مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 4 صفحة : 207

و لو باع مالک النصف النصف انصرف إلی نصیبه و یحتمل الإشاعة فیقف فی نصف نصیبه الآخر علی الإجازة (1) أما الإقرار فیبنی (فینزل خ ل) علی الإشاعة قطعا (2)
______________________________
علی المجموع و قد بطل و لم یحصل التراضی علی البعض و حصوله فی الکل لا یستلزم حصوله فی الجزء و لأن البائع إنما رضی علی الوجه الخاص فکیف نلزمه بغیره (قلت) أما الاحتمال الأول فقد أشار إلیه فی المبسوط (قال) و متی اختار الرد فلا کلام و إن اختار أن یمسک بکل الثمن فلا خیار للبائع و إن اختار إمساکه بما یخصه من الثمن (فالأولی) أن نقول لا خیار له أیضا و إن قلنا له الخیار کان قویا و نفاه صاحب الغنیة (قال) و لا خیار للبائع علی المشتری فی ذلک لأن البیع قد ثبت من جهته فمن جوز الخیار فعلیه الدلیل (قلت) لعل ذلک فیما إذا لم یدع البائع الجهل أو الإذن أو نحو ذلک «فتأمل» و أما الاحتمال الثانی للمولی الأردبیلی فقد تقدم بطلانه بالأخبار و الإجماع و الاعتبار عند شرح قوله و لو باع ملکه و ملک غیره صفقة و قد ذکره فی جامع المقاصد فی المقام بعنوان السؤال و أجاب عنه بما یرجع إلی ما ذکرناه هناک
(قوله قدس سره) (و لو باع مالک النصف النصف انصرف إلی نصیبه و یحتمل الإشاعة فیقف فی نصف الآخر علی الإجازة)
هذان الاحتمالان ذکرا فی نهایة الإحکام و الإیضاح و جامع المقاصد فی موضعین منه أی الأخیر فی البیع و الوصایا مع حکمه فیهما بأن الاحتمال الأول هو الأصح و فی باب الصلح جزم بالأول و فی المسالک فی باب الصلح نسبته إلی الأصحاب (و قد) أخذ مسلما فی غصب جامع المقاصد و المسالک و وجهاه بأن اللفظ من حیث هو هو و إن تساوت نسبته إلی النصیبین إلا أنه من خارج قد ترجح انصرافه إلی النصف المملوک للبائع نظرا إلی أن إطلاق المبیع إنما یحمل علی المتعارف فی الاستعمال و المتبادر إلی الفهم و هو البیع الذی ترتب علیه الانتقال لفعل المتعاقدین و معناه أن البائع إنما یبیع مال نفسه و لا یبیع مال غیره إلا فضولیا أو وکالة و هما بعیدان فیصرف إلی المتبادر المتعارف و وجهه فی الإیضاح بأن الأصل فی البیع اللزوم و لهذا یحکم به عند الإطلاق و عدم العلم بالموانع و إنما یتخلف لعارض مثل الخیار و لم یوجد و لأنه لو قال بعتک غانما و هو اسم مشترک بین عبده و عبد غیره حمل علی عبده إجماعا فکذا فی المتواطی هذا و فی باب الوصایا أنه لو أوصی بنصف المشترک صح فی نصیبه و أنه لو أوصی بالمشترک صح فی نصیبه أیضا بخلاف البیع فإنه لو باع الجمیع وقف ملک الغیر علی الإجازة و الفرق تأثیر الإجازة فی بیع الفضولی دون الوصیة و الشهید فی الدروس احتمل تأثیر الإجازة فی الوصیة (فتأمل) و وجه احتمال الإشاعة أن البیع صالح لملکه و ملک غیره و لهذا یقبل التقیید بکل منهما و لفظ النصف إذا أطلق یحمل علی الإشاعة و لم یجعل الشارع صحة التصرف قرینة فی المجازات و المشترکات کما لو قال أعطوه حمارا و لا حمار له و إنما له عبد بلید فإنه لا یصرف إلیه و المراد بالإشاعة الإشاعة بالنسبة إلی النصیبین لا الإشاعة للأجزاء فی الأجزاء لأن ذلک ثابت علی کل من التقدیرین
(قوله قدس سره) (و أما الإقرار فینزل علی الإشاعة قطعا)
» کما فی نهایة الإحکام و الإیضاح و فی المسالک فی باب الصلح أن ذلک قاعدة و ظاهره أنها مجمع علیها (و قال) فی کتاب العتق من التحریر إن الأقرب لو قال بعت نصفه أو أقر بنصفه التخصیص بنصیبه فیهما (و قال) فی المیراث إذا أقر بمشارک فی المیراث و لم یثبت نسبه به لزم المقر أن یدفع إلیه ما فضل فی یده عن میراثه و لا یجب أن یقاسم و نحوه قال فی الإقرار

صيغة PDF

شهادة

الفهرست