مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 4 صفحة : 229

..........
______________________________
(فتأمل فیه) و قد تأمل فی ذلک المولی الأردبیلی (قال) بعد نقل ذلک عنهم و فیه تأمل لاحتمال إرادة الکیل و الوزن المتعارف عرفا عاما أو فی أکثر البلدان أو فی الجملة مطلقا أو بالنسبة إلی کل بلد بلد کما قیل فی المأکول و الملبوس فی السجدة من الأمر الوارد بهما و الظاهر هو الأخیر «انتهی» و قوله من الأمر الوارد بهما بیان لقوله لاحتمال إرادة إلخ (قلت) المستفاد من قواعدهم حمل الألفاظ الواردة فی الأخبار علی عرفهم فما علم حاله فی عرفهم جری الحکم بذلک علیه و ما لم یعلم یرجع فیه إلی العرف العام کما بین فی الأصول و لعل فی قوله علیه السلام و ما کان من طعام سمیت فیه کیلا فإنه لا یصلح مجازفة إشعارا بأن المرجع فی کونه مکیلا إلی تسمیته بذلک عرفا (فتأمل) و ینبغی أن یعلم أن الحقیقة العرفیة یعتبر منها ما کان فی حمل إطلاق لفظ الشارع علیها فلو تغیرت فی عصر بعد استقرارها فیما قبله فالمعتبر هو السابق و لا أثر للتغییر الطاری للاستصحاب و الظاهر قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعة (و أما فی الأقاریر و الأیمان و نحوها) فالظاهر الحوالة علی عرف ذلک العصر حملا له علی ما یفهمه الموقع (إذا عرفت هذا) فقد قال فی المبسوط إذا کانت عادة الحجاز علی عهده صلی اللّٰه علیه و آله فی شی‌ء الکیل لم یجز إلا کیلا فی سائر البلاد و ما کانت فیه وزنا لم یجز فیه إلا وزنا فی سائر البلاد و المکیال مکیال أهل المدینة و المیزان میزان أهل مکة (هذا کله بلا خلاف) فإن کان مما لا تعرف عادته فیه فی عهده صلی اللّٰه علیه و آله و سلم حمل علی عادة البلد الذی فیه ذلک الشی‌ء فما عرف بالکیل لا یباع إلا کیلا و ما کان العرف فیه الوزن لا یباع إلا وزنا و ذلک کله خیرة التذکرة و نهایة الإحکام و الکتاب و المختلف و حواشی الشهید و المسالک و غیرها و هو المنقول عن القاضی (قالوا) لأن ما انتفی فیه عرفه یحکم فیه بالعرف و لا ریب أن کل بلد له عرف خاص فیصرف إطلاق الخطاب إلیه و قضیة ذلک أنه لو اختلف البلدان فلکل بلد حکم نفسه کما نص علی ذلک فی الشرائع و الکتاب و التذکرة و نهایة الإحکام و المسالک و غیرها و فی المقنعة إذا کان الشی‌ء یباع بمصر من الأمصار کیلا أو وزنا و یباع فی مصر آخر جزافا فحکمه حکم المکیل و الموزون و إن اختلف کان الحکم فیه حکم الأغلب و الأعم و قضیته أنه لا یعطی کل بلد حکم نفسه بل یحکم فیه الأغلب و هو خیرة السرائر و قواه فی الإیضاح و فی النهایة و المراسم رجح جانب الکیل أو الوزن علی الجزاف غلب أم لم یغلب (قال فی النهایة) إذا کان الشی‌ء یباع فی بلد جزافا و فی بلد آخر کیلا أو وزنا فحکمه حکم المکیل أو الموزون فی تحریم التفاضل «انتهی» هذا و ما عرف أنه کان مقدرا فی عهده صلی اللّٰه علیه و آله بأحدهما و جهل اعتباره احتمل فیه التخییر و تعین الوزن لأنه أضبط و هو خیرة التذکرة (و احتمل) فی نهایة الإحکام الکیل لأنه أغلب فی المطعومات فی عصره صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و لو عرف أنه یکال مرة و یوزن أخری فالوجه التخییر بینهما و یحتمل الرجوع إلی عادة أکثر البلاد کما فی نهایة الإحکام أیضا و فیها أیضا لو أخذت الناس خلاف ما عهد فی زمانه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لم یعتد به بل بالمعهود (قلت) ذلک قضیة کلامهم و ظاهرهم الإجماع علیه کما هو ظاهر المبسوط کما سمعت و المراد بما فی عهده ما ثبت علمه به أو تقریره و یحتمل ما کان عادة فی زمانه مطلقا و لو لا ما یظهر من دعوی الإجماع لأمکن القول بالحوالة إلی العرف مطلقا کما حکی عن أبی حنیفة لأنه العادة فی الأحکام الشرعیة کالقبض و الحرز و المأکول و الملبوس الذی لا یجوز السجود علیه فی الصلاة لکن الإجماع واجب الاتباع فالمدار علی ما عهد فی زمانه و لا تغفل عن إجماع المسالک و تأمل (و قد قطع)

صيغة PDF

شهادة

الفهرست