مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 4 صفحة : 190

..........
______________________________
لزم العلم بالصحة بدون الرضا لأنه لا ریب فی أنه لیس هناک جزء آخر غیر الإیجاب و القبول کما أنه لیس هناک أیضا شرط آخر فإذا حصل جمیع ما یتوقف علیه فلو لم یکن الرضا جزءا لزم صحته بدونه ثم علی تقدیر عدم الرضا لا ریب فی فساد العقد و فساده إما لأنه عدم منه شی‌ء له دخل فی صحته أو لم یعدم منه شی‌ء أصلا أو عدم منه ما لا مدخلیة له أصلا و الثانی بقسمیه باطل قطعا لأنه یلزم أن نحکم بفساد العقد مع وجود جمیع ما یتوقف علیه و علی الأول لیس هو إلا الرضا فلا یکون العقد صحیحا قبله (و بتقریر آخر) إن لم یتوقف علی أمر آخر لزم القول بالصحة بالفعل قبل وجود الرضا و إن توقف علی أمر آخر إلی حین الرضا لزم عدم کونه کاشفا (و یمکن أن یجاب) بأن یقال إن العقد سبب تام مع الإجازة و إن تأخرت عنه فعلا فهو مراعی لا موقوف فإن حصلت کشفت عن تأثیره من حین وقوعه لتقدمه و تعلق مقتضاها به إذ المالک إنما رضی بانتقال ملکه عنه من وقت العقد فحینئذ هی شرط للعلم بالوقوع و التأثیر لا شرط للنقل فلذا قلنا إنها کاشفة و العقد مع عدم ظهورها موقوف لا نعلم سببیته و لا تأثیرها ظاهرا إذا تجرد عنها «فلیتأمل جیدا» و فی جامع المقاصد ما یشیر إلی هذا الجواب (و ربما) احتج علی الکشف بأنه لولاه لزم تأثیر المعدوم فی الموجود لأن العقد حال الإجازة عدم (و أجیب) بأن تأثیر الإجازة لیس فی العقد بل فی الأمر المترتب علیه و هو نقل الملک و هذا بعد تمام السبب یجب أن یکون موجودا لا معدوما علی أن علل الشرع معرفات الأحکام لا مؤثرات فلا یمتنع تعریفها للأحکام المترتبة علی الأمور العدمیة «انتهی» و أنت إذا تأملت عرفت تطبیق الجواب علی الاستدلال (و احتج) علی کونها جزءا أو شرطا بأنها إما شرط فی قبول المحل أو فی فعل الفاعل (و أجیب) بمنع الحصر إذ یجوز کونها علامة علی تمامیة العقد و اعتباره فی نظر الشارع مع عدم مطابقته للمدعی (و أقوی) ما یحتج به للقول بالکشف صحیح أبی عبیدة الوارد فی تزویج الصغیرین فإنه تضمن أنه إذا مات أحدهما بعد بلوغه و إجازته ثم بلغ الآخر و أجاز ورث منه و به أفتی الأصحاب و ذلک لا یتم إلا علی القول بالکشف قطعا و إلا فمن المعلوم أن موت أحد المتعاقدین قبل القبول یبطل العقد فلو کانت الإجازة سببا و ناقلة لما صح القول بالإرث منه بعد موته و کان ما فی التنقیح من الدلیل علی أنها کاشفة رد علی ما فی کشف الرموز فلیلحظ کلامهما و الثمرة ظاهرة فی النماء و غیره من المواضع (و قد) قالوا إن النماء المنفصل المتخلل بین العقد و الإجازة من المبیع للمشتری و نماء الثمن المعین للبائع إن جعلناها کاشفة و لو جعلناها ناقلة فهما للمالک المجیز (و فیه) خفاء (أما) نماء المبیع فظاهر (و أما الثمن) فلأنه انتقل عن المشتری من حین العقد بقبوله و تصرف المشتری فی ملکه لا یتوقف علی إجازة غیره منها إنه علی القول بالکشف لیس للمشتری الفسخ قبل الإجازة و هی ثمرة نافعة (و إنما تعرضنا لهذا) الفرع هنا و إن کان المصنف سیتعرض له لما یترتب علیه من الفروع الآتیة فإذا کان الإنسان علی بصیرة منه أولا کان أولی و لا یشترط فوریة الإجازة فله الإجازة ما لم یرد کما فی الدروس و التنقیح و الریاض و الحدائق و الرد أن یقول فسخت (و لو قال لم أجز) کان له الإجازة بعد ذلک کما صرح به الشهید فی حواشیه فی باب النکاح و یشهد له جملة من الأخبار و کلام الأصحاب و قد سمعت آنفا خبر الولیدة لکنهم فی باب الوکالة فیما إذا قال له وکلتنی فی شراء الجاریة بألفین فقال إنما وکلتک بألف و کان الشراء بعین مال الموکل فإنهم قالوا إنه یحلف الموکل و ینفسخ البیع مع أنه یصیر فضولیا لکنهم قالوا إن حلفه و عدم

صيغة PDF

شهادة

الفهرست