مشتري اموال و كالاهاي مشخص مبادله و يا طبق قرارداد مشاركت، در طرح‌هاي با توجيه اقتصادي مشاركت مي‌كردند و خلاصه اينكه، به طور دقيق بر اساس قراردادهاي بانكي عمل مي‌كردند، اين ميزان معوقه بانكي ايجاد نمي‌شد وجود اين ميزان معوقه، حكايت از عدم اجراي صحيح قانون عمليات بانكي بدون ربا و حتي عدم اجراي دقيق قراردادهاي بانكي با مشتريان دارد. اين حجم از معوقات بانكي حكايت از اين واقعيت دارد، كه، بانك‌ها از تمامي اختيارات قانوني در وصول مطالبات خود، كه در قراردادها از مشتري اخذ كرده‌اند، استفاده نكرده‌اند. اين مسئله ممكن است دلايل متفاوتي داشته باشد كه يكي از مهمترين آنها، صوري بودن اين قراردادها در عمل است. بر اين اساس، به جاي آنكه كالايي بين بانك و مشتري مبادله شود يا مشاركتي در يك فعاليت انجام شود، بر خلاف قانون پول رد و بدل مي‌شود.

در صورت اجراي دقيق قانون بانكداري بدون ربا و حذف ربا، مشاركت واقعي در توليد انجام مي‌گيرد. در شرايطي كه اقتصاد با ظرفيت توليد بدون استفاده مواجه است، اجراي دقيق قانون اثر رشد نقدينگي بر تورم را خنثي كرده و رابطه هماهنگي را بين رشد اقتصادي و رشد تسهيلات بانكي و نقدينگي موجب مي‌شود. در اين شرايط، اثربخشي نقدينگي بر توليد به شدت افزايش مي‌يابد و رشد اقتصادي با رشد نقدينگي تقريباً با يكديگر معادل مي‌گردد. در شرايط فعلي اين هماهنگي در اقتصاد ايران، وجود ندارد و همواره رشد نقدينگي بسيار بيشتر از رشد اقتصادي است. رشد نقدينگي به طور متوسط در دوره 1363-1387، 25 درصد و رشد اقتصادي 3.37 درصد بوده است. اين امر مي‌تواند يكي از نشانه‌هاي عدم اجراي قانون و عملكرد ربوي نظام بانكي كشور باشد. جدايي بازار پول و كالا و تعيين نرخ بهره (ربا)، بدون توجه به بازدهي واقعي، بخش حقيقي اقتصاد و بورس بازي در بازار پولي از پيامدهاي اصلي نظام ربوي است. اين موضوع، از جمله دلايل اصلي بروز بحران در اقتصاد غرب و كاهش شديد اشتغال و توليد بوده است. از آنجا كه، مباني نظري اين موضوع يعني نحوه تأثير بهره بر عملكرد نظام اقتصاد سرمايه‌داري در ايجاد بحران، كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري توسط اقتصاددان مشهور جان مينارد كينز تشريح شده است، به اختصار اين موضوع توضيح داده مي‌شود.

بنابر عقيدة برخي از صاحب‌نظران اقتصاد غرب، عامل اصلي بروز بحران‌ها در اين كشورها، جدايي بازار پول و كالا (واقعي) در اثر حاكميت ربا بر اقتصاد بوده است. بحران اقتصادي در نظام اقتصاد بين‌المللي سابقه ديرينه دارد. با مروري بر تحولات اقتصادي دنيا در طول يك‌صد سال گذشته، مي‌توان ردپاي بحران‌هاي بزرگي را يافت كه موجبات تحولات گسترده‌اي در علم اقتصاد نيز شده است. تاريخ، وقايع اقتصادي اوايل قرن بيستم را با نام «ركود بزرگ» مي‌شناسد. سقوط بازار سهام، كه در 29 اكتبر 1929 معروف به «سه‌شنبه سياه» اتفاق افتاد، نقطه آغاز اين ركود عظيم در ايالات متحده بود و با فراگير شدن آن، نه تنها اقتصاد آمريكا بلكه ساير اقتصادهاي جهان را نيز دربرگرفت. سطح توليد نسبت به سطح دو دهه قبل، به شدت كاهش يافت و حدود چهار ميليون نفر كار خود را از دست دادند و نرخ بيكاري به سطح بي‌سابقه خود، 9/24 درصد در سال 1933 رسيد. توليد ناخالص ملي و شاخص ضمني قيمت آمريكا در فاصله زماني 1933ـ1929، به ترتيب 30 و 24 درصد كاهش يافت.[17] بيش از 9000 بانك ورشكسته و بسته شدند. قيمت نفت خام به 5 سنت در هر بشكه تنزل يافت.

در زمينه دلايل بروز بحران‌ها، مطالعات گسترده‌اي انجام شده به‌گونه‌اي كه اين مطالعات منجر به پيدايش مكاتب مختلف اقتصادي شده است. در اين مسير راه‌حل‌هاي مختلفي نيز براي حل مشكل پيشنهاد شده و در نهايت برخي از آنها اجرا شده است. با وجود مطالعات عميق و گسترده، با گذشت هفت دهه از بحران بزرگ هنوز مجامع علمي و آكاداميك اجماع واحدي در خصوص دلايل آن وجود ندارد برخي دليل بروز بحران را در بخش پولي و برخي ديگر در بخش واقعي دنبال مي‌كنند. آنچه در مورد اين مشكل مسلم است آن كه راه حل‌هاي مورد استفاده هيچگاه را حل نهايي نبوده‌اند.[18] چرا كه، اگر اين‌گونه مي‌بود، اقتصاد جهاني در امروز شاهد بروز اين بحران‌ها نبود. نكته حايز اهميت در اين خصوص، آن است كه، تا زماني كه ريشه اصلي بحران شناسايي نشود، طبيعي است كه راه‌حل قطعي و نهايي نيز قابل ارايه نيست.

مطالعات و تحقيقات در زمينة دانش اقتصادي از دهه 1930 با بروز بحران در اقتصاد جهاني شتاب خاصي به خود گرفته است. اين شتاب در حقيقت مديون مطالعات عميق به نام اقتصاددان مشهور انگليسي است. كينز با انتشار كتاب تئوري عمومي اشتغال، بهره و پول[19]در سال 1936 نگرش جديدي را در تحليل نوسانات اقتصادي ارائه كرد. وي سعي كرد با توضيح نحوه عملكرد نظام اقتصاد سرمايه‌داري در اين دهه، دلايل وقوع بحران در اين نظام را تشريح نمايد. تحليل‌هاي كينز حاوي نكات بسيار ظريف و دقيقي از نقش بهره و پول در عملكرد اقتصاد سرمايه‌داري است. او به همين دليل نام «بهره» و «پول» را در عنوان كتاب ذكر كرده است. به نظر كينز بهره نقش اساسي در ايجاد بحران و بيكاري و كاهش رشد اقتصادي ايفا مي‌كند. از آنجايي ‌كه، كنز اين تحليل اقتصادي را به عنوان يك شيوه جديد در مقابل تحليل‌هاي پولي و نظري اقتصاد كلاسيك مطرح كرد، براي روشن‌تر شدن نظرات كينز، نگاهي اجمالي به نظرات اقتصاد كلاسيك در زمينه نحوه عملكرد نظام اقتصاد سرمايه‌داري ضروري است.

الگوي اقتصاد كلاسيك-نئو كلاسيك[20]

نمودارهاي شماره (1) الگوي اقتصاد كلان كلاسيك- نئو كلاسيك(بخش واقعي) را نشان مي‌دهد. اين نمودارها، تعادل در سه بازار بازار، كالا، بازار نيروي كار و بازار سرمايه(وجوه قابل وام) را در قالب چهار نمودار و بدون در نظر گرفتن پول نشان مي‌دهند. نمودار شماره يك، بيانگر تعادل در بازار سرمايه است. در اين نمودار، نرخ بهره(قيمت سرمايه)“r” (“i” نرخ بهره اسمي و “r” نرخ بهره واقعي) مي‌باشد.

ـ S پس‌انداز و تابع مثبتي از نرخ بهره است.

ـ پس‌انداز در الگوي اقتصاد كلاسيك كل عرضه وجوه وام‌دادني را بيان مي‌كند.

ـ سرمايه‌گذاري(I) و يا كل تقاضاي وجوه وام د‌ادني تابع منفي از نرخ بهره است.

نمودار1: الگوي اقتصاد كلاسيك- نئو كلاسيك(بخش واقعي)

با فرض ثابت بودن بازده نهايي سرمايه‌گذاري، با كاهش نرخ بهره، استقراض پول سودآور و در نتيجه حجم سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد. از نظر اقتصاددانان كلاسيك، نرخ بهره(واقعي) از تقاطع منحني‌هاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و در بازار سرمايه(بخش واقعي) تعيين مي‌شود. نمودار شمارة دو بازار كار را نشان مي‌دهد. در اين بازار، دستمزد اسمي “w”و دستمزد واقعي “w/P” مي‌باشد. سطح دستمزدها((w/P)* و اشتغال (N*) تعادلي از برابري عرضه(N^s) و تقاضاي(N^d) نيروي كار به دست مي‌آيد. با تعيين انباره سرمايه تعادلي(K*) و اشتغال تعادلي(N*) و قراردادن آنها در تابع توليد(Y=F(N*,K*)) سطح توليد(Y*) در شرايط اشتغال كامل به دست مي‌آيد. به عقيده كلاسيك‌ها، پول تنها وسيله مبادله است و مردم تنها به انگيزه‌ها مبادلاتي، پول نگهداري مي‌كنند. بنابراين، پول به تنهايي هيچ قيمتي(نرخ بهره) ندارد، و از اين‌رو، بازار پول به طور مستقل وجود ندارد. به نظر كلاسيك‌ها بازار پول و كالا دو روي يك سكه هستند. هر نوع پرداختي به پس‌انداز تحت عنوان «نرخ بهره» بر اساس بازدهي سرمايه‌گذاري تعيين مي‌شود. بدين ترتيب، مي‌توان چنين استنباط كرد كه اين نرخ بهره با مفهوم ربا تناسب زيادي ندارد. پول بر متغيرهاي حقيقي هيچ تأتيري ندارد و در حقيقت، «پول فقط به عنوان يك حجاب بيش نيست».[21] بر اساس فروض اقتصاد كلاسيك (تعيين نرخ بهره در بازار سرمايه(واقعي) و عدم امكان استفاده از پول در فعاليت‌هاي بورس‌بازي و حذف بازار پول) مردم همواره به اندازه سهمي كه در ايجاد توليد دارند، درآمد به دست مي‌آورند و همواره كل اين درآمد در اقتصاد به اشكال مختلف ـ مصرفي و يا سرمايه‌گذاري‌ ـ هزينه مي‌شود. بدين ترتيب، اقتصاد در بلندمدت همواره در شرايط تعادل اشتغال كامل قرار دارد و ارزش درآمد و توليد با ارزش مخارج كل در اقتصاد برابر مي‌شود.

كينز، در تحليل دلايل بروز بحران بزرگ دهه 1930 ضمن انتقاد از الگوي اقتصاد كلاسيك، به كمبود تقاضاي مؤثر اشاره مي‌كند. به اعتقاد وي، الگوي كلاسيكي نمي‌تواند دلايل بروز بحران را حداقل در كوتاه‌مدت توضيح دهد. در تحليل اقتصاد كينزي، پول و بازار پول نقش بسيار مهمي در ايجاد كمبود تقاضاي مؤثر دارد. به عقيده كينز، استفاده از پول منجر به نااطميناني مي‌شود[22] به نظر او، مردم به طور منطقي به غير از انگيزه معاملاتي، با انگيزه سفته‌بازي نيز پول نگهداري مي‌كنند. بدين ترتيب، پول داراي قيمت(بهره) شده و قيمت آن و در بازار پول تعيين مي‌گردد. اين امر موجب مي‌شود تا در نظام اقتصاد سرمايه‌داري، بازار پول از بازار سرمايه و كالا جدا ‌شود. بر اين اساس هيچ تضميني وجود ندارد كه نرخ بهره تعيين شده در بازار پول موجب ايجاد تعادل در بازار پس‌انداز و سرمايه‌گذاري شود. انگيزه سفته‌بازي پول موجب مي‌شود كه بخشي از پول از بازار كالا و سرمايه‌گذاري منحرف و براي بورس بازي و استفاده از موقعيت‌هاي سودآور اقتصادي نزد مردم باقي بماند. با اين توصيف، نرخ بهره مورد بحث كينز، به مفهوم ربا بسيار نزديك است. در بيان او، عدم تبديل تمامي پس‌اندازها به سرمايه‌گذاري موجب كمبود تقاضاي مؤثر مي‌شود و اقتصاد در سطح تعادل زير اشتغال كامل قرار مي‌گيرد. دام نقدينگي[23] و دام سرمايه‌گذاري[24] كينز حالت‌هاي را در نظام اقتصاد سرمايه‌داري نشان مي‌دهد كه به دليل جدايي بازار پول و سرمايه، موجب عدم برابري پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و كمبود تقاضاي مؤثر مي‌شود. نمودارهاي شمارة(2) و(3) اين وضعيت را نشان مي‌دهد.

در نمودار شمارة دو، در سمت چپ، تقاطع منحني‌هاي عرضه (M^s/p) و تقاضاي پول(M^d/p) ‌نرخ بهره تعادلي را تعيين كرده است. در حالي كه، در نمودار سمت راست( بازار سرمايه)، منحني تقاضاي سرمايه‌گذاري(I) و منحني پس‌انداز(عرضه وجوهS(Y)) يكديگر را در سطح تعادلي نرخ بهره (r*) قطع كرده‌اند. در واقع، در اين نرخ است كه كل پس‌اندازها به سرمايه‌گذاري تبديل مي‌شود. اما نرخ بهره‌اي كه در ديدگاه كينزي در بازار پول تعيين مي‌شود و اكنون در سطحقرار دارد، از نرخ بهره تعيين شده در بازار سرمايه(r*) بيشتر است. بنابراين، بخشي از پس‌اندازها به سرمايه تبديل نمي‌شوند و كمبود تقاضاي موثر در اقتصاد ايجاد مي‌شود.

نمودار شمارة سه حالتي را نشان مي‌دهد كه در آن، بنابر شرايط اقتصادي و پائين بودن حساسيت سرمايه‌گذاري نسبت به نرخ بهره، در بازار سرمايه در سطح منفي به تعادل رسيده است. در حالي كه، نرخ بهره مثبت تعادلي اقتصاد(بازار پول) و سفته‌بازي براي پول موجب جدايي بازار پول، كالا و سرمايه شده و يكي از دلايل اصلي ايجاد كمبود تقاضا و در نتيجه، بحران است.[25]

نكته حائز اهميت اينكه، با مطالعة‌ دقيق كتاب ـ تئوري عمومي اشتغال، بهره و پول ـ كينز به‌ روشني‌ آشكار مي‌شود كه‌ او از پيشگامان‌ مخالف‌ بهره‌ است. گرچه‌ او هيچ‌گاه‌ در نوشته‌هاي‌ خود به طور مستقيم‌ به‌ اين‌ مسئله‌ اشاره‌ نمي‌كند. كينز به‌ صراحت‌ بيان‌ مي‌كند كه‌ نرخ‌بهره، نقش‌ ويژه‌اي در محدود كردن‌ سطح‌ اشتغال‌ ايفا مي‌كند؛ زيرا مبنايي را تعيين مي‌كند كه‌ كارايي‌ نهايي‌ سرمايه‌ بايد به‌ آن‌ برسد. اين محدوديت‌ در سرمايه‌گذاري، حجم‌ اشتغال‌ را كاهش مي‌دهد و اقتصاد را در اشتغال‌ ناقص‌ قرار مي‌دهد.[26] اگر بحران‌هاي مورد اشاره عميق تجزيه و تحليل شوند، مشخص مي‌گردد تمام اين بحران‌ها يك خصيصه مشتركي دارند كه ريشه اصلي بحران‌هاي بزرگ نيز بوده است. تمامي بحران‌هاي بزرگ مورد اشاره، به دليل شكنندگي بازارهاي مالي و ناهماهنگي آن با بازار كالا، ايجاد شده است. اين ناهماهنگي‌ها زماني ايجاد شد كه پول نقشي فراتر از وسيله مبادله در اقتصاد بر عهده گرفت و براي آن قيمتي(نرخ بهره و ربا)، فارغ از بخش واقعي اقتصاد تعيين شده و بازار پول از بازار كالا جدا شود. چنانچه گفته شد، اين همان نكته‌اي بود كه ناجي اقتصاد سرمايه‌داري در دهه 1930 نيز به آن اشاره كرد؛ اما در عمل سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي در نظام سرمايه‌داري بر مبناي آن شكل نگرفت.

نمودار2: دام نقدينگي و تعادل زير اشتغال كامل:

نكته حايز اهميت اين است كه، پول در اقتصاد پولي، حكم گردش خون در بدن انسان را دارد. حال اگر پول بخواهد وظيفه ديگري در اقتصاد پيدا كند و قيمت آن خارج از بخش واقعي تعيين شود، مانند اين است كه فرماندهي گردش خون به صورت مجزا از بقيه عملكرد بدن تعيين ‌شود. از‌ اين‌رو، ممكن است هماهنگي لازم با اعضاي ارگانيك بدن را نداشته باشد. كه بر اين اساس، هر آن امكان اختلال در حيات طبيعي بشر وجود دارد. وقتي كه در نظام پولي اقتصاد، نرخ بهره ثابت عاملي براي تخصيص منابع پولي جامعه شود، در اين صورت، بازار پول از هماهنگي با بخش واقعي خارج خواهد شد؛ چرا كه ديگر عامل تخصيص منابع، براساس ملاحظات بخش واقعي اقتصاد نيست. اين عدم هماهنگي در نهايت به ناسازگاري و ايجاد عدم تعادل در اقتصاد منجر شده كه پيامد آن، مختل شدن گردش متوازن پول و كالا خواهد بود. در شرايط فعلي، يكي از نشانه‌هاي اين عدم تعادل، چند برابر شدن ارزش بازار مالي نسبت به بازار واقعي است. بر اساس برآوردهاي موجود، ارزش جهاني بازار اوراق قرضه حدود چهل‌وپنج تريليون دلار است. حجم بازارهاي جهاني سهام نيز حدود پنج تريليون دلار برآورد مي‌شود. بازار جهاني اوراق مشتقه هم حدود چهارصدو‌هشتاد تريليون دلار برآورد مي‌شود كه به تنهايي بيشتر از سي برابر اندازه واقعي اقتصاد آمريكا و دوازده برابر بيشتر از كل اقتصاد واقعي جهاني است.[27]

اين تحليل را مي‌توان در مورد بحران مالي سال 2008 نيز ارائه داد. در واقع اين بحران به خاطر افزايش ورود بيش از حد جريان سرمايه‌ها به بخش مسكن رخ داد. با ايجاد بازاهاي مالي چند لايه روي اين بخش و انتشار اوراق رهني به پشتوانه وام‌هاي اعطاي شده در اين بخش، حجم گردش پولي كه در بخش مسكن جريان داشت، به شدت افزايش يافت. كارشناسان هشدار داده بودند كه اين بخش نياز به اين حجم عظيم از پول ندارد. با عدم توجه به هشدارها، با اشباع بخش مسكن، بازاهاي مالي كه روي اين بخش تشكيل شده بود، به دليل غيرواقعي بودن عمده آنها، به يك‌باره سقوط كرد. به دليل جريان پول و سرمايه در كل اقتصاد، به ساير بخش‌ها نيز سرايت كرد. در اين بحران مشكل اساسي در بخش مسك نبود بلكه عامل بحران، جدا شدن بازار پول از بازار حقيقي كالاهاست. بررسي‌ها نشان مي‌دهد تا زماني كه بهره پولي در اين نظام وجود داشته باشد، بروز ركودهاي دوره‌اي دور از انتظار نخواهد بود از اين‌رو، علاج ريشه‌كن كردن ركود، حذف قراردادهاي ثابت پولي مي‌باشد. اين نحوة تعيين بهره در بازار پول، مصداق ربا مي‌باشد، در دين مبين اسلام و ساير اديان الهي ربا به شدت تحريم شده است.

روح حاكم بر قانون عمليات بانكي بدون ربا، استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار است. مهم‌ترين ويژگي اين قانون، تغيير نظام تجهيز و تخصيص منابع و معرفي عقود مشاركتي و مبادله‌اي و حذف بهره از نظام بانكي و جايگزين نمودن نرخ سود است. در قانون عمليات بانكي بدون ربا، معاملات مي‌بايد بر اساس عقود و روش‌هاي اسلامي انجام گيرد و بانك وكيل سپرده‌گذاران محسوب مي‌شود. در مقابل، در بانكداري ربوي، نظام بانكي واسطه‌گري وجوه مالي را بر عهده دارد. سپرده‌گذار با قرار دادن وجوه خود نزد بانك، نرخ ثابت و از قبل تعيين شده‌اي را دريافت مي‌كند. همچنين، متقاضيان وام وجوه مورد نياز خود را با نرخ ثابتي(بهره)، كه از سوي بانك تعيين مي‌شود، دريافت مي‌كنند.

با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 و اجرايي شدن آن از سال 1363، گرچه شكل ظاهري قانون در عمل حفظ شد و چارچوب قانون در قراردادهاي منعقده بين بانكي و مشتري نيز كما و بيش رعايت گرديد؛ اما تعيين نرخ سود علي‌الحساب، كه در واقع حداقل نرخ تضميني از قبل تعيين شده براي سپرده‌هاي مدت‌دار بود، از يك سو و نرخ ثابت تعيين شده در ارايه تسهيلات براي متقاضيان و صوري شدن قرادادهاي منعقده ـ فروش اقساطي، مشاركت مدني، سلف و ساير عقود ـ در عمل موجب شد تا قانون به درستي اجراء نشود. در حقيقت، نظام بانكي فعلي، كه از ادغام 36 بانك ربوي دوران قبل از انقلاب ايجاد شده، مناسب اجراي معاملات مصرح در قانون نيست و در اجراء شكل ربوي به خود گرفته است. ربوي شدن نظام بانكي و انحراف از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، را مي‌توان يكي از دلايل رشد شديد معوقات بانكي دانست. وجود ربا در نظام بانكي همچنين يكي از عوامل اصلي بروز بحران‌هاي اقتصادي در جهان و افزايش بيكاري و كاهش رشد اقتصادي كشورها بوده است.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 1373،«خلاصه تحولات اقتصادي كشور»، ادارة بررسي‌هاي اقتصادي.

ـــــ ، «گزارش ادغام بانك‌ها»،، 1362بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

ـــــ ، « گزارش اقتصادي و ترازنامه سال 1385 » 1387، اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي‌بانك مركزي ج.ا.ا.

ـــــ ، گزارش «سيستم بانكي موجود و مسائل مربوط به سيستم بانكي آينده»، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آذرماه 1362.

ـــــ ، «مجلة بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» ش 289 و 290، سه ماهة اول و دوم 1385، سال چهل و پنجم.

ـــــ ، «قانون عمليات بانكي بدون ربا»،1362، انتشارات بانك مركزي بانك مركزي جمهوري اسلامي.

ـــــ ، «خلاصه تحولات اقتصادي كشور»، 1387، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،.

ـــــ ، «نماگرهاي اقتصادي»، سال‌هاي 1388-1386.

ـــــ ، «قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي» سايت اينترنتي قوانين مرجع، www.cbi.ir/simplelist/1531.aspx

ـــــ ، سايت اينترنتي، بخش پولي و بانكي، www.cbi.ir/category/2692.aspx

ـــــ ، «مجموعه قوانين پولي و بانكي و ساير قوانين مربوطه»، ج 1 و 2، مؤسسة تحقيقات پولي و بانكي بانك مركزي، جمهوري اسلامي ايران.

داودي، پرويز، صمصامي، حسين، اقتصاد پول و بانكداري، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1388.

رياست جمهوري، «مجموعه قوانين پولي و بانكي(مشتمل بر قوانين و مقررات معتبر)»، معاونت پژوهشي، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، تهران، 1379.

والي‌نژاد، مرتضي، «مجموعه قوانين پولي و بانكي كشور»، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسة آموزش بانكداري.

مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1374، ج ‌13.

وزارت امور اقتصادي و دارايي، فصلنامه بانك، عملكرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي در پايان اسفند 1385، معاونت امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي، ش 9، خرداد 1386.

هدايتي، سيدعلي‌اصغر، «نگرشي بر مسائل اساسي نظام بانكداري بدون ربا در تجربه جمهوري اسلامي ايران»، روند، ش 14و15، پائيز و زمستان‌ 1372

Abul Hassan, “The Global Financial Crisis and Islamic Banking”, 2009.

Websit, http://www.islamic-foundation.org.uk/IslamicEconomicsPDF.

Dornbusch, R & Others, MarcoEconomics”, 10th Ed, McGraw-Hill college, 2007.

Froyen, Richard T, “Macroeconomics: Theories & Policies”, 7th Edition. Prentice Hall, 2002.

Keynes,J. Maynard, “The General Theory of Employment, Interest and Money”, UK: Palgrave Macmillan, 1936.

Mankiw, N. G, “Macroeconomics”, 6 th Ed Worth Poblishers, 2007.

Mishkin, F,“The Economics of Money, Banking and Financial Markets”, Addison - 8.th edition, Wesley Longman, 2006.

Siddiqi, M.N, “Current Financial Crisis and Islamic Economics”, Radiance Viewsweekly,Vol. Vol. XLVI No.38, 2009-01-04.

Jagdish H, Monetary theory. Mc Graw-Hill, 2000.

* استاديار دانشگاه شهید بهشتی. دريافت: 18/10/88 ـ پذيرش: 15/12/88 h-samsami@sbu.ac.ir

[1]. با تشكر و تقدير از جناب آقاي دكتر عيسوي به دليل پيشنهادات ارزشمند ايشان كه به غناي علمي مقاله افزود.

[2]. « و اگر مردمى كه در شهرها و آباديها زندگى دارند ايمان بياورند و تقوى پيشه كنند بركات آسمان و زمين را بر آنها مى‌گشائيم ولى (آنها حقايق را) تكذيب كردند ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم.»(اعراف: 96)

[3]. «و هر كس از ياد من روى‌گردان شود زندگى تنگ (و سختى) خواهد داشت، و روز قيامت او را نابينا محشور مى‌كنيم».‌(طه:124).

[4]. همان.

[5]. « چنانچه در روايات اسلامي برخي از مصاديق آن، ترك حج و نيز اعراض از ولايت اميرالمؤمنان علي‌(ع) دانسته شده است. »ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج‌13، ص 327.

[6]. پرويز داودي و حسين صمصامي، اقتصاد پول و بانكداري، ص 180ـ175.

[7]. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 1373.

[8]. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اداره بررسي‌هاي اقتصادي، «گزارش ادغام بانك‌ها»، سال 1362.

[9]. همان.

[10]. http://www.cbi.ir/category/2692.aspx.

[11]. سيدعلي‌اصغر هدايتي، «نگرشي بر مسائل اساسي نظام بانكداري بدون ربا در تجربه جمهوري اسلامي ايران»، روند، ش 14 و 15، ص‌ 43-42.

[12]. سود علي‌الحساب همواره مثبت است و هيچ‌گاه منفي نمي‌شود. از طرفي به سبب اينكه بانك رقمي معين مثلا 14 درصد را در تبليغات خود اعلام مي‌كند، نمي‌تواند سود كمتري را به مشتري دهد بهمين جهت در عمل سود علي‌الحساب رقمي قطعي با نوسانات بسيار كم مي‌باشد.

[13]. قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي، سايت اينترنتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، www.cbi.ir/simplelist/1531.aspx

[14]. قراردادهاي منعقده بين بانك و مشتريان در دريافت تسهيلات در عقود مختلف- اين قراردادها به دليل حجيم بودن آنها پيوست نشده است.

- البته در قراردادهاي منعقده بانك‌ها در زمينه عقود مشاركتي همانند مشاركت مدني و مضاربه مي‌توان موادي را ملاحظه كرد كه كاملا به نفع بانك‌ها بوده و مفهوم يك مشاركت واقعي را بر ندارد. دو مورد از آنها به عنوان مثال به شرح زير است.

الف) در برخي از قراردادهاي مشاركت همانند قرارداد « مشاركت مدني احداث و تكميل واحد ساختماني و تاسيسات و نصب ماشين آلات طرح» برخي مواد آن (همانند 8، 9، 13، و 15) كاملا يك طرفه بوده و مفهوم يك مشاركت واقعي را در بر ندارد.

ب) در قراردادهاي مضاربه، به عنوان نمونه قرارداد «مضاربه وارداتي» وارد آمدن هرگونه خسارت بر عهده عامل است(بندهاي 13 و 17).

[15]. سيدعلي‌اصغر هدايتي«نگرشي بر مسائل اساسي نظام بانكداري بدون ربا در تجربه جمهوري اسلامي ايران»، روند، ش 14
و 15، ص 33.

[16]. با توجه به اينكه در آمار رسمي بانك مركزي ج.ا.ا رقم مطالبات سررسيد گذشته و معوق در سرفصل «ساير» در قسمت تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري آمده است و با عنايت به اينكه در سال‌هاي 1386- 1384 به طور متوسط همواره حدود 92 درصد رقم ساير، مطالبات سررسيد گذشته و معوق بوده است، اين آمار براي سال‌هاي 1387 و پنچ ماهه اول 1388 از حاصل‌ضرب اين رقم ( ساير) در سال‌هاي مزبور در 92 درصد محاسبه شده است. لازم به ذكر است كه اين رقم به احتمال زياد، حداقل آمار مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك‌ها و موسسات اعتباري است، چراكه بر اساس گزارش‌هاي منتشره نشده بانك مركزي، در دي ماه سال 1388 رقمي بسيار بيشتر(حدود ,000480 ميليارد ريال) اعلام شده است.

[17]. Mankiw, N. G, “Macroeconomics”, 6 th Ed Worth Poblishers, p.297.

[18]. Ibid, p.295.

[19]. C.F: John Maynard Keynes "The General Theory of Employment, Interest, and Money"

[20]. Froyen, Richard T, “Macroeconomics: Theories & Policies”, 7th Edition. Prentice Hall, p 120-125.

[21]. piercing the veil

[22]. Dornbusch, R., S. Fischer, and R . Starrtz , "MarcoEconomics", 10th Ed, McGraw-Hill college, p.140.

[23]. Liquidity Trap

[24]. Investment Trap

[25]. لازم به ذكر است كه در تحليل‌هاي كلاسيكي بازار پول، به دليل عدم وجود تقاضاي سفته‌بازي براي پول و تعيين نرخ بهره در بازار سرمايه‌ كليه پس‌اندازها به سرمايه‌گذاري تبديل مي‌شود و كمبود تقاضاي در بازار كالا ايجاد نمي‌شود.

[26]. John Maynard Keynes, “The General Theory of Employment, Interest and Money”, p.141.

[27]. Abul Hassan, “The Global Financial Crisis and Islamic Banking”, p.2.