مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 4 صفحة : 189

..........
______________________________
صدورها عن المالک لمکان ثبوت الولایة لجماعة غیر المالک کالوکیل و نحوه و المأمور بالوفاء بالمعاملة فی الوکالة إنما هو المالک لمکان رضاه بوقوع العقد فی ملکه و ما نحن (فیه) من هذا القبیل و لا فرق بین تقدم الولایة کالوکالة و تأخرها کما هنا و هذا الدلیل یشمل أیضا بیع الغاصب (هذا) کله مضافا إلی خبر البارقی العامی المشهور المجبور ضعفه کقصور دلالته إن کان بالشهرة المعلومة و المنقولة المعتضدة بالأصول الدافعة للاحتمالات التی نوقش بها فی الدلالة و قد استوفینا الکلام فی الخبر فی باب الوکالة و أسبغناه و أشبعناه عند قوله و لو قال اشتر شاة بدینار فاشتری شاتین (و فی الخبر الصحیح) فی طریق الموثق فی آخر قضی علی علیه السلام فی ولیدة باعها ابن سیدها و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سیدها الآخر فقال هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی فقال خذ ولیدتک و ابنها فناشده المشتری فقال خذ ابنه یعنی ابن الذی باعک الولیدة حتی یرد ابنک قال أبوه أرسل ابنی قال لا و اللّٰه لا أرسل ابنک حتی ترسل ابنی فلما رأی ذلک سید الولیدة أجاز بیع ابنه و هو ظاهر الدلالة علی ما نحن فیه و لیس فیه إلا ما عساه یظهر منه من رد الأب بیع الابن أولا فلا تنفع الإجازة بعده عند القائل بصحة الفضولی (و یدفع) بأن أقصاه أنه ظاهر فی عدم الرضا و هو غیر صریح بل و لا ظاهر فی الرد لاحتمال کونه للتردد و هو غیر مستلزم له (فتأمل) جیدا و هذا الخبر قد یشهد علی صحة بیع الغاصب أیضا و ستسمع عن الشهید أن الرد لا یتحقق إلا بقوله فسخت و نحوه و أما نحو قوله لم أجز و لا أرضی فإن له الإجازة بعده و لیعلم أنه لا فرق فی ذلک بین البیع و الشراء کما صرح به جماعة منهم المصنف فی نهایة الإحکام و أشار إلیه فی التذکرة و الشهید فی مسائله المدونة و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و إن کانت المسألة مفروضة فی البیع کالروایة (و اعلم) أنه یجری فی سائر العقود لأنه إذا ثبت فی النکاح و البیع ثبت فی جمیع العقود إذ لا قائل باختصاص الحکم بهما کما فی الروضة ذکر ذلک فی کتاب النکاح (نعم) قیل باختصاصه بالنکاح و قیل ببطلانه فی النکاح و غیره و الإجازة کاشفة عن صحة العقد کما هو ظاهر جماعة و صریح الدروس و حواشی الکتاب و اللمعة و التنقیح و جامع المقاصد و إیضاح النافع و المیسیة و المسالک و الروضة و الریاض و فی الأخیر أنه الأشهر و فی مجمع البرهان أنه مذهب الأکثر و فی التنقیح لو کانت الإجازة ناقلة لزم وقوع البیع بالکنایة (و فیه نظر) یعلم وجهه مما یأتی من أن القائل بالنقل لا یقول إنها بیع و اختار صاحب مجمع البرهان أنها ناقلة و هو الظاهر من الفخر فی الإیضاح و قد نقله عنه الشهید فی حواشی الکتاب ثم إنی وجدته قد صرح به فی موضع آخر و إلیه مال صاحب کشف اللثام فی باب النکاح و لم یرجح شیئا المحقق الثانی فی تعلیق الإرشاد و استشکل فیه المصنف فیما یأتی من الکتاب و کذا صاحب الکفایة و قد سمعت ما فی کشف الرموز عن شیخه فکأنه قول ثالث (احتج) الأولون بأن السبب الناقل للملک هو العقد المشروط بشرائط و کلها کانت حاصلة إلا رضا المالک فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله لعموم الأمر بالوفاء بالعقود فلو توقف العقد علی أمر آخر لزم أن لا یکون الوفاء بالعقد خاصة بل هو مع الأمر الآخر (و فیه نظر) لأن الشرط ما یتوقف علیه تأثیر المؤثر و إن لم یکن جزء سبب (و الفرق) بینهما غیر واضح و ما ذکروه من أن العقد سبب تام بمقتضی الآیة فمع الإجازة مسلم و یتوقف تأثیره علیها من حینها کما هو قاعدة الشرط و مع عدمها ظاهر بطلانه (و قد اعترفوا) باشتراطها علی أنا قد نقول إن المفهوم من قوله عز و جل إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و کذا الأخبار و الإجماع أن رضا صاحب المال جزء سبب فلا یصح العقد بدونه و أنه إذا لم یکن الرضا جزءا

صيغة PDF

شهادة

الفهرست