مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 4 صفحة : 568

..........
______________________________
الثانی فی (جامع المقاصد) و أشار إلیه فی (الإیضاح) و قال فی (المسالک) أطبق المتأخرون علی ثبوته فیه و منع الإجماع انتهی فتأمل (قلت) و هو أی الثبوت ظاهر الأکثر کالمفید و المرتضی و الدیلمی و الطوسی و القاضی و الحلبی فیما حکی حیث أطلقوا ثبوته فی البیع من دون تفصیل بین الصرف و غیره و أظهر من ذلک ما فی (الشرائع و الإرشاد و الدروس و تعلیق الإرشاد و مجمع البرهان) (و الکفایة) حیث قالوا إنه یثبت فی کل عقد سوی النکاح و الوقف و الإیلاء و الطلاق و العتق إلا أن تقول هذا فی کلامهم مساق لمقام آخر فلا تعویل علی الإطلاق و قد صرح بثبوته فیه (فی الإیضاح و غایة المرام) و قواه المحقق الثانی و حسنة الشهید الثانی و کاد یکون صریح (المختلف) و فی (الدروس) أنا لم نعلم وجه المنع مع صحیح ابن سنان المؤمنون عند شروطهم (قلت) هذا الصحیح مشهور بین الفقهاء و المحدثین فی أبواب الفقه و قد رواه الأقدمون من فقهاء أصحاب الأئمّة علیهم السلام و لا راد له و لا معارض یعتد به بحیث یخصصه فی المقام لأنک قد عرفت حال الإجماع المدعی و أن من تقدم علی مدعیه أو عاصره ظاهره خلافه (و أما) التعلیل و قد سمعته فعلیل جدا لأنه یجوز أن یقبضه فی المجلس و یشترط الخیار مع أنه منقوض بالسلم (و یبقی الکلام) فی دعوی الشهید الثانی إطباق المتأخرین علی منع الإجماع و إثبات الخیار فإنه قد یتأمل فیها (و أنت) قد عرفت من ظهر منه ثبوته من المتأخرین و من صرح به و من استشکل و الذی یتحصل من کلامهم أن هذا الخیار یعم کل بیع لا یستعقب العتق للأصل و عموم الکتاب و السنة فیثبت فی السلم کما فی (المبسوط و الخلاف و الغنیة و السرائر و التحریر) (و التذکرة) فی المقام و غیرها و قد عرفت العبارات المشتملة علی العموم أو الإطلاق و تزید هنا عبارة (جامع الشرائع) قال و یدخل خیار الشرط فی العقود إلا الصرف و النکاح و الواقف و الحاصل أنی لم أجد فیه خلافا لا فی المسلم و لا المسلم فیه إلا من المصنف فی (التذکرة) فنفی دخول خیار الشرط فی المسلم فی بحث خیار المجلس و رجع عنه هنا کما عرفت و قد قضی المقام أن نتعرض لسائر العقود و الإیقاعات و إن کان المصنف سیشیر إلی ذلک فی المطلب الثانی فی الأحکام (فنقول) العقود إما لازمة أو جائزة أو تقع علی نحوین أو مختلف فیها و یأتی بیان الحال فیها (و أما) الإیقاعات فلا یجری خیار الشرط و غیره فی شی‌ء منها لابتناء الإیقاع علی النفوذ بمجرد الصیغة و الخیار ینافی ذلک و لأن المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین کما ینبه (نبه خ ل) علیه جملة من الأخبار و الإیقاع إنما یقوم بواحد فلا یختص المنع بالطلاق و العتق و الإبراء کما توهمه بعض العبارات (و یرشد) إلی ذلک أنه فی (السرائر) احتج علی منع جریانه فی الطلاق بخروجه عن العقود و مقتضاه ما ذکرناه من اطراد المنع فی سائر الإیقاعات و عدم اختصاصه بالثلاثة و قد حکی (فی المبسوط) الإجماع علی المنع فی الطلاق و العتق و فی (المسالک) الإجماع علی المنع فی العتق و الإبراء و فی (السرائر) نفی الخلاف عن عدم جریانه فی العتق و الطلاق (إذا عرف) هذا فینبغی أن نعود إلی العقود (فنقول) أما النکاح فلا یجری فیه خیار أصلا إجماعا کما فی (الخلاف و المبسوط و السرائر و جامع المقاصد و المسالک) لمشاکلته العبادة و ابتنائه علی الاحتیاط التام و سبق التروی فیه علی العقد و توقف رفعه علی رافع مخصوص فلا یرتفع بغیره و لا یجری أیضا فی الوقف إجماعا کما فی (المسالک) و قد نص علیه الشیخ و ابن إدریس و المحقق و ابن عمه یحیی بن سعید و المصنف و الشهیدان و الکرکی و الصیمری و عبارة (السرائر و الدروس) صریحتان بوجود الخلاف فیه و لم نجده قال فی (السرائر) علی الصحیح من المذاهب و الوجه فیه

صيغة PDF

شهادة

الفهرست